اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي الإسلامي المعارض، سعد الدين العثماني، نتائج الاستطلاع التي عرضها المعهد الأميركي الجمهوري، والتي أظهرت حزبه في المرتبة الأولى في الانتخابات المقررة عام 2007 في المغرب، بأنها «مفبركة»، ولا تعبر عن الواقع لكونه سبر آراء عينة محدودة من جهة، واستعان بتقنية مبهمة تعطي في سؤال واحد حول موضوع معين حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى، موضحا أنه لم يفهم كيف، ولماذا تمت قراءته على ذلك النحو.
وطالب العثماني، في تصريحات صحافية مساء أول من أمس بالرباط، الحكومة المغربية بإصدار قانون يقنن عملية الاستطلاع بالبلاد، مشيرا الى أن الأحداث السياسية المقبلة ونمط الاقتراع، قد تغير من تلك النتائج غير الحقيقية.
وقال العثماني إن «العدالة والتنمية» يشدد على اعتماد أسلوب اللائحة في انتخابات 2007، الذي يمكن من إحداث نوع من التوازن بين جميع التيارات السياسية للوصول الى البرلمان، ويعطي الأولوية للتنافس بين البرامج عوض التنافس بين الأشخاص ويساعد على إبراز الكفاءات والنخب بوضعهم في المقدمة، ويحاصر استعمال المال لشراء الأصوات، مشدداً على أن واقع حال المغرب لا يسمح لقوة سياسية بعينها تحصيل غالبية الأصوات لوجود مشاكل اجتماعية متعددة، لا يقدر حزب واحد على حلها حتى ولو توافرت له كامل شروط النجاح.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نوع التحالفات التي يجد الحزب نفسه ميالا إليها لخوض غمار الانتخابات المقبلة، قال العثماني إن نمط الاقتراع والتقطيع الترابي (الجغرافي) هما العاملان اللذان سيحددان مع من سيتحالف الحزب، مضيفا أن أهمية التحالف تأتي بعد نتائج الانتخابات وليس قبلها، مقدما مثالا على أحزاب الكتلة الديمقراطية التي تشكل تحالفا سياسيا ولكنها اضطرت في انتخابات 2002 الى توسيع التحالف لتشكيل الحكومة. وأكد العثماني أن حزبه متحالف حاليا مع حزب «قوات المواطنة الليبرالي» انطلاقا من برنامج موحد وحول قضايا بعينها، إذ يتوفر الحزبان على لجنة مشتركة تعمل باستمرار.
وبشأن التخوفات الحاصلة لدى بعض الدوائر من تطبيق المرجعية الإسلامية في المغرب في حالة فوز الحزب في الانتخابات التشريعية، قال العثماني إن للحزب برنامجا سيلتزم بتطبيقه في حالة فوزه، مشيرا الى أنه «توجد في المغرب إمارة المؤمنين التي يضطلع بها عاهل البلاد الملك محمد السادس، وهي مؤسسة قلما ينتبه إليها البعض في المغرب وخارجه، إذ إليها يعهد النظر في أية مسألة تتعلق بالدين الإسلامي، ويتخذ في سبيلها الإجراء المناسب». موضحا أن حزبه «سيلجأ لها كلما تعلق الأمر بشأن ديني، فتسيير الشأن الديني، من اختصاصات أمير المؤمنين، التي حاول البعض إبان أحداث 16 مايو الإرهابية المطالبة بإلغائها، باعتمادهم تصورا سياسيا مغلوطا».