قال وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام إن قوة الاسناد الأمنية التي أمر بتشكيلها ستباشر عملها قريباً لوقف مظاهر الفلتان الأمني والفوضى. وطمأن صيام، الذي كان يتحدث في مؤتمر جماهيري في خان يونس، جنوب قطاع غزة، أن الجمهور الفلسطيني سيلمس قريباً جهود هذه القوة المشكلة بشكل أساسي من عناصر في الاذرع العسكرية لحركات المقاومة. ورغم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) بإلغاء تشكيل هذه القوة إلا أن صيام دافع عن قراره قائلاً إن القانون الفلسطيني يخوله القيام بمثل هذه الخطوة. وقال إنه استند في تشكيل القوة إلى المادة رقم (3) من قانون الأمن الفلسطيني الذي ينص «على صلاحية وزير الداخلية والأمن الوطني تشكيل أو استحداث أي قوة يراها مناسبة لمساندة الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وفرض الأمن». واضاف أن هذه القوة التي يبلغ تعدادها 3000 عنصر ستكون «سنداً وعونا لقوات الشرطة والأمن، وجاءت في ظل العجز الكبير في أداء أجهزة الشرطة، في معالجة الفوضى والفلتان ومظاهر العربدة وأخذ القانون باليد».
وحذر «لن نسمح لأي جهة أو مجموعة مهما كانت بأن تمارس الفوضى والعربدة وتنشر الخوف والرعب في صفوف المواطنين». واشار الى ان «هناك فوضى موجهة مدفوعة الأجر لخدمة فئة معينة، وعلى الشعب الفلسطيني بأكمله التصدي لها ومحاربتها بكل قوة». وحول طبيعة عناصر القوة، قال صيام إنهم «اختيروا من الذين خبرتهم ساحات الوغى بالتصدي للاحتلال، وسيكونون بمثابة قوة تعزيزية للأجهزة الأمنية، ولا سيما الشرطة الفلسطينية لإعادة هيبتها، ولن يكونوا بديلاً عنها». وشدد على أنهم «مستعدون للموت في سبيل الله من أجل أبناء شعبهم، والمحافظة على المبادئ التي فطروا عليها». وأكد أن توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني على سلم الأولويات لدى الحكومة، مضيفا أن وزارة الداخلية لن تتراجع عن قرارها في تشكيل القوة التعزيزية.
يذكر أن حالة من التجاذب الشديد بين الحكومة وحركة «حماس» من جهة، ومؤسسة الرئاسة وحركة «فتح» من جهة ثانية، وقعت على خلفية قرار صيام تشكيل هذه القوة. وردت «فتح» بتشكيل قوة خاصة لحماية قياداتها. ويأتي هذا الموقف رغم قرار بعض مجموعات «كتائب شهداء الأقصى» ـ الجناح العسكري لـ«فتح» المشاركة في هذه القوة.
والى جانب هذا القرار، اصدر صيام في حينه قراراً، اثار حفيظة ابو مازن، بتعيين جمال ابو سمهدانة قائد «لجان المقاومة الشعبية»، مراقباً عاماً لوزارة الداخلية وترقيته الى رتبة عقيد، حيث اصدر ابو مازن مرسوماً رئاسياً بإلغاء قرار صيام، الأمر الذي رفضته الحكومة وشددت على قانونية قرارات صيام. وأوضح أنه من ضمن هذه الأولويات منع وإزالة التعديات عن الأراضي المحررة وعلى شواطئ بحر قطاع غزة، خاصة في محافظتي رفح وخان يونس وما يجري عليهما من تعديات وصفها بالخطيرة تسلب حق المواطنين في الاستمتاع والترفيه.
وأكد صيام أن كل مواطن فلسطيني يثبت ملكيته للأرض من خلال أوراق رسمية ستعاد له. واضاف أن الحكومة ستقف بجانب من يُثبت ملكيته لأي قطعة أرض، «ولكن من يثبت تعديه على الأراضي الحكومية والأراضي المحررة فسوف يزال تعديه وعليه الالتزام».