فشل وزراء داخلية الولايات الألمانية التي يحكمها المحافظون في فرض «النموذج البافاري» المتشدد في قبول تجنس الأجانب، في ألمانيا. ولن يقع على الراغب في التجنس، في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون الاشتراكيون، أن يخوض امتحانا نهائيا يجيب فيه عن أسئلة حول موقفه من المثليين أو رأيه بختان الإناث، كما هي الحال في النماذج التي تقترحها ولايات بافاريا وهيسن وبادن فورتمبيرج.
ونقلت صحيفة «زود دويتشه» أمس عن غونتر بيكشتاين، وزير داخلية بافاريا المتشدد، أن وزراء داخلية الولايات لم يتفقوا مع وزير الداخلية الاتحادي فولجانج شويبلة على امتحان موحد لطالبي الجنسية الألمانية من الأجانب. وسيتم في اجتماع وزراء الداخلية، المقرر غداً الخميس، اقرار مبدأ اقامة الدورات التعليمية للمتقدمين قبل البت في قرار منحهم الجنسية. إلا أن قرار اخضاع المتقدم لامتحان نهائي في اللغة والعلوم والتاريخ سيترك لقرار الولايات أنفسها.
وكانت ولاية هيسن، التي يحكمها المحافظون، قد اقترحت امتحانا موحدا من 100 سؤال يخوضه الأجنبي بنجاح قبل منحه الجنسية الألمانية. وتتعرض الأسئلة، الموجهة أساسا إلى أبناء الجالية المسلمة، إلى آراء الشخص السياسية والدينية وموقفه من الإرهاب والعادات والتقاليد الاجتماعية. ووصف عدد المثقفين والسياسيين الامتحان بـ«التعجيزي» وتوقعوا أن يفشل الكثير من الألمان فيه، خصوصا حينما يتعلق الموضوع بمكتشف بكتيريا السل أو تاريخ جمهورية فايمار، وما إلى ذلك من الأسئلة العلمية. تلت ذلك مبادرة من ولاية بادن فورتمبيرج تأمل في تعميم مقترحها على كل الولايات الألمانية وشمول الأجانب من كل القوميات والأديان فيها.
وذكر فولكر بوفير وزير داخلية هيسن، أن شروط التجنس التي سيطرحها على اجتماع وزراء داخلية الولايات المقبل، تقضي بأن يكون المتقدم قد أكمل 8 سنوات من الاقامة في ألمانيا، أن يكون مستقلا اقتصاديا عن نظام المساعدات الاجتماعية وإعانات والبطالة، أن يثبت اتقانه للغة الألمانية من خلال امتحان، وأن يخوض دورة تعليمية حول الدستور والقانون في ألمانيا، وأن يثبت عدم خرقه للقانون، وألا يكون معاديا للدستور، وأن يؤدي امتحانا يثبت معرفته بتفاصيل الدستور الألماني، وأن يؤدي قسما بالولاء لألمانيا. ووصف بوفير برنامج التجنس الذي يطرحه بأنه مشابه لبرنامج قبول المهاجرين في الولايات المتحدة الاميركية، ويعتمد اسلوب جمع النقاط من خلال الامتحانات.
ويبدو أن السبب الأساسي في عدم توصل وزراء الداخلية إلى اتفاق حول الموضوع يتعلق باختلاف وجهات النظر بين الديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين الاشتراكيين. فالاشتراكيون يرون ضرورة الاكتفاء بالمواظبة على حضور الدورة التعليمية والاستفادة منها، في حين يصر المحافظون على إجراء امتحان نهائي بعد انتهاء الدورة. وبينما يدعو المحافظون إلى امتحان في اللغة الألمانية (هناك 4 ملايين ألماني أمي)، يرى الاشتراكيون الاكتفاء باختبار شفوي يجريه موظف الجنسية لتأكد من مدى فهم الأجنبي للغة وقدرته على التفاهم بها. وفشل الوزراء المحافظون أيضا في تمرير صيغة أداء القسم والولاء للدستور الألماني على الولايات التي يحكمها الاشتراكيون. وربما سيسري أداء القسم مستقبلا في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون المسيحيون. وذكر بيكشتاين لـ«زود دويتشه» انه لايريد من المتقدم للحصول على الجنسية أن يكون «أكاديميا»، لكنه يريد ضمان أن يحصل على المعلومات الكافية. وأكد أن مواد الدورات ومضامين الامتحانات ستعدها المدارس الشعبية، وهي المدارس الرسمية لتعليم الأجانب، ودائرة الاعداد السياسي.
عدا عن ذلك، تم الاتفاق بين وزراء داخلية الولايات على عدم منح الجنسية لمن ارتكب جنحة تعادل عقوبتها المالية مرتب 90 يوميا من عمله. وكان السقف المعمول به حتى الآن هو العقوبة المالية التي تعادل 180 يوم عمل. وسيتواصل العمل في اتفاق سابق على أن يجري الاستفسار عن المتقدم بطلب الحصول على الجنسية أمام دائرة حماية الدستور(الأمن العامة) قبل البت في قرار منح الجنسية.
وينتظر أن يؤدي عدم الاتفاق بين وزراء الداخلية حول «امتحان الجنسية» إلى حدوث هجرة داخلية صغيرة للأجانب الراغبين في التجنس من الولايات التي يحكمها المحافظون إلى الولايات التي يحكمها الاشتراكيون. ومعروف أن المئات من اللاجئين والراغبين في التجنس يغيرون أماكن سكنهم حسب تساهل سلطات كل ولاية في منح اللجوء السياسي أو الجنسية.