أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس مخططاً لتغيير مسار الجدار العازل الذي اقامته في شمال وجنوب الضفة الغربية، الأمر الذي ينذر بمفاقمة اوضاع الفلسطينيين في تلك المناطق. وفي بيان صادر عنها في ختام جلستها الاسبوعية امس، قالت الحكومة الإسرائيلية إنه تقرر تعديل الجدار المحيط بمستوطنة «أرئيل» ثاني اكبر المستوطنات في الضفة والواقعة جنوب غربي مدينة نابلس، بحيث يتم اخراج آلاف المزارعين الفلسطينيين من الجدار، مع الابقاء على اراضيهم داخل الجدار. ويعني هذا القرار حرمان آلاف الفلسطينيين في المنطقة من فلاحة اراضيهم الزراعية. وحسب البيان فقد شمل القرار فصل بلدة «بيت اكسا»، وعزلها عن مدينة القدس.
وجاء القرار بناء على اقتراح تقدم به وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز. وادعى البيان أن تعديل مسار الجدار يهدف إلى منع تسلل مسلحين فلسطينيين إلى إسرائيل والمستوطنات في الضفة لتنفيذ عمليات ضد الاهداف الاسرائيلية. وبعد اقرار التعديل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت إن التعديلات على مسار الجدار التي صادقت الحكومة عليها ستعمل على زيادة وتيرة بناء الجدار. يذكر أن عشرات الفلسطينيين ومنظمات حقوقية اسرائيلية وفلسطينية قد قدمت التماسات الى المحكمة الاسرائيلية العليا تطالبها فيها باجبار الحكومة على اعادة الاراضي التي صادرتها من المزارعين الفلسطينيين من اجل اقامة الجدار.
وقالت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ان قرار الحكومة الاسرائيلية «سيلحق ضررا شديدا بحقوق الانسان لعشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في منطقة الكتلة الاستيطانية ارئيل. وأضافت «بتسيلم» أن مسار الجدار المعدل يهدف إلى ضم 15 مستوطنة ومساحات شاسعة لتوسيع هذه المستوطنات. ونوهت المنظمة الى أن المسار يعني أن يندفع الجدار الفاصل الى عمق 22 كلم في قلب الضفة الغربية. واعتبرت أن الجدار ليس أمنيا وإنما سياسيا ولا يوفر الأمن بتاتا للإسرائيليين. من ناحيته قال موفاز إن 335 كيلومترا من مسار الجدار العازل انتهى العمل فيها وذلك من أصل 870 كيلومترا هي طول الجدار.
وكان اولمرت امر الاربعاء بـ«السد الفوري لجميع الثغرات» في قطاع القدس بحاجز مؤقت.
وذكرت السلطات الاسرائيلية ان العملية التفجيرية الاخيرة في تل ابيب التي اوقعت تسعة قتلى في 17 من ابريل الماضي نفذها فلسطيني تسلل من ثغرة في الجدار في قطاع القدس. ويتألف هذا الجدار الفاصل من اسلاك شائكة وطرقات واسيجة إلكترونية وجدران اسمنتية يصل ارتفاعها في بعض المواقع الى تسعة امتار. وطرحت فكرة بناء الجدار في عهد حكومة ارييل شارون وهو من المشاريع الاعلى كلفة التي تنفذها اسرائيل حتى الان حيث قدرت كلفته بـ2.3 مليار دولار. وافاد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة ان بناء الجدار واقامة «منطقة عازلة» سيقضمان 6289 هكتارا من الاراضي الفلسطينية. كما ان الجدار سيؤدي الى فصل اكثر من 40 الف فلسطيني مقيمين في 38 قرية عن الضفة الغربية، فيما سيجد ربع الفلسطينيين الـ230 الفا الحاملين بطاقات اقامة في القدس انفسهم شرق الجدار وسيتحتم عليهم عبوره.