أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عفوا عن الصحافيين الذين أدانهم القضاء بتهمة القذف والمساس بشخص رئيس الجمهورية والمسؤولين والهيئات النظامية. ويستفيد من الإجراء عدد من مراسلي الصحف المحليين المحكوم عليه بالسجن غير النافذ لمدة تتراوح مدتها بين شهرين وستة أشهر.
أفاد بيان للرئاسة أول من أمس، أن رئيس الجمهورية «قرر وفق ما تخوله إياه صلاحياته الدستورية، إجراءات عفو لصالح الصحافيين المحكوم عليهم نهائيا تتضمن تخفيضا كليا للعقوبات الصادرة في حق المحكوم عليهم في قضايا القذف والشتم والمساس بمسؤولين وبشخص رئيس الجمهورية والهيئات النظامية»، في اشارة الى مؤسسات مثل الجيش والدرك والشرطة. واعتبر البيان العفو «تعبيرا عن الانشغال العميق لرئيس الجمهورية بدعم حرية الصحافة وتعزيزها»، وتأكيدا على «التزام الجزائر بالديمقراطية والتعددية السياسية».
ويعد هذا الإجراء سابقة في الجزائر، بحيث لم يحدث أن خصص رئيس جمهورية عفوا عن صحافيين، واستغربه الكثير من المتتبعين بسبب العلاقة المتوترة احيانا بين السلطات والصحف الخاصة الأكثر انتشارا. ولن يستفيد من العفو الصادر امس صحافيون مدانون بالسجن ينتمون للصحف الكبيرة، لأنهم استأنفوا الأحكام كما جاء في بيان الرئاسة، وانما يتوجه للمحكوم عليهم نهائيا. ويستثني أيضا الصحافي محمد بن شيكو مدير صحيفة «لوماتان» المتوقفة، لأن القضاء أدانه بتهمة ارتكاب جريمة اقتصادية تتعلق بخرق قانون القرض والنقد، حتى وإن كان الصحافي وعائلته وزملاؤه يعتقدون أنه أدخل السجن بسبب كتاباته المعادية للرئيس ووزير داخليته يزيد زرهوني.