تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، مبادرة القطاع الخاص للمساهمة في تفعيل الحوار الداخلي للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تعيشها الساحة الفلسطينية في الوقت الحاضر.
وقام وفد ضم عدد من الشخصيات الاقتصادية من بينها رجال الاعمال منيب المصري صاحب مؤسسة «باديكو» ونافذ الحرباوي رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني «بال تريد» ومحمد مسروجي رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وباسم خوري، وأحمد هاشم الزغير رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، ومازن سنقرط وزير الاقتصاد السابق.
وفي الوقت نفسه جرى تسليم المبادرة الى رئيس الوزراء اسماعيل هنية ورئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك.
وبعد تسليم المبادرة لـ«أبو مازن» أعلنت المبادرة في مؤتمر صحافي عقد في رام الله. وتقول المبادرة التي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منها، بعد ديباجة مطولة عن التطورات السياسية التي شهدتها الاراضي الفلسطينية:
إن القطاع الخاص الفلسطيني يرى أن النجاح في مواجهة تلك التحديات، يستوجب من جميع القوى الوطنية والإسلامية التمسك بالمبادئ التالية:
ـ التسلح ببرنامج سياسي شامل يحظى بالإجماع الوطني وينسجم مع قرارات الأمم المتحدة، والمبادرة العربية، ويشكل مرجعية للتحرك السياسي الفلسطيني لإنهاء الاحتلال.
ـ احترام الخيار الديمقراطي لشعبنا ونتائج الانتخابات، والالتزام بالتعددية السياسية، والوسائل الديمقراطية في التعبير والممارسة.
ـ احترام القانون الأساسي والاستناد إليه في البتِّ في توزيع وممارسة الصلاحيات.
ـ الاحتكام للحوار كطريق لحل أية إشكالات أو خلافات، وتحريم الاقتتال بين الإخوة ونبذ اللجوء لاستخدام السلاح والعنف وتفادي التصعيد الإعلامي والتحريض. ـ احترام سيادة القانون وإدانة أي انتهاك لحقوق الإنسان الفلسطيني مهما كان مصدره.
ونرى أن أولويات أهداف البرنامج الوطني للسلطة الوطنية يجب أن تركز على:
ـ التصدي للمشروع الصهيوني لرسم الحدود وفرض حل من جانب واحد. ـ مجابهة عملية عزل السلطة عن محيطها العربي والدولي، وتنشيط التضامن الدولي والعمل على إعادة تدفق المعونات العربية والدولية. ـ استكمال عملية الإصلاح وترسيخ الشفافية والمساءلة وسائر قواعد الحكم الصالح، وعلى رأسها توطيد سيادة القانون وتطوير وتفعيل الدور المستقل لسلطة القضاء، ومعالجة الفلتان وفوضى السلاح بشكل جذري.
ـ توفير بيئة مواتية لنهوض القطاع الخاص وتمكينه من لعب دوره القيادي في التنمية.
ـ صيانة السلم الأهلي، والاندماج الاجتماعي، والتمسك بالطابع الديموقراطي المنفتح للمجتمع الفلسطيني. ـ محاربة الفقر والبطالة، وتطوير شبكات الأمان الاجتماعية لأسر الشهداء والأسرى وضحايا الانتهاكات الصهيونية، والجماعات المهمشة والمستضعفة.
ـ إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتطوير تمثيلها، وبنيتها بما يستجيب وطبيعة المرحلة ومستجداتها. إن تحقيق الأهداف أعلاه يستوجب تضافر كل الجهود المخلصة والعمل المشترك على مسارات ثلاثة بشكل متزامن كما يلي:
أولا: على الصعيد السياسي:
ـ مطالبة الأخوين رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس مجلس الوزراء، وانطلاقا من مسؤوليتهما المشتركة، بأخذ زمام المبادرة لصياغة خطة سلام فلسطينية، مستندة إلى قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وإلى الثوابت والحقوق الفلسطينية لتسهيل التحرك السياسي الفلسطيني.
ـ التوجه إلى منظمة الأمم المتحدة، واللجنة الرباعية ومطالبتهما بتحمل مسؤوليتهما والعمل مع كافة الأطراف من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
ـ التأكيد على مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في صياغة البرنامج الاقتصادي للحكومة، بما يحقق توفير بيئة مواتية لنهوض القطاع الخاص، ولاضطلاعه بدوره الرئيس في التنمية.
ـ تشكيل وفود رسمية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لتنفيذ خطة تحرك دبلوماسي واسع لشرح المبادرة الفلسطينية، ولعقد لقاءات مع حكومات الدول المانحة، ومع المنظمات الدولية لغرض استئناف المعونات الدولية، ولإنعاش التضامن الدولي مع شعبنا.
ثانيا: على صعيد الجبهة الداخلية:
ـ تشكيل حكومة ائتلاف وطني بمشاركة حقيقية من القوى والأحزاب الفلسطينية، وبمشاركة ذوي الخبرات والكفاءات القادرة على ترسيخ مناهج وأساليب الإدارة العصرية في المؤسسة الحكومية. ـ تدعو المبادرة فورا إلى عقد حوار وطني بين الأطراف الممثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني للاتفاق على برنامج الحكومة الفلسطينية لتحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الصعيد الأمني.
ـ الاتفاق على ميثاق شرف بين جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية لحماية الأمن الشخصي للمواطنين، وحماية أمن المؤسسات، وفرض سيادة القانون.
ثالثا: على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية:
ـ تشكيل لجنة وطنية بمشاركة جميع القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية بهدف استكمال حوار القاهرة المتعلق بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلتها وتطوير التمثيل والمشاركة فيها باستخدام الأساليب الديمقراطية، وتطوير قدرتها وأدائها لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وإنجاز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقلة على أرضه، وتحقيق عودة لاجئيه. وتطوير آليات اضطلاعها بدورها كقيادة شرعية وحيدة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتطوير دوائرها وأجهزتها بما يحقق تحسين استجابتها لاحتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مواقعهم، وتطوير دورها كأداة توحيد للشعب الفلسطيني، ولتشبيك التجمعات الفلسطينية في الخارج مع المواطنين في داخل الوطن.