تعهد المرشح الجديد لرئاسة الوزراء في اول حكومة عراقية دائمة في عهد ما بعد صدام، بـ«العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة فصائل الشعب العراقي وقواه السياسية، وتأخذ على عاتقها مواجهة الارهاب والفساد الاداري والتنصل عن المسؤوليات»، ووعد بألا تكون الوزارات المقبلة ملكا للوزير او انتمائه او عرقه الطائفي.
وقطع نوري كامل المالكي، او جواد المالكي كما هو معروف عنه، على نفسه هذه التعهدات وغيرها امس، قبيل التئام البرلمان الذي اعاد انتخاب الرئيس جلال طالباني رئيسا للعراق، وانتخب ايضا رئيسا للبرلمان ونائبين له ونائبين لرئيس الجمهورية. وبدأ البرلمان اعمال جلسته المؤجلة منذ اكثر من شهر بانتخاب الدكتور محمود داود المشهداني، القيادي في جبهة التوافق العراقية (سنية) رئيسا لمجلس النواب.
وفي عملية اقتراع سرية اشرف عليها الرئيس المؤقت للبرلمان عدنان الباجه جي، حاز المشهداني 159 صوتا من مجموع اصوات 256 نائبا حضروا الجلسة، من اصل اعضاء المجلس البالغ عددهم 275، و97 نائبا اعطوا اوراقا بيضاء. وانتخب الشيخ خالد العطية من الائتلاف العراقي الموحد الشيعي نائبا اول لرئيس المجلس بـ202 صوت وعارف طيفور من قائمة التحالف الكردستاني نائبا ثانيا بـ195 صوتا.
وتعهد المشهداني في كلمة بعد فوزه، «بالعمل من اجل خدمة المصالح العليا للعراق، وان تكون ابواب المجلس مشرعة امام كل ابناء هذا الوطن من دون استثناء»، كما اوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
واضاف «سيتم خلال السنوات الاربع (المقبلة) ارساء اسس الدولة العراقية واستكمال حلقات السيادة الوطنية وبناء القوات والاجهزة الامنية واصلاح الخدمات ومعالجة المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي».
واوضح المشهداني ان «لا خلاف بيننا على بناء دولة المؤسسات وتكريس مفهوم المواطنة ونبذ الطائفية والعرقية والفئوية».
واكد ضرورة الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا، وقال ان «ابناء العراق لم يعرفوا الفرقة والصراع في تاريخه القديم، ولا تاريخه الحديث»، مشيرا الى ان «كل يد تمتد لهذه الوحدة تستحق القطع».
وبعد ذلك انتخب البرلمان الرئيس طالباني، وهو كردي، لولاية ثانية. وتعهد طالباني في كلمة بعد ادائه اليمين الدستورية بالعمل على «بناء دولة قانون ومؤسسات، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تستطيع ان تحقق الأمن الذي يناضل الشعب العراقي من اجله».
واضاف ان «العراق الجديد هو عراق الجميع، عراق العرب بسنتهم وشيعتهم والاكراد والمسيحيين والصابئة والايزديين والشبك وجميع العراقيين».
وتابع طالباني «لدينا اهداف في مقدمها تحقيق الامن ووحدة المجتمع العراقي واعادة البناء والخدمات». واكد ان «العراق الجديد يطمح الى اقامة أمتن العلاقات مع محيطه العربي والاسلامي، ونؤكد انه لن يكون منطلقا للعدوان ضد احد».
واشار الى ان «مصالح العراق يجب ان تكون فوق كل المصالح الحزبية والاثنية والطائفية والشخصية».
وشكر طالباني «الدول التي ساهمت في تحرير العراق من أبشع ديكتاتورية والدول التي ساعدت العراق ماديا»، من دون ان يسميها. ووعد بالعمل على بناء قوات عراقية من جميع اطياف الشعب العراقي، مهمتها الذود عن المصالح الوطنية للعراق.
ثم اعلن «بهذه المناسبة نكلف الاخ العزيز جواد المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة».
ومع الرئيس انتخب مجلس النواب عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني) نائبين لرئيس الجمهورية.
وقال رئيس مجلس النواب ان الهيئة الرئاسية التي تضم طالباني وعبد المهدي والهاشمي حصلت على 198 صوتا من مجموع 255 نائبا شاركوا في عملية التصويت مقابل 57 ورقة بيضاء.
وكان قادة الائتلاف العراقي الموحد قد عقدوا مؤتمرا صحافيا قبل بدء اعمال جلسة البرلمان، اكدوا فيه مصادقتهم على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء بدلا من ابراهيم الجعفري الذي انسحب في وقت سابق، بعدما تمسكت الكتل البرلمانية الاخرى برفضها لترشيحه.
واكد رئيس الائتلاف عبد العزيز الحكيم، في المؤتمر الصحافي، ان الهيئة العامة للائتلاف المكونة من 130 نائبا وافقت على ترشيح المالكي.
وأضاف ان «الهيئة العامة للائتلاف اجتمعت اليوم (السبت) واقرت كل القرارات التي سبق وان اتخذت، ومنها ترشيح جواد المالكي لمنصب رئاسة الوزراء وعادل عبد المهدي لمنصب نائب رئيس الجمهورية والشيخ خالد العطية لمنصب نائب رئيس مجلس النواب»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
واضاف ان «هؤلاء المرشحين الثلاثة حظوا بموافقة بقية الاطراف، لذلك لن تكون هناك اي عقبة في البرلمان امام اقرار هذه الاسماء».
واعرب الحكيم عن الامل في ان «يتحسن الوضع الامني في العراق خلال الايام والاسابيع القادمة»، معتبرا ان «التقدم في العملية السياسية سيعطي تطمينات لبعض الجهات والتنظيمات، بأن لها موقع في السلطة وليس هناك اي تهميش ضد اي احد». اما المالكي فتعهد بـ«العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة فصائل الشعب العراقي وقواه السياسية وتأخذ على عاتقها مواجهة الارهاب والفساد الاداري والتنصل عن المسؤوليات وبالعمل على رفع الظلم عن كافة شرائح الشعب العراقي بعربه وكرده بسنته وشيعته بصابئته وايزيديه الذين عانوا ابان حكم الدكتاتورية من الظلم».
وتعهد المالكي ايضا بـ «الغاء كافة المفاهيم الطائفية والانتقال بهذا البلد الى حيث يرغب العراقيون ويتمنون ان يعيشوا سعداء احرارا في ظل بلد تسوده الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة كاملة غير ناقصة». واضاف «علينا ان نعمل من اجل تطبيب الجراح واعادة الكرامات التي انتهكها النظام السابق».
وحول المدة التي سيحتاجها من اجل تشكيل الحكومة، قال المالكي «حسب الدستور فإننا نحتاج الى 30 يوما من اجل تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الامنية والسياسية والاقتصادية».
ووعد المالكي بان «الوزارات المقبلة لن تكون ملكا للوزير او انتمائه او عرقه الطائفي والوزير سيكون وزير الشعب»، مشيرا الى انه سيختار «وزراء اقوياء نزيهين تكنوقراط لهم خلفيات وامتدادات، يكونون قادرين على مواجهة التحديات».
واكد المالكي ان من اولويات عمل حكومته ستكون «ايجاد افضل العلاقات مع محيطنا العربي والاسلامي»، مشيرا الى ان «النظام السابق اعتدى على ايران والكويت وخلف علاقات سيئة للعراق».
وفيما يتعلق بالقوات المتعددة الجنسيات المنتشرة في العراق، قال المالكي «سنعمل على توفير القدرة اللازمة لاجهزتنا الامنية لتمكينها من تسلم الملف الامني على اكمل وجه».
ودعا المالكي الفرقاء العراقيين الى «التخندق جميعا في خندق الاخوة والعلاقة التي تربطنا كعراقيين».
ومن جانبه، اكد ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته ردا على سؤال حول المنصب الذي ينتظره بعد ان تخلى عن ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء «انا يسعني مقعد من مقاعد البرلمان، وهذا ما طمحت له كي اركز جهدي على خدمة خيار شعبي».
واوضح ان «المهم ليس البقاء في السلطة بل بقاء الائتلاف متقدما وقائدا لمسيرة شعب وغير مختزل على شخص».
ومن جانبه، شكر الشيخ خالد العطية الذي انتخب لاحقا نائبا لرئيس مجلس النواب ابراهيم الجعفري على «شجاعته ومبادرته لحل الازمة التي كادت تعصف بالعملية السياسية».