قال الدكتور ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم الفلسطيني، إن مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية اتفقتا، الليلة قبل الماضية، على تشكيل لجنة تحضيرية للاعداد للحوار الوطني، الذي بادر للدعوة له رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك.
يذكر ان ابو مازن والدويك اتفقا على 20 مايو (ايار) الجاري موعداً لبدء جولات الحوار الوطني الفلسطيني، وذلك في اجتماعهما الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وتناول سبل إنجاح مبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها المجلس التشريعي في جلسته السابقة قبل نحو أسبوعين. وحضر اللقاء محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، والنائب حسن خريشة، ورفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس.
واضاف الشاعر في تصريحات صحافية امس أن هذا الاتفاق جاء خلال لقاء جمعه مع الرئيس محمود عباس، الليلة قبل الماضية، بحضور وزير المالية عمر عبد الرازق، مشيراً الى أن اللجنة ستضم ممثلين عن الرئاسة والحكومة والتشريعي وجميع الأطراف السياسية الفلسطينية.
يذكر أن حركة حماس رفضت اجراء الحوار اول من امس على اعتبار أنه لم يتم الاتفاق على أجندته. واضاف الشاعر أنه بحث مع ابو مازن الكثير من القضايا، لا سيما الفلتان الأمني وتنازع الصلاحيات بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة ومتابعة البحث لحسمها حتى لا تكون هناك مجالات للتوتر، واصفا اللقاء بالعملي. وفي ما يتعلق بما آلت اليه الامور في قضية الرواتب، قال الشاعر إن وحدة العمل المشتركة المنبثقة عن ديواني الرئيس ورئيس الوزراء تتابع إدخال الأموال لموظفي القطاع العام عبر الجامعة العربية مباشرة، مؤكداً أن الاجتماع بحث بشكل معمق الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية وسبل حل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.
وشدد الشاعر على أن الحكومة الفلسطينية لن تخضع للابتزاز ولن تعلن مواقف بعينها بسبب الضغوط التي تمارس عليها، قائلاً «أصحاب الضغط توصلوا إلى وسيلة عدم التعامل مع الحكومة لحين البحث عن بدائل وقد أعلن المجتمع الفلسطيني انه لن يقبلها».
من ناحيته، قال نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة ترفض تحويل رواتب موظفي السلطة مباشرة من الجامعة العربية الى حساباتهم الشخصية، بضغط من الادارة الأميركية. واضاف «نحن في مأزق، فلا الدول ولا البنوك تقبل بتحويل الأموال سواء للحكومة او للموظفين».
وشدد ابو ردينة على الدور الأميركي في منع البنوك من تحويل رواتب الموظفين، قائلاً أن الادارة الأميركية تشترط الاعتراف بإسرائيل وإقرار الاتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف.
وكانت مصادر فلسطينية قد اكدت أن مكتب الامين العام للجامعة العربية قد ابلغ الرئاسة الفلسطينية أن البنوك تخشى تحويل الاموال للحكومة الفلسطينية خوفا من أن تقوم الادارة الأميركية برفع دعوى قضائية ضدها بتهمة «تمويل الارهاب».
الى ذلك، نفى الناطق الرسمي باسم حركة حماس، سامي ابو زهري، بشدة أن تكون هناك خلافات داخل الحركة بشأن الحوار الوطني. وجاء نفي ابو زهري في اعقاب ما نشرته صحيفة «الحياة الجديدة» الفلسطينية في عددها الصادر امس حول خلافات بين قيادتي الحركة في الداخل والخارج بشأن الحوار. وحسب الصحيفة فأن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل يرفض بشدة الاتفاق الذي توصل اليه رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك مع ياسر عبد ربه، ممثل ابو مازن، لعقد الحوار في الداخل بأجندة مفتوحة وحضور واسع. وقالت الصحيفة إن مشعل يصر على عقد جلسات الحوار في الخارج، في دمشق او القاهرة. واضاف ابو زهري «أن مثل هذه المزاعم عارية تماماً من الصحة». واعتبر مثل هذه التسريبات مجرد محاولة «للتشويش على حماس».