تحولت الجلسة التشريعية في البرلمان اللبناني امس الى مواجهة سياسية ظلت تحت السيطرة وفي جو التهدئة الذي ساد مؤتمر الحوار الوطني الذي يدور تحت قبة البرلمان. وتركزت المواجهة امس بين نواب تكتل «التغيير والاصلاح» الذي يرأسه النائب العماد ميشال عون، من جهة، والحكومة والاكثرية النيابية، من جهة ثانية.وقد ترجم عون تهديده بالمواجهة السياسية مع الاكثرية النيابية والحكومة عبر الحملة العنيفة التي شنها نواب التكتل على السياسة الحكومية واتهامها بالتقصير في تأمين الخدمات والحد الادنى من مقومات العيش للمواطنين. كما تناول عدد من النواب الورقة الاصلاحية ومذكرات الجلب التي اصدرها القضاء السوري بحق النائبين وليد جنبلاط ومروان حمادة والصحافي فارس خشان والتي تسلم امس المجلس النيابي اثناء انعقاد الجلسة نسخا منها عبر القضاء اللبناني. واعلن رئيس المجلس نبيه بري انه سيبحث في هذا الموضوع في هيئة مكتب المجلس «لاتخاذ الموقف المناسب منه». ولام وزير العدل شارل رزق على تأخير ارساله هذه المذكرات الى المجلس النيابي. وقال: «كان الاجدى ابلاغ المجلس بهذا الامر لان للنواب حصانتهم ولا يجوز المس بها».وقد توزعت مداخلات النواب في اكثر من اتجاه. بداية اثار النائبان اكرم شهيب وبطرس حرب موضوع مذكرات الجلب السورية التي تسلمها المدعي العام التمييزي وحولت الى وزارة العدل في 12/4/2006 وحفظت بانتظار اتخاذ القرار بشأنها. وقال شهيب: «بالمبدأ، القانون اللبناني لا يسمح بالملاحقة من دون رفع الحصانة، فكيف بقانون اجنبي؟ واذا كان من جرم ارتكب في لبنان يمس بدولة اجنبية، فالصلاحية تعود للمحاكم اللبنانية، الا اذا كانوا يتعاطون مع لبنان وكأنه جزء من محافظة ريف دمشق. وهذا الطلب يوحي بذلك».هذا، واستخدمت في الجلسة الفاظ غير مألوفة عندما اتهم النائب نقولا فتوش بعض الوزراء بممارسة «الزعرنة المقوننة» فقاطعه الرئيس بري قائلا: «انت ضليع في اللغة. وكان ينبغي بك استخدام غير هذه العبارة». فتدخل النائب سيرج طورسركيسيان قائلا: «يمكنك استخدام عبارة رذالة مقوننة».
وقال النائب عباس هاشم (تكتل التغيير والاصلاح): «ان اكثرية الحكومة تعكس الدجل السياسي... غريب امر هذه الحكومة بأكثريتها العرجاء التي يستفزها الوصف بأنها اكثرية وهمية». واتهم الحكومة بأنها «شلت عمدا مؤسسات الدولة لاسيما منها القضائية والرقابية والمجلس الدستوري».
وقال النائب نعمة الله ابي نصر (التغيير والإصلاح): «نحن امام حكومة مكبلة عاجزة منقسمة على نفسها محنطة تقبض على الحكم ولا تحكم. وتوهمنا باستيراد شركات للتدقيق في حسابات الدولة». وسأل: «اين ذهب هدر المال العام؟ ولماذا لا تتجرأ الحكومة على تنفيذ مضمون تقارير ديوان المحاسبة الذي يفند الارتكابات؟». وخلص الى القول: «لقد طفح الكيل عند الناس من الذين يلعبون بنار الطائفية للتهرب من التزاماتهم الوطنية ومسؤولياتهم السياسية. وسينكشف امرهم عند الشعب، وعندها لن ينفع الندم».
وقد رد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على مداخلات النواب مؤكدا تصميم الحكومة على معالجة الوضع المعيشي وإطلاق العجلة الاقتصادية، مشيرا الى انه سيوزع الورقة الاصلاحية ليطلع عليها الشعب اللبناني عبر ممثليه «وسيكون ذلك مدخلا لتعاون الاشقاء والأصدقاء لتحقيق الاصلاحات التي تتضمنها هذه الورقة وللحصول على الدعم الاقتصادي لاستعادة لبنان عافيته».
بعد الجلسة عقدت خلوة بين الرئيسين بري والسنيورة الذي اكد عقبها: «ان لبنان لن يستعمل ساحة بأي اشكال لأي دولة عربية ولاسيما سورية». واشار الى ان زيارة وفد من «الاخوان المسلمين» السوريين لرئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط «هي مجرد زيارة. وليس فيها اي تهديد لسورية. وهمنا ان ننسج علاقات جيدة مع جميع اشقائنا واصدقائنا في العالم. وسورية هي شقيقتنا وجارتنا».
وحول تأخير تحديد موعد لزيارته الى سورية، قال السنيورة: «انا لا افكر بما يفكر به الآخرون. ونحن عندنا هدف واحد واضح وصريح هو ان تكون بين لبنان وسورية علاقات جيدة، وكيف نستطيع ازالة الثغرات والاشكالات».
وردا على سؤال حول موقفه من «حزب الله» وما اعلنه خلال زيارته الى الولايات المتحدة، قال السنيورة: «انا لست حكما للولايات المتحدة. وانا ابديت وجهة نظري التي ابديتها تكرارا بالنسبة الى حزب الله. وكل منا يدافع عن وجهة نظره. ولا يمكننا ان نجبر الآخرين على تغيير وجهة نظرهم».
ولم ينف السنيورة وجود مبادرة عربية وانه بحث هذا الامر مع الرئيس السوداني عمر البشير بصفته رئيسا للقمة العربية. وقال: «بحثت مع الرئيس السوداني مجمل التطورات الجارية في لبنان وما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني. ونحن نتجاوب مع كل مسعى يقوم به الرئيس البشير».