أصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية أمس، أحكاماً بحق 17 متهما بينهم سوري حوكموا امامها لتخطيطهم في تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الاردنية، خاصة ضد ضباط المخابرات الذين يعملون على مكافحة الارهاب وضباط في الجيش الأميركي، بالإضافة الى تجنيد عناصر كانتحاريين لإرسالهم الى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين لمقاتلة القوات الأميركية في العراق.
وتراوحت الاحكام بين الاشغال الشاقة خمس سنوات والبراءة، حيث حكم على معتصم محمد سليمان بالسجن لمدة خمس سنوات، وزياد ابراهيم النسور لمدة أربع سنوات، وعلي طالب أبو راس اربع سنوات، ولؤي سمير ابو نعمة اربع سنوات، وابراهيم انور نايف خمس سنوات تم تخفيضها الى ثلاث سنوات، وعبد الكريم طه سمارة ثلاث سنوات واربعة شهور خفضت الى عامين، وعمار يوسف زقزوق، من ثلاث سنوات واربعة شهور الى عامين، ومفيد زكي من ثلاث سنوات واربعة شهور الى عامين، ومحمد أحمد البواب ثلاث سنوات، ومأمون كمال خضر ثلاث سنوات. أما الذين صدرت احكام ببراءتهم فهم: عبد الكريم اسماعيل عبد الرحمن، وأحمد محمود حرز الله، ومحمود محمد خضر، وبشار زياد ابو صالح، ومحمد رفيق حسن، ومحمد عمر الزعبي «سوري الجنسية»، وعبد الله وحيد يمك. وفور اطلاق الاحكام قام عدد من المحكوم عليهم بالبراءة بالتكبير وتقبيل الارض.
من جهة أخرى انتهت وزارة الداخلية الأردنية من وضع مسودة قانون مكافحة الإرهاب، الذي بدأ الاردن يفكر به جديا بعد حادثة تفجير فنادق عمان التي راح ضحيتها 60 شخصا، وذلك في محاولة لسد بعض الثغرات القانونية التي لا يعالجها قانون العقوبات والقوانين الأخرى. وأعلن وزير الداخلية الأردني عيد الفايز، أن وزارة الداخلية قد انتهت من وضع مسودة مشروع قانون لمنع الارهاب لمعاقبة الجريمة قبل وقوعها بهدف منع اي محاولة ارهابية تزعزع أمن الأردن وتهدد استقراره.