بدأ وزراء خارجية دول «تجمع صنعاء»، الذي يضم إلى جانب اليمن كلا من السودان وإثيوبيا والصومال أمس، اجتماعاتهم في العاصمة اليمنية. وتحدث الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية والمغتربين اليمني لـ«الشرق الأوسط»، حول القضايا التي بحثها الوزراء في جلسة مغلقة أمس، حيث أكد أنها تتعلق بمأسسة التجمع وإيجاد هيكلية لعمله. وقال انه تم الاتفاق على إنشاء سكرتارية دائمة للتجمع، ومقرها صنعاء، ينتدب إليها موظفون من دول التجمع الأربع. مشيرا إلى أنها ستباشر مهامها مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وأن الاجتماع ناقش الأوضاع في السودان والصومال.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر القربي أن السودان «يتعرض لمحاولة لفرض حلول تضر بوحدته الوطنية، في ما يتعلق بالنزاع الدائر في إقليم دارفور، تعيق إيجاد المعالجات الصحيحة للأوضاع». وألقى القربي اللوم بصورة مبطنة على الدول التي تسعى إلى إرساء السلام في السودان، وقال انه كان يفترض بتلك الدول أن تضغط على متمردي دارفور للقبول بالاتفاقية التي كانت أعدت وقبلت بها الخرطوم، «كما كانت ستفرض على حكومة السودان».
وكشف الوزير اليمني، أن اجتماعات وزراء خارجية دول التجمع أمس أكدت أهمية رفع قرار مجلس الأمن حول حظر تصدير السلاح إلى الصومال «لأن المتضرر الرئيسي من القرار هو الحكومة الصومالية، التي تحاول بسط نفوذها في الصومال وليس القوى المتناحرة».
وأكد أن تحركا سيلي هذه الاجتماعات من قبل دول التجمع لدى المنظمات الدولية، وبالذات الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، لتقديم الدعم، الذي وعدت به لإعادة إعمار الصومال، إضافة إلى العمل على تنفيذ قرارات الجامعة العربية والاتحاد الافريقي، في ما يتعلق بتقديم الدعم المالي للحكومة الصومالية وإرسال قوات حفظ السلام، حتى تستطيع أن تسهم مع الحكومة في نزع أسلحة الميليشيات.
ونفى القربي أن تكون بلاده قد أرسلت أسلحة إلى الحكومة الصومالية منذ نحو عام ونصف العام، أي بعد تشكيل الحكومة. وقال «ما أرسلناه حينها كان عبارة عن كمية من الأسلحة الشخصية لقوات الأمن الصومالي». وأشار إلى أن الأسلحة حاليا تهرب من والى الصومال، وأن اليمن يعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة للسيطرة على هذه المشكلة.