شكل اعلان تأميم قطاع المحروقات في بوليفيا مرحلة جديدة من الاحتجاج المتزايد على شركات النفط الاجنبية في اميركا اللاتينية، حيث فرضت الحكومات اليسارية قواعد لعبة مغايرة عن سابقاتها، فيما اعلنت المفوضية الاوروبية أمس انها تشعر بالقلق للخطوات التي اتخذتها بوليفيا لتأميم قطاع الطاقة الذي يضم استثمارات لعدد من الشركات الاوروبية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن يوهانز لايتنبرجر كبير المتحدثين باسم المفوضية للصحافيين «شعرت المفوضية بالقلق عندما علمت بالمرسوم...الذي يؤمم الصناعة البوليفية.. كنا نأمل ان تحدث مناقشة ومشاورات قبل اتخاذ مثل هذه الاجراءات».
وطالب الرئيس البوليفي ايفو موراليس هذه الشركات بدفع اكثر من 80% من ارباحها الى الشركة الوطنية العامة للمحروقات التي باتت مكلفة بادارة الحقول البوليفية. ولطالما ندد موراليس بقيام هذه الشركات بنهب هذا البلد الافقر في اميركا الجنوبية رغم امتلاكه موارد طبيعية هائلة.
واوردت «وكالة الانباء الالمانية» (د.ب.أ) ان القانون حول المحروقات الصادر في مايو (ايار) 2005 رفع الى نسبة 50% الضرائب والعائدات التي يتوجب على الشركات الاجنبية دفعها للدولة التي استرجعت ايضا سيطرتها على الانتاج.
وينطبق هذا الاجراء على 26 شركة اجنبية بينها الاسبانية «ريبسول» والفرنسية «توتال» والاميركية «اكسون موبيل» والبريطانية «بريتيش غاز» والبرازيلية «بيتروبراس».
وامام هذه الشركات 180 يوما للتوقيع على عقد استثمار جديد في هذا البلد الذي يملك ثاني مخزون غاز في اميركا الجنوبية بعد فنزويلا، والذي يقدر بنحو 1550 مليار متر مكعب.
ومع الاعلان عن هذا القرار الاثنين، يكون موراليس، وهو اول رئيس بوليفي من اصل هندي، قد وفى بوعد اطلقه خلال حملته الانتخابية. وهو بذلك يحذو حذو حليفه الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، حتى لو انه يذهب ابعد منه من خلال امر الجيش بالسيطرة على حقول الغاز في بوليفيا.
اما فنزويلا، فقد فرضت لتوها على الشركات الاجنبية تطبيقا صارما لقانون حول المحروقات صادر في العام 2001 رفعت بموجبه الضرائب على الارباح من 34 الى 50% والعائدات المتوجب دفعها للدولة من 0 الى 30%. واجبر الرئيس شافيز المجموعات الاجنبية على تغيير العقود الموقعة في التسعينات، والتعاون مع الشركة الحكومية من خلال اشراكها بنسبة 60%.
وامتثلت نحو عشرين شركة دولية لهذا المطلب، من بينها المجموعتان الاميركيتان «شفرون» و«هارفست» والبريطانية الهولندية «شل» والبريطانية «بريتيش بيتروليوم» والاسبانية «ريبسول» والصينية «سي ان بي» والبرازيلية «بيتروبراس»، في حين ان اكبر شركة نفطية في العالم «ايكسون موبيل» فضلت بيع حصتها.