البرلمان المصري يمدد قانون الطوارئ لمدة عامين .. والمعارضة تعتبره يوماً أسود

وافق عليه 287 ورفضه 91 وغاب 76 نائباً

TT

وافق البرلمان المصري أمس في جلسة صاخبة على مد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عام 1981 لمدة عامين أو لحين إعداد قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وفي حين حرصت الحكومة ونواب الحزب الوطني الحاكم على التأكيد على أهمية قانون الطوارئ للتصدي للإرهاب اعتبرته المعارضة يوماً أسود في تاريخ مصر.

وصوت لصالح مد العمل بقانون الطوارئ 287 نائباً ينتمون للحزب الحاكم ورفضه 91 نائباً من الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة والمستقلين وغاب عن الجلسة 76 نائباً من بينهم نائبا حزب التجمع اليساري.

وشهدت الجلسة موافقة ثلاثة من نواب الوطني على قانون الطوارئ رغم انضمامهم من قبل لتجمع نواب ضد الطوارئ بينما صوت ضده نائب واحد من الحزب الحاكم هو طاهر حزين.

وشكك نائب الإخوان المسلمين أكرم الشاعر في شرعية التصويت الذي جرى بالنداء على الاسم حسب اقتراح الإخوان، مشيراً إلى أن النائب عبد الملك الزيني الذي تم اعتباره موافقاً على القانون موجود في سورية ولم يحضر الجلسة.

ورفع نواب «تجمع ضد الطوارئ» شارات سوداء على صدورهم أثناء الجلسة الصباحية التي ألقى فيها رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف كلمة طالب فيها بمد قانون الطوارئ كما رفعوا لافتات مكتوب عليها «لا للطوارئ.. لا للإرهاب». وتعهد رئيس الوزراء احمد نظيف بإنهاء حالة الطوارئ فور صدور القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي يجري إعداده حالياً، وقال إن الحكومة تطلب مد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين أو صدور قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي يجري إعداده حالياً أيهما أقرب.

وقال الدكتور نظيف إن الظروف الحالية التي يشهد فيها المجتمع المصري عمليات إرهابية غير مسؤولة تؤدي على إزهاق الأرواح وإشاعة الفوضى وضرب الاستقرار تحتم مساندة أجهزة الأمن ببعض الإجراءات التي تمكنها من المبادرة والتصدي للإرهابيين، وتعهد بألا يستخدم قانون الطوارئ إلا بالقدر الضروري اللازم لحماية المواطن من العمليات الإرهابية ومواجهة خلايا الإرهاب التي لم تهدأ حتى الآن.

وقال سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إن مد العمل بحالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب كلمة يراد بها باطل حيث نما وترعرع الإرهاب في ظل حالة الطوارئ ولم تمنع وقوع حوادث الأقصر وشرم الشيخ وميدان التحرير وغيرها في الوقت الذي تمثل فيه حالة الطوارئ معوقاً أساسياً لتعطيل وعرقلة العمل السياسي، ووصفها بأنها أداة تستخدمها السلطة التنفيذية لكبت الحقوق والحريات العامة، وأكد أنه ليس هناك مبرر دستوري يوجب مد حالة الطوارئ كما أن قانون العقوبات به ما يمكن من مواجهة الإرهاب.

وقال الناطق باسم الاخوان المسلمين عصام العريان ان «الحكومة ما كانت لتطلب تمديد القانون لو لم تكن متاكدة من موافقة مجلس» الشعب. واضاف «سنتابع حملتنا. هم يقولون ان الهدف من هذا الاجراء مكافحة الارهاب والاتجار بالمخدرات بيد انه استعمل استعمالا سيئا».

وأعلن محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية رفضه لمد حالة الطوارئ التي عطلت ـ على حد قوله ـ الحريات العامة على مدى 25 عاماً، وقال إنه رغم تطبيق حالة الطوارئ فإن الداء قد استمر، فهل يستلزم تغيير الطبيب إذن.

وقال نائب حزب الغد رجب هلال حميدة إن مد العمل بحالة الطوارئ يؤكد فشل الحكومات المتعاقبة وإنها لم تقدم شيئاً، وأن البطالة وغيرها هي التي تؤدي إلى الإرهاب مطالباً ببناء مجتمع مدني. وأكد مصطفى بكري النائب المستقل حرص الجميع على النظام وتساءل كيف يمكن ذلك في ظل سحل القضاة ومحاصرتهم مطالباً بإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

وفي أول تعليق له على مد حالة الطوارئ، أكد النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الدكتور محمد حبيب أن هذا القرار يتواكب مع قمع المتظاهرين في الشوارع وتأجيل انتخابات المحليات عامين، والحرب المعلنة من جانب الدولة ضد القضاء والقوى السياسية وعلى رأسها الإخوان.

وقال حبيب لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة تستغل الطوارئ لإسكات كل الأصوات المعارضة وخاصة النشيطة منها وعلى رأسها الإخوان والاعتقالات الأخيرة المتزايدة خير دليل على ذلك. أما رئيس الحزب الناصري المعارض ضياء الدين داوود فاعتبر أن طلب الحكومة بتمديد الطوارئ يؤكد أنها أصبحت في أضعف مراحلها وأنها تستقوى على الشعب بقانون الطوارئ وتصر على تعذيب المواطنين وخنقهم في ظل وجود حالة رفض عام لدى الشعب لهذا النظام الذي يتجه إلى نفق مظلم. وقال رئيس حزب الوفد المستشار مصطفى الطويل إن إدعاء الحكومة بأن الطوارئ سوف يمنع الإرهاب أمر غير صحيح. أن الإرهاب سيظل طالما يتم التعامل معه بشكل غير عميق وبشكل أمني رغم أنه على الدولة محاولة اقتلاع الفكر المتطرف من جذوره بوسائل مختلفة.

وأكد الطويل أن تمديد الطوارئ هو عمل غير ديمقراطي يسعى لخلخلة الحريات ولكن النظام بات لا يسمع لأحد ويصر على أن يعيش الناس في ظل حالة استثنائية ممتدة دون اكتراث لشيء وبات يواجه كل حر يعمل لمصلحة الوطن، مشيراً إلى أن ما يحدث مع القضاة خير دليل على ذلك.