أعلن الجيش السوداني لأول مرة رفضه لتسليم أي من منسوبيه لمحاكمته خارج السودان، في رد على قرار مجلس الأمن الأخير، القاضي بتجميد أرصدة وحظر سفر 4 سودانيين بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور، من بينهم اللواء جعفر محمد الحسن قائد القوات الجوية بالقيادة الغربية السابق «دارفور».
وقالت في بيان صادر باسم الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، ان اللواء الحسن ملتزم بالخط الذي ترسمه القوات المسلحة ولم ترصد له اي خروج على قوانينها ولوائحها، بل ظل يؤدي الاعمال الموكلة إليه، واضاف ان القوات المسلحة هي المسؤول الأول عن اية تهمة أو ادانة توجه اليه وعن محاسبته إذا اخطأ. وفق قوانينها وادواتها. وشغل اللواء الحسن وهو شخصية غير معروفة للعامة، ولا حتى من القيادات اللامعة في الجيش، شغل منصب القائد للمنطقة الغربية في اوائل عام 2003 اي عند بداية التمرد المسلح بدارفور ضد الخرطوم، ولم يكن اسم اللواء متداولا ضمن الاسماء، التي كان يطالب قادة الحركات المسلحة بالنيل منها ايام المعارك، كما ان اسمه لم يرد اصلا في القوائم المتداولة لمجرمي دارفور، استنادا على قائمة الـ51 التي احلها مجلس الأمن العام الماضي الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وسخر عبد الكريم من القرار حين تساءل «أنا رجل موجود في الميدان، فأين لي بالمال الذي يجمده القرار»، وقال «ليس لدي اموال في البنوك أنا في الخلاء»، وعليه فإن اكثر من خبير عسكري في السودان، يتفق بأن المقصود في القرار ليس اللواء حسن لنفسه، وانما قوات الجيش السوداني، «الجهات التي تصدر له التعليمات وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة». ويعتبر الشيخ موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد «عربية» اشهر الأسماء في القائمة، وظل اسمه يتصدر قائمة المطلوبين، وفقا للترشيحات الصحافية خاصة الصحافة الأميركية التي تصفه بأنه زعيم مليشيا الجنجويد المرعبة في دارفور، وحسب قول مقربون من هلال، وهو الآن في بلدته «مستريحة» في شمال دارفور غير مهتم بالقرار، ويمارس حياته في البلدة بصورة عادية، بل ان يتنقل بين البلدة ومدن دارفور الأخرى من يوم لآخر.
ولكن هلال على ما يبدو لم يكن ميالا إلى الأضواء والحديث الى الصحافيين كما كان العام الماضي، حين لمع اسمه في الصحافة العالمية، وحامت حوله الاتهامات، وقال في حديث لصحافة أجنبية «إن حظر الأمم المتحدة على سفر الجنجويد أو مصادرة ممتلكاتهم لا يعني شيئا كثيرا، فهم لا يسافرون عادة خارج السودان، كما أن ممتلكاتهم لا تعني الكثير خارج سياقيها الاجتماعي». ويلاحظ الصحافيون في الخرطوم «أن هلال في الآونة الأخيرة لا يرد على المحادثات التي ترد اليه مباشرة كما في السابق، حيث يتلقى الآن المحادثات أعوانه من حوله أولا».
وآخر أنشطة هلال المعلنة هو لقاء جرى بينه وبين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان برونك في مدينة نيالا بجنوب دارفور، بطلب منه، حسب برونك، الذي اكتفى بأن اللقاء بحث قضايا دارفور، اما هلال فلم يعلق على اللقاء، وكان اللقاء بعد ثلاثة ايام فقط من قرار مجلس الأمن بحظر الأربعة. وفي الخرطوم يتساءل المراقبون عما اذا كان هلال ما زال عند موقفه السابق ازاء الاتهامات التي تدور من حوله ام انه على موقفه القديم المتأرجح أو انه» فعل ما طلبته منه الحكومة فقام بتجنيد مليشيا عربية بدارفور».