اتفقت مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية امس، على ارجاء موعد عقد جلسات «الحوار الوطني» الذي يناقش الخلافات بين الجهتين واعداد برنامج سياسي «للإنقاذ الوطني» يصلح ليكون اساسا لتشكيل حكومة وحدة وطنية. فيما قال استطلاع اجرته جامعة بيرزيت ان 63 في المائة من الفلسطينيين، يرون أن الخروج من الازمة الحالية يكمن في تشكيل حكومة موحدة تضم كل الفصائل السياسية الفلسطينية.
وقال وزير الاعلام الفلسطيني الدكتور يوسف رزقة لـ«الشرق الاوسط» ان التأجيل جاء لإتاحة الفرصة لاجراء مزيد من الترتيبات لإخراجه بصورة جيدة. وأشار الى ان كلا الجانبين رأى ضرورة اعطاء مزيد من الوقت، قبل عقد جلسات الحوار «نظراً لكثرة الاطراف التي ستشارك في الحوار، وجسامة القضايا التي ستناقش فيه». واوضح «من الضروري ايضا الاتفاق على اجندة». وأشار الى أن الحوار سيتطرق للملفات السياسية وتطوير منظمة التحرير والوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأكد رزقة الى أن المبادرة جاءت باقتراح من رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، حيث وجه رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لرعاية الحوار. واشار رزقة الى ان الاطراف التي ستشارك في الحوار هي مؤسسة الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير والفصائل الى جانب القطاع الخاص.
من ناحيته، قال عدنان عصفور الناطق باسم «حماس» في الضفة الغربية أن تأجيل موعد الحوار جاء من اجل انجاز التفاهم على جدول أعمال الحوار واللجنة التحضيرية وقائمة المدعوين لحضور الحوار. واعتبر عصفور أن التأجيل يأتي لضمان التحضير الجيد له من اجل انجاحه، منوهاً إلى أن الشكل الذي خطط ليكون الحوار عليه لا يمكن أن يؤدي الى النتيجة المرجوة. من ناحيته قال الناطق الرسمي لحركة فتح احمد عبد الرحمن ان الهدف من الحوار الوطني هو التوصل لبرنامج سياسي يمثل «برنامج للإنقاذ الوطني»، وعلى ضوئه سيتم تشكيل حكومة جديدة». واضاف عبد الرحمن أن البرنامج السياسي الذي سيتم التوصل إليه خلال جولة الحوار الوطني يمكن أن يصلح لتشكيل حكومة وطنية جديدة. وأشار الى أنه من بين القضايا التي سيتناولها البحث هو بحث تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية تنفيذاً لاتفاق القاهرة. واضاف «لا أعتقد أن هذه قضية ستبقى إشكالية كما كان ظاهراً لحظة تشكيل حماس الحكومة أو تقديم برنامجها للتشريعي، أعتقد أن هناك تسليم عام في الرأي العام الفلسطيني انه على حركة حماس أن تلتزم بالكيانية الوطنية الفلسطينية وبالهوية الوطنية وبالبيت الواحد للشعب الفلسطيني وهو منظمة التحرير الفلسطينية».
الى ذلك رحب نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالحوار الداخلي، منوهاً في الوقت ذاته على أنه من الصعب الجزم بفرص نجاح هذا الحوار في ضوء تجربة الحوارات في الماضي. واضاف أن حركته تؤمن بضرورة الحوار في الساحة الفلسطينية، قائلاً «نحن في حركة الجهاد الإسلامي أوضحنا دوما ضرورة الحوار في الساحة الفلسطينية، وان الحوار يجب أن يكون الوسيلة الوحيدة للتخاطب بين الفلسطينيين». وشدد على أن «الجهاد» مستعدة لبذل أي جهد مهما كان من أجل إنجاح مثل هذا الحوار الوطني، مشدداً على ضرورة توافر الأسس لنجاح الحوار.
الى ذلك أجرى برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت استطلاعا للرأي تحت عنوان «الحكومة الفلسطينية.. التمويل الدولي» باستخدام عينة عشوائية في 43 موقعا بالضفة الغربية وقطاع غزة يمثلها 630 شخصا. وقال 63 في المائة انهم يرون ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، للخروج من الازمة الحالية. وقال نادر سعيد مدير برنامج دراسات التنمية لرويترز «القليل من الفلسطينيين يطلبون حكومة من طرف واحد وبذلك فإن فكرة حكومة وطنية هي المثالية على أن يكون لها برنامج وليس للشكل فقط بل بالاتفاق على أجندة سياسية واضحة بين الفصائل المتعددة». وقال سعيد «الفلسطينيون منقسمون الى ثلاثة أقسام بالنسبة للموقف تجاه الازمة المالية الخانقة، وهذا لم يختلف عن الحكومات السابقة لأننا كنا نلاحظ نفس الانقسامات بالسابق». وتشير نتائج الاستطلاع الى أن 24 في المائة ممن استطلعت أراؤهم يعتقدون أن المخرج من الازمة هو استمرار الحكومة الحالية المشكلة من حركة حماس، بينما يرى 9 في المائة أن المخرج الوحيد يكمن في تشكيل حكومة من المستقلين المتخصصين.