اريحا ـ ا. ف. ب: يعيش الموظفون المدنيون والعسكريون الحكوميون الفلسطينيون ظروفا مأساوية بسبب انقطاع الرواتب منذ مارس (آذار) الماضي، ما بدأ ينعكس على الحركة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية.
وقال خميس الولجي «كل اهتمامنا يتركز الآن على صرف رواتبنا، لأننا لم نعد نحتمل، وأطفالنا وعائلاتنا لا ذنب لهم لكي يتحملوا عبء التناقضات السياسية الحاصلة على الساحة السياسية الفلسطينية». واضاف هذا الموظف في المجلس التشريعي في اريحا «كما تترتب علينا حقوق تجاه وظائفنا، لنا حقوق، على الحكومة الحالية أو أية حكومة تأتي أن تحرص على صرف رواتبنا في موعدها بدون الغوص في الأمور السياسية المعقدة، فالحكومة هي المسؤول الأول والأخير عن حياتنا».
من ناحيته قال الموظف المدني عبد الرحمن القاسم (اب لطفلين): «الأمر بمثابة الكارثة التي حطت علينا خاصة أن السواد الأعظم منا مرتبط بقروض مالية من البنوك، ما يضاعف التزاماتنا المادية إضافة إلى الأعباء الحياتية التي لا تخفى على احد». واضاف «انقطاع الرواتب يعني أن نغوص في مشاكل اقتصادية واجتماعية لا حصر لها، والأمر يتعلق بحياتنا وحياة أطفالنا»، واشار إلى أن «الكارثة مضاعفة على هؤلاء الذين هم وزوجاتهم موظفون في السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يعني انقطاع دخل الأسرة بالكامل، وأنا مثال على ذلك».
واستطرد قائلا «إضافة إلى اقتراضي من البنك لمبلغ كبير جدا استخدمته في البناء اخشى ان يؤدي انقطاع الراتب إلى زيادة الفوائد على القرض».
واعلن عدد من البنوك على واجهاته وفي الصحف والأماكن العامة عن إعفاء الموظفين من فوائد التأخير المترتبة عليهم على القروض التي سحبوها.
ولم يتلق موظفو السلطة الفلسطينية رواتبهم عن شهري مارس (آذار) وابريل (نيسان) الماضيين بسبب المقاطعة الدولية المفروضة على حكومة حركة «حماس» حيث أوقفت الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعداتها للشعب الفلسطيني.
واكد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية امس ان حكومته تمكنت من جمع الاموال التي تكفي لتغطية رواتب موظفي القطاع الحكومي، لكنه اتهم الولايات المتحدة بعرقلة تحويل هذه الاموال الى الاراضي الفلسطينية عبر ضغوطها على البنوك.
وانعكس انقطاع الرواتب في جمود الحركة الاقتصادية. وقال التاجر ايهاب أبو زينة، صاحب سوبر ماركت في مدينة اريحا، «ان معدل الشراء انخفض إلى أدنى مستوياته خاصة أننا كتجار أصبحنا نمتنع عن قضية إقراض الموظفين للمواد الغذائية وكافة المستلزمات البيتية الأخرى لأننا نخاف أن لا يتقاضوا رواتبهم وان تطول القضية».
وقال كاظم المؤقت مدير غرفة تجارة وصناعة محافظة اريحا لوكالة الصحافة الفرنسية ان «عدم صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية أدى إلى انخفاض ملموس في الحركة التجارية التي كانت اصلا تعاني من انخفاض وصل إلى نسبة 50% نتيجة للاغلاق والحصار الإسرائيلي المفروض على المدينة». وأضاف «القضية برمتها من شأنها أن تلحق الأذى الكبير بالحركة التجارية وان تعطل عجلة العملية الصناعية في المحافظة، فكلما انخفضت القدرة الشرائية قلت الإنتاجية في المنشآت الصناعية والمنشآت الأخرى»، كما سيتأثر الاستثمار «ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة والمشكلات الاجتماعية».
وكثرت الشائعات في الشارع الفلسطيني.. فكلما سرت شائعة حول نية السلطة الفلسطينية صرف الرواتب يتهافت العشرات من الموظفين على ماكينات الصرف الآلي.
وتتجاوز قيمة الرواتب الشهرية للموظفين الفلسطينيين البالغ عددهم نحو 160 الفا 120 مليون دولار.
وكان الاتحاد الاوروبي، وهو ابرز جهة مانحة للفلسطينيين مع نحو 500 مليون يورو سنويا، والولايات المتحدة، علقا مساعداتهما المباشرة للحكومة، مشترطين على «حماس» نبذ العنف والاعتراف باسرائيل.
وعلقت اسرائيل دفع عائدات ضريبية شهرية مستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 50 الى 60 مليون دولار.