شهد ملف التحقيق في قضية اختفاء مؤسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين اثناء زيارة الى ليبيا في العام 1978، انتكاسة جديدة امس تمثلت بتنحي المحقق العدلي القاضي سهيل عبد الصمد واعتذاره عن عدم متابعة التحقيق في القضية. وهو المحقق العدلي الثاني الذي يتنحى عن هذا الملف بعد القاضي طربيه رحمة. وقد بعث القاضي عبد الصمد بكتاب الى وزير العدل شارل رزق يبلغه فيه اعتذاره عن عدم متابعة التحقيق العدلي في ملف الامام الصدر، عازيا الامر الى اسباب شخصية وطالبا تعيين بديل عنه لتولي المهمة. الا ان مصادر مطلعة عزت السبب الى تكليف قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج الانتقال الى ايطاليا بقرار من مجلس الوزراء لإجراء تحقيقات في القضية بالتعاون مع القضاء الايطالي، ما شكل صدمة في الاوساط القضائية وللقاضي عبد الصمد كمحقق عدلي لجهة انتداب قاض آخر يقوم بمهمته وهو المطلع على خفايا الملف وسبق له ان اتخذ قرارات وصفت بـ «الصعبة والقاسية» في هذه القضية من خلال اصداره مذكرات جلب لقادة النظام الليبي واستدعائهم الى التحقيق، بما في ذلك الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي، كمدعى عليهم في جريمة «اخفاء» الصدر ورفيقيه، وحيث كانت لهذه القرارات تداعيات اثارت ازمة سياسية ودبلوماسية بين لبنان وليبيا.
وإذ قللت مصادر قضائية معنية من الانعكاسات المحتملة لخطوة القاضي عبد الصمد لكون كتاب تنحيه لم يُقبل من وزير العدل، قالت مصادر اخرى ان قرار الاعتذار لا رجوع عنه وان هذا سيعقّد المسألة ويحول دون تعيين محقق عدلي بديل لان مجلس القضاء الاعلى المخول اقتراح البديل معطّل بسبب الصراعات السياسية التي تمنع اكمال تشكيله.
وكانت معلومات افادت ان اسناد مهمة التحقيق في ايطاليا الى القاضي الحاج جاءت بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد عودته من زيارة الى ايطاليا. وعلم ان الحاج يتحضر للسفر الى روما وان موعد الرحلة سيتحدد بعد تشكيل الحكومة الايطالية الجديدة ليتسنى له مقابلة وزير العدل الايطالي والبحث معه في القضية وتبادل المعلومات مع القضاء الايطالي بما يساعد في كشف الحقيقة ومعرفة مصير الامام الصدر ورفيقيه.