انهمكت قيادات الكتل الرئيسية في البرلمان العراقي امس، في اجتماعات مكثفة لبحث موضوع الحقائب الوزارية التي سيتولاها اعضاء كل كتلة في الحكومة الجديدة، التي من المنتظر ان تبصر النور خلال الايام القليلة القادمة.
وعقد ممثلون عن جبهة التوافق العراقية (سنية) اجتماعا مع نظراء لهم من «الائتلاف العراقي الموحد»(شيعي) المكلف احد اقطابه، نوري المالكي، تشكيل الحكومة الجديدة. وقالوا «سنستأنف اليوم (الثلاثاء) مشاوراتنا مع الائتلاف (العراقي الموحد الشيعي)». وتوقع ظافر العاني، المتحدث الرسمي باسم جبهة التوافق، نتائج ايجابية للاجتماع، مشيرا الى نجاح جولة المباحثات التي عقدها الطرفان اول من امس، وقال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، «تم حل الكثير من العقد، واصبح هناك تقارب في الافكار وتفهم لطلباتنا ودعم لمطلبنا بالحصول على منصب نائب رئيس الوزراء وهو منصب اتفقنا عليه مسبقا». واوضح العاني انه بقيت هناك بعض القضايا العالقة حول نوعية الوزارات التي يمكننا الحصول عليها.
من جانبه قال بهاء الاعرجي، النائب عن «الائتلاف» إنه «لا يحق لقائمة جبهة التوافق العراقية الحصول على وزارة سيادية، في حال حصولها على منصب نائب رئيس الوزراء».
وأضاف، في تصريحات للصحافيين بقصر المؤتمرات، عقب الاجتماع بين ممثلي الكتلتين، «كان عرض التوافق الأخير الذي أبلغونا به، هو رغبتهم بالحصول على منصب نائب رئيس الوزراء ووزارتي المالية والتربية».
وتابع «ان مطالب التوافق لا تمثل عقبة في وجه تشكيل الحكومة في موعدها المقرر قبل التاسع من الشهر الجاري».
وبخصوص من سيشغل وزارتي الدفاع والداخلية قال الاعرجي، «تم حسم هذه المسألة في أن تتولى كل وزارة منهما شخصية مستقلة».
في غضون ذلك اجتمعت امس اللجنة السباعية في «الائتلاف»، التي تمثل الاحزاب والقوى المشكلة لهذه الكتلة، وقال باسم شريف عضو الائتلاف في مجلس النواب عن حزب الفضيلة، ان الاجتماع خصص لبحث توزيع المناصب الوزارية ضمن كتلة الائتلاف، ومناقشة امر وزارتي الدفاع والداخلية. ولم يود المسؤول الخوض في تفاصيل الحقائب الوزارية التي ستخصص للائتلاف، لكنه اكد ان «هناك رأيين يجري الحديث حولهما بشأن توزيع حقيبتي الداخلية والدفاع»، حسبما اوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
واوضح ان «الرأي الاول تم طرحه بعد زيارة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد، وهو ان تناط هاتان الوزارتان باشخاص من خارج الكتل البرلمانية اي من المستقلين، والرأي الثاني يطالب بان تناط الوزارتان بمستقلين من داخل الكتل البرلمانية».
من جانبه أعرب عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وزعيم كتلة «الائتلاف»عن تفاؤله وأمله في أن «تشهد نهاية هذا الاسبوع نتائج المشاورات المستمرة لتشكيل الحكومة».
وقال بيان لمكتب إعلام المجلس الاعلى صدر امس، إن الحكيم «أكد خلال لقائه مع رئيس الوزراء المكلف السيد نوري المالكي صباح (اول من) أمس الاثنين في مكتبه الخاص ببغداد، أن المشاورات مستمرة بشأن تشكيل الحكومة ولا توجد مشاكل حقيقية تعترض هذه العملية».
وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة أنباء (أصوات العراق)، أن رئيس الوزراء المكلف، أشار خلال اللقاء الى استمرار المفاوضات بين الكتل البرلمانية من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وشدد المالكي على أن «الاستحقاق الانتخابي هو الاساس في توزيع الحقائب الوزارية باعتماد آلية احتساب النقاط».
من ناحيتهم، عقد قادة الحزبين الكرديين الرئيسيين في شمال العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني اجتماعا امس في منتجع صلاح الدين لتحديد مطالبهم. وقال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان لوكالة الصحافة الفرنسية، ان الاجتماع مخصص «لمناقشة مسألة المشاركة في الحكومة القادمة». واضاف ان «رئيس الاقليم مسعود بارزاني يشارك ايضا في هذا الاجتماع، الذي يضم قياديين عن الحزبين».
واوضح حسين ان «التحالف الكردستاني سيطالب باحدى الوزارات السيادية في الحكومة العراقية الجديدة ومنصب نائب رئيس الوزراء».
ولم يؤكد حسين ما اذا كانت القائمة متمسكة بحقيبة وزارة الخارجية التي تولاها هوشيار زيباري في الحكومة السابقة، مكتفيا بالقول «اليوم (امس) سيعلن التحالف الكردستاني عن مطاليبه بعد اختتام الاجتماع».
من جهة ثانية، اوضح النائب عن القائمة العراقية الوطنية وائل عبد اللطيف، إن مطالبة قائمته بمنصب نائب رئيس الوزراء جاءت لكسر التوزيع الطائفي للمناصب الحكومية. وأضاف عبد اللطيف، في تصريح للصحافين بقصر المؤتمرات، ان المشاورات التي تجريها قائمته مع جبهة «التوافق»، وصلت الى طريق مسدود، مشيرا الى اصرار «التوافق» على الحصول على هذا المنصب وفقا لمبدأ المحاصصة الطائفية.
واستنكر عبد اللطيف التوزيع الطائفي للمناصب السيادية قائلا: «ان التوزيع الطائفي للمناصب يؤدي الى لبننة العراق».
وكانت المناصب الرئاسية الثلاثة في العراق (الرئاسة ـ الحكومة ـ البرلمان) قد قسمت على اساس طائفي ـ قومي بين «الائتلاف» و«التوافق» و«التحالف الكردستاني».
وعن نوع الحقائب الوزارية التي ترغب «العراقية» في الحصول عليها، قال عبد اللطيف «ان مبدأ القائمة العراقية هو ايمانها بمنهج العمل الحكومي وليس المعيار الوزاري».
وقال عبد اللطيف «ان المشروع الذي تبنته القائمة العراقية منذ البداية هو مشروع حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل الهيئة السياسية للأمن الوطني، اضافة الى ان تكون الحكومة وتحديدا الوزارة القادمة هي وزارة تكنوقراط تتمتع بكفاءة ومهنية عالية، وذلك لان العراق بصدد تأسيس الدولة على اسس جديدة مبنية على معايير الدستور، وبالتالي بناء دعائم الحكم الجديد».
واعتبر عبد اللطيف ان «بعض القوى السياسية حاولت ان تضع ارادتها فوق ارادة الدولة والدستور، وان تفرض معطيات مذهبية طائفية قومية في عملية بناء الدولة العراقية، وحاولت ان تخلق من العراق لبنان جديدا». ووصف عبد اللطيف جبهة التوافق بانها «اكثر طائفية من قائمة الائتلاف العراقي الموحد، وهي تتجه الى خلق لبننة العراق مع بقية الاطراف الاخرى، التي تعمل على تقسيم المناصب والحقائب الوزارية وفقا للمحاصصة الطائفية والقومية والمذهبية». واضاف ان جبهة التوافق ليس لديها طروحات وطنية وانما طروحات طائفية، واشار الى ان ممثلي الجبهة ابلغوا النائب صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني اثناء لقاءاتهم معه قائلين: «للاسف انك لست سنيا» لكي يحصل على مناصب وزارية.
من جانب اخر، اكد النائب عن «الائتلاف» عباس البياتي، وهو تركماني، ان التركمان، وهم القومية الثالثة في العراق بعد العرب والاكراد، يريدون الحصول على ما لا يقل عن حقيبتين وزاريتين في تشكيلة الحكومة الجديدة.
واضاف في تصريحات للصحافيين، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، بعد زيارته للمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في النجف «عرضنا على سماحته وضع التركمان السياسي والاجتماعي، وطلبنا من سماحته دعم مطالب التركمان الوطنية للحصول على استحقاقهم الوطني». واضاف «نحن ما زلنا نرى ان استحقاقنا هو وزارتان على الاقل، وان يكون لنا دور في البرلمان وان يكون لنا منصب نائب رئيس الوزراء، في حال تعدد نواب رئيس الوزراء الى اكثر من اثنين»، مشيرا الى انه «حصل على دعم ومساندة سماحة السيستاني لمطالب التركمان بعدالة وقسط».