يرى أبرز حزب كردي ـ ايراني ان السبيل الوحيد للحصول على حقوق ابناء شعبه من الاكراد في ايران هو تغيير النظام الايراني الحالي. ويكثف الحزب الديمقراطي لكردستان ايران، بقيادة سكرتيره العام مصطفى هجري، عمله لتحقيق هذا الهدف في وقت تتصاعد الضغوط لمواجهة الطموحات الايرانية النووية. وبدأ الحزب حملة جديدة لمعارضة النظام الايراني، شملت جولة اوروبية، تضمنت زيارة المملكة المتحدة ولقاء برلمانيين اوروبيين. ولكن هجري قال في لقاء مع «الشرق الاوسط» «مع الاسف، اوروبا تهتم بمصالحها في ايران، وليس بحقوق الاكراد أو غيرهم». وعن استخدام القوة المسلحة لتغيير نظام طهران، قال هجري «كل الوسائل، ما عدا الارهاب، متاحة من اجل هذا الهدف، ولكن في الوقت الحالي النزاع المسلح من طرفنا هادئ».
وبالنسبة الى التقارير الرسمية العراقية حول قصف ايراني لمواقع كردية في الاراضي العراقية، قال هجري: «معلوماتنا تقول ان ايران وتركيا حشدتا قوات لها على حدودها مع كردستان العراق، الا انه ليس لدينا تفاصيل عن عدد هذه القوات». وشرح ان طهران وانقرة تستهدفان الحزب العمالي الكردستاني (وقيادته من اكراد تركيا) مضيفاً: «منذ زمن ينسقان عملية ضد الحزب العمال الكردستاني، وكانتا تنتظران تحسن الطقس من اجل خوض هذا العمل العسكري لأن المنطقة جبلية وليس من السهل التوغل فيها في الشتاء».
واضاف: «تركيا وإيران تعملان سوياً منذ الاول في التعامل مع الاكراد، ولكن سورية تقلل من عملها ضد الاكراد الآن بسبب الضغوط التي تواجهها اليوم». وعن علاقة حزبه بالحزب الكردي المحظور في تركيا، قال هجري: «ليس لدينا علاقة بهم، فهم ليسوا قريبيون منا وهم يعملون على الجانب الايراني من الحدود». وصرح هجري بأن «ما دام النظام الاسلامي يحكم ايران، لن تحصل الاقليات على حقوقها لهذا السبب تغيير النظام اصبح اولوية بالنسبة الينا». ورأى ان «في حال تأكدت الولايات المتحدة واوروبا من حصول ايران على اسلحة نووية، ستقوم بتغيير النظام في طهران». وقال هجري ان «النظام في الجمهورية الايرانية لا يؤمن بالحقوق الوطنية»، مضيفاً: «(المسؤولون الايرانيون) ينظرون الى الاقليات بمنظور أمني بحت». وأشار الى الصعوبات التي تواجه الاقليات والناشطين الذين يعملون من اجل الحصول على حقوقهم، قائلاً: «كل من يطالب بحقوقه يتهم بالعمالة للولايات المتحدة أو اسرائيل». وأصاف انه منذ «حصول الاكراد في العراق على بعض حقوقهم، شدد النظام الايراني الخناق علينا». وذكر هجري بأن حزبه تحالف مع سبعة احزاب تمثل اقليات عدة، بما فيها احزاب تمثل البلوش وعرب الاهواز والتركمان والاذربيجانيين في ايران، قال هجري انه لم يجتمع بمسؤولين في الحكومة البريطانية، الا انه يسعى الى الاجتماع بمسؤولين اميركيين في زيارة مرتقبة الى اميركا. وأضاف انه يأمل بالحصول على «الدعم من اميركا من اجل الحصول على حقوقنا»، ولكنه لفت الى انه لا يعلم عن «تفاصيل المشاريع الاميركية لتمويل مشاريع انتشار الديمقراطية في ايران». وأضاف: «عمل حزبنا لمدة ستين عاماً بدعم شعبنا ولكن من الطبيعي ان نطلب المساعدة من الدول الديمقراطية الآخرى». وأكد هجري ان «الدول الاوروبية تهتم بمصالحها الوطنية والتجارية أكثر من خوفها على حقوق الانسان في ايران». الا انه رأى انه من الضروري «مناقشة مسألة حقوق الانسان في ايران خاصة بعد انتخاب محمود احمدي نجاد وانتهاكات حقوق الانسان في عهده». ولفت هجري الى «الارهاب التي يمارسه النظام الايراني»، وذكر باغتيال النظام الايراني لسلفيه في قيادة الحزب عبد الرحمن قاسم لو (عام 1989) وصادق شرفكندي (عام 1992).