أجرى الرئيس الأميركي جورج بوش اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوداني عمر البشير، بعد ساعات من موافقة حكومة الخرطوم رسميا على مشروع اتفاق للسلام في دارفور مقدم من الوساطة الأفريقية في ابوجا النيجيرية، وتناولت المهاتفة قضية إحلال السلام في دارفور، وتوقيع اتفاق ينهي الحرب. وجدد بوش اهتمام بلاده بقضية دارفور وإرسالها أمس لنائب وزير الخارجية روبروت زوليك لأبوجا. من جانبه جدد الرئيس البشير خلال المهاتفة التزام «حكومة الوحدة الوطنية»، وحرصها على التوصل لاتفاق سلام لتحقيق الاستقرار في دارفور. ودلل على ذلك بابتعاث نائبه علي عثمان محمد طه الى أبوجا لمتابعة المفاوضات والإسراع بها.
وفي ابوجا، انخرط زوليك في لقاءات مكثفة فور وصوله اليها امس مع الوساطة الافريقية واطراف التفاوض، في اطار مساع أميركية لانقاذ المفاوضات بين الحكومة والمسلحين في الاقليم المضطرب من الانهيار على خلفية رفض الحركات المسلحة المشروع الافريقي للسلام في دارفور باعتباره «لم يلب مطالب اهل دارفور ومخيبا للآمال».
وعلم ان رئيس الاتحاد الافريقي دينيس ساسو انقيسو الرئيس الكونغولي، والبروفسور الفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي سيصلان الى العاصمة النيجيرية في اطار الضغوط الدولية والافريقية لانهاء قضية دارفور.
وفي الخرطوم، نشطت حملة رافضة للمشروع تتبناها جمعيات وروابط ابناء دارفور، وذلك عبر بيانات ونشرات ومنابر الطلاب في الجامعات، وحملت البيانات الوساطة الافريقية مسؤولية الازمة التي تدور الآن في ابوجا حول سلام دارفور، وقال بيان موقع من «فعاليات دارفور» ان وثيقة الاتحاد الافريقي لا تحقق اي هدف جوهري لاهل دارفور.
وقال مسؤول في الخارجية السودانية ان الاهتمام الأميركي ووصول زوليك الى ابوجا يؤكدان اهتمام المجتمع الدولي بايجاد حل سريع للمشكلة واقناع الحركات المسلحة بالقبول بوثيقة الاتفاق الافريقية.
من جانبه، قال الدكتور امين حسن عمر الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة في مفاوضات ابوجا إن الحكومة قبلت بالوثيقة المقدمة من الوساطة الافريقية رغم الملاحظات المتعددة حولها تأكيداً على جديتها للتوصل إلى سلام ينهي أزمة دارفور. وطالب عمر في تصريحات الحركات المسلحة بتحكيم العقل، والنظر بالاعتبار للأوضاع المتردية في دارفور. ودعا الاتحاد الافريقي إلى تكثيف الجهود بهدف تحويل الوثيقة المقترحة إلى اتفاق سلام شامل ونهائي.
وعدد عمر ملاحظات الوفد الحكومي حول الوثيقة المقترحة في بعض الفقرات المتعلقة باقتسام السلطة، لاسيما أنها تنص على ان تتولى الحركات ادارة احدى ولايات دارفور. وقال «معلوم ان اتفاقية السلام الشامل تؤسس لان تتولى قيادة المؤتمر الوطني القيادة اثناء الفترة الانتقالية، وهذه القاعدة لم تحترم في الوثيقة المقترحة». واضاف أن بند الترتيبات الأمنية يشتمل على نقاط يصعب تنفيذها كما جاءت في الوثيقة، مشيرا إلى قبول الحكومة باستيعاب جزء مقدر من قوات الحركات في القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى. وقال إن موافقة الحكومة على ضبط نشاط الميليشيات القبلية رغم احتفاظ الحركات بجزء من اسلحتها جاءت في اطار تسهيل وصول الاطراف المتفاوضة إلى اتفاق حول الترتيبات الأمنية.
وابدى عمر استغرابه لمطالبة الحركات المسلحة بحكم ولايات دارفور وتنازل المؤتمر الوطني عن الأغلبية في الحكم، وقال «الحركات المسلحة وزنها السياسي اقل من الوزن السياسي للمؤتمر الوطني، وحتى الأحزاب التقليدية الأخرى، والمؤتمر الوطني لا يرسل الآن مواطنين من ولايات اخرى لحكم دارفور».
واكد ان من يمثلون دارفور في كافة المستويات السياسية يُشهد لهم بالكفاءة التي تؤهلهم، ولم تتأسس مشروعيتهم بحمل السلاح وانما بالقبول الشعبي عبر السنين، وقال «ليس من المعقول أن تطالب الحركات المسلحة بأن تكون بديلاً لهم».
ووصف عمر مطالبة الحركات المسلحة بمنصب نائب رئيس الجمهورية بأنها ليست مبررة، وقال «الترتيبات الانتقالية قائمة الآن على اساس التوازنات السياسية وليست الجهوية، والجميع سيدخل بعد عامين انتخابات مفتوحة، ويمكن لأي شخص أن يأتي رئيساً للجمهورية».
وأبان ان الوثيقة المقترحة نصت على تمثيل دارفور في رئاسة الجمهورية عبر منصب مساعد رئيس الجمهورية بسلطات واسعة، وبترتيب بروتوكولي يعتبر الرابع في مؤسسة الرئاسة، معرباً عن امله في ان توفق الحركات المسلحة في الاختيار الأمثل لمن سيشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية ممثلاً لولايات دارفور.