بينما واصل القضاة في القاهرة اعتصامهم احتجاجاً على إحالة مستشارين للجنة التأديب، كشفت مصادر قضائية أن مجلس إدارة نادي القضاة أرجأ تنفيذ اقتراح بالبدء في اعتصامات موازية بنوادي القضاة الفرعية بالمحافظات المختلفة إلى ما بعد 11 مايو (ايار) الجاري وهو موعد الجولة الثانية من محاكمة المستشارين المحالين إلى مجلس الصلاحية انتظاراً لنتائج المفاوضات التي تجرى مع الحكومة. وقالت المصادر إنه سيتحدد مدى تقدم هذه المفاوضات خلال لقاء محتمل بين المستشار محمود أبوالليل وزير العدل والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي غداً الأربعاء أو بعد غد الخميس.
وتوقعت المصادر أن ينتهي اللقاء الذي يشهده أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى الطرف الرئيسي في الأزمة، وتسوية الأزمة خلال الاجتماع وإصدار بيان مشترك بذلك.
وقالت المصادر إن فشل المفاوضات في المراحل السابقة يعود إلى إصرار مجلس القضاء الأعلى على أن يصدر النادي بياناً يعتذر فيه إلى مجلس القضاء عن التصريحات التي تضمنت هجوماً عنيفاً عليه في حين يصر النادي على أن يتضمن البيان إشارة إلى تقدير القضاة لمجلس القضاء الأعلى من دون اعتذار، موضحة أن الدلائل تشير إلى تراجع مجلس القضاء الأعلى عن موقفه وقبوله بصيغة البيان التي اقترحها النادي.
وقالت المصادر إن وزير العدل أبدى استعداده منذ بداية المفاوضات لإلغاء قراره بالتحقيق مع القضاة أمام مجلس الصلاحية ولجان التأديب حسب مطلب النادي، إلا أن الخلاف كان مع مجلس القضاء حول صيغة بيان التسوية، لافتاً إلى أن حضور أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى لأول مرة في اجتماع وفد النادي مع الوزير مؤشر قوي على تراجع مجلس القضاء عن موقفه وقرب انتهاء الأزمة.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي لـ«الشرق الأوسط» إنه من السابق لأوانه الحديث عن انتهاء الأزمة، موضحاً أن القضاة يرحبون بأي حوار بناء ويستمعون إلى جميع وجهات النظر ويدرسون كل المقترحات لكنهم لا يقبلون المساس بجوهر مطالبهم، وأشار إلى أنه كرئيس لمجلس إدارة النادي ليس من صلاحياته تقديم تنازلات فيما يخص مطالب القضاة التي أقرتها جمعياتهم العمومية المتعددة.