احتج برلماني جزائري على قرار السلطات اغلاق المدرسة السعودية في الجزائر، منتقدا «اعتماد مقاييس مزدوجة في التعامل مع المدارس الأجنبية» في البلاد، وأشار بالخصوص إلى المدرسة الفرنسية، فيما قال مدرسون ان السلطات منعت التلاميذ الجزائريين فقط من متابعة الدروس بها.
ووجه الأخضر بن خلاف عضو المجلس الشعبي الوطني، عن «حركة الإصلاح الوطني» الاسلامية، امس، سؤالا شفويا إلى وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، يتناول فيه «أفضال المدرسة السعودية بالجزائر في محاربة الغلو والتطرف عبر تدريس المناهج الصحيحة المتفق عليها بين الحكومتين الجزائرية والسعودية».
وجاء في نص السؤال الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «لقد افتتحت المدرسة السعودية أبوابها في الجزائر سنة 2003 بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين، وهي اليوم تدرس قرابة 540 تلميذا جزائريا في مختلف الأطوار التعليمية، لكن بعد صدور المرسوم الرئاسي في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2005 الذي يحدد شروط فتح مؤسسات التعليم المدرسي الخاصة، بدأ منع التلاميذ الجزائريين من الالتحاق بالمدرسة السعودية ثم صدر قرار طرد التلاميذ ممن رفض آباؤهم المرسوم، وفق حجج واهية من بينها أن المناهج التي تعتمدها غير مطابقة للمنهاج الجزائري الحكومي».
وقد طال قرار الغلق العديد من المدارس الخاصة الأجنبية، العربية خاصة، بدعوى أن بعضها لا يدرس المناهج بالعربية والبعض الآخر يعتمد مناهج البلد الذي تأتي منه. وأوضح مدرسون من المدرسة السعودية في اتصال مع «الشرق الأوسط»، ان بعض آباء التلاميذ الجزائريين «أذعنوا مرغمين لقرار الوزير بن بوزيد فسحبوا أبناءهم وسجلوهم في مدارس حكومية، والبعض الآخر ظل متشبثا ببقاء ابنه بالمدرسة لكن السلطات راسلت المدير أخيرا تبلغه بأنها ستغلق المدرسة في نهاية يونيو (حزيران) القادم إذا بقي فيها جزائريون. أما التلاميذ الذي يتحدرون من بلدان عربية وإسلامية، فلا مانع من بقائهم حسب السلطات، لكن بما ان عدد التلاميذ غير الجزائريين قليلا فإن المدرسة ستكون مضطرة لغلق أبوابها بنفسها». وقال البرلماني بن خلاف ان قرار المنع استثنى مدارس اجنبية أخرى لا تعتمد المنهاج الجزائري «وهي معروفة لدى الجميع حيث لا تتماشى مناهجها مع قيمنا وثقافتنا، وأذكر منها على وجه الخصوص المدرسة الفرنسية، التي لا تدرس شيئا يمت بصلة إلى الجزائر وتعامل التلاميذ الجزائريين كفرنسيين».
وتابع البرلماني الإسلامي: «إن المدرسة السعودية تدرس مواد التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية وفقا للمنهاج الجزائري كما جاء في اتفاقية التأسيس ودفتر الشروط، كما تدرس اللغة الفرنسية. أما المواد العلمية فهي مواد عالمية تدرس بنفس المضمون في كل أنحاء العالم، يبقى التوسع فقط في مادة التربية الإسلامية بغرض تكوين شخصية الطفل المسلم وتطوير منهجه الفكري، والاستغناء عنها أدى إلى أزمات أخلاقية حادة والتأثر بتيارات دخيلة وأفكار هدامة».
واعتبر بن خلاف قرار طرد التلاميذ أو تحويلهم إلى مدارس حكومية، «إقحاما لأبنائنا في صراع إيديولوجي وسياسي نتيجة تصادم المصالح الاستعمارية والوطنية ببلادنا»، واتهم جهات لم يحددها بـ«تسييس المنظومة التربوية خدمة لمصالح استعمارية» في اشارة الى سعي أطراف للتمكين للغة والمنهاج الفرنسيين.
وكانت السلطات اصدرت نهاية العام الماضي قرارا بغلق 40 مدرسة أجنبية وجزائرية خاصة بحجة أنها «خرقت قوانين التعليم المحلية»، ما أثار حفيظ أولياء التلاميذ. لكن وزارة التربية، أجلت، بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تنفيذ القرار إلى نهاية العام الدراسي الحالي «حتى لا تتأثر نفسية التلاميذ» بحسب تعبير الوزير.