تواجه شركة «أي تي أند تي» للاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة دعوى قضائية رفعها ضدها محامون باسم منظمة للدفاع عن الحريات المدنية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورينا طلبوا فيها مساءلة الشركة عن دورها في التنصت على مواطنين أميركيين. وطالبت الدعوى بمثول مسؤولي «أي تي أند تي»، وهي أكبر شركة اتصالات هاتفية محلية وخارجية تقدم كذلك خدمات الانترنت السريع «دي.اس.ال» في الولايات المتحدة.
كما يطلب الادعاء كشف أسماء ومناصب المسؤولين الحكوميين، الذين طلبوا من شركة «أي تي أند تي» التعاون سواء كان قد تم ذلك كتابيا ام شفويا للقيام بمراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة من دون اذن من المحكمة. ومن المقرر أن تبدأ إحدى محاكم سان فرانسيسكو النظر في الدعوى في 21 يونيو (حزيران) المقبل. وذكرت تقارير إخبارية إنها الدعوى الأولى من نوعها تتهم فيها الشركة بخيانة خصوصية العملاء من خلال العمل بشكل غير قانوني مع وكالة الامن القومي في برنامجها للتنصت على الاتصالات الهاتفية ومراقبة البريد الالكتروني بين الولايات المتحدة واشخاص يزعم ان لهم صلة بشبكة «القاعدة» والمنظمات التابعة لها.
وكان الرئيس الأميركي جورج بوش أقر في وقت سابق، أنه أجاز برنامج التنصت من دون إذن قضائي بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول)، وقال إن حوارا هاتفيا قد لا يستغرق أكثر من دقيقتين بين شخص ما في أميركا ذي علاقة بـ«القاعدة» وأحد عناصرها في الخارج قد يسفر عن إزهاق أرواح آلاف الأميركيين. وأضاف الرئيس الأميركي أن برنامج التنصت سوف يستمر، قائلا لقد «جددت لهذا البرنامج اكثر من 30 مرة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وقال إنه يعتزم الاستمرار في ذلك «طالما ان أمتنا تواجه تهديدا متواصلا من عدو يريد قتل المواطنين الاميركيين». وطالبت الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية في دعواها بتوجيه انذار قضائي مبدئي ضد هذه ممارسات التنصت. وكتبت المحامية سيندي كوهين والمحامي ريد كاثرين للقاضي الاتحادي فوجن ووكر في الدعوى «إن الانذار القضائي المبدئي يعني ان المتهمين الى جانب الحكومة يقومون بعمليات بحث لا تستند الى شبهة متعلقة بعدة ملايين من الاتصالات المحلية والاجنبية تمر من خلال ايديهم وهو برنامج مراقبة اوسع نطاقا بكثير من الذي اعترفت به الحكومة حتى الان».
من جانبها رفعت الحكومة الامريكية دعوى منفصلة طلبت فيها من المحكمة رفض الدعوى المقامة من جانب الجماعة المدافعة عن الحريات المدنية قائلة، ان هذه القضية قد تكشف اسرارا عسكرية وحكومية. وطلبت الحكومة من القاضي المختص رفض الدعوى قائلة إنها «لا تستطيع كشف أي معلومات قد تكون محل خلاف في هذه القضية».