أثار اكتشاف الإصابة البشرية الـ13 بمرض إنفلونزا الطيور في مصر جدلاً في البرلمان حول جدوى اللقاح الصيني (HV.N1) لتحصين الدواجن من المرض، وشكك النواب في إجراءات استيراده، مطالبين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حولها.
كما طالبوا باستيراد اللقاح (H5N2) بدلاً منه، فيما رفض الدكتور فتحي سعد محافظ الجيزة، رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور التشكيك في ملف استيراد اللقاح الصيني HV.N1.
وكانت السلطات الطبية في مصر قد أعلنت مساء أمس الأول إصابة فتاة تدعى سماح عبد العزيز محمد «27 سنة» من منطقة الشرابية الشعبية بشمال القاهرة، بمرض إنفلونزا الطيور وتم إدخالها مستشفى الصدر بالعباسية شرق القاهرة لتلقي العلاج.
وصباح أمس شهدت لجنة الزراعة بالبرلمان مواجهة ساخنة بين نواب من الحزب الحاكم وبين الحكومة حول الاتهامات الموجهة للقاح الصيني (HV.N1) لتحصين الدواجن، متسائلين عن أسباب إصرار الحكومة على استيراد هذا العقار رغم فساده وعدم صلاحيته وفقاً للتقارير الصادرة من الصين نفسها والإشارة إلى تسببه في نشر الوباء في 31 مقاطعة هناك.
وقاد نائب الحزب الحاكم احمد عبد الستار خضر حملة التشكيك في سلامة إجراءات استيراد هذا المصل ومعه الدكتور سيد عطية الفيومي وكيل لجنة التعليم في البرلمان، وأكد النواب مسؤولية اللقاح الصيني عن نفوق أكثر من 40 مليون دجاجة، وقال النواب إن استيراد اللقاح الصيني بالأمر المباشر من دون مناقصة أمر يزيد من حالة التشكيك ويضع علامات استفهام، إضافة إلى ارتفاع سعره، بينما كانت بعض الآراء الطبية البيطرية أيضاً قد ذهبت إلى ضرورة استيراد اللقاح H5N2 وهو بسعر يتجاوز 200 جنيه بقليل.
ومن جانبه رفض الدكتور فتحي سعد محافظ الجيزة ورئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة إنفلونزا الطيور التشكيك في ملف استيراد اللقاح الصيني لتحصين الدواجن، وقال إن هذا اللقاح لم يكن مسؤولا عن نفوق الدواجن، ولكنه من الوارد أن تصاب الطيور المحصنة، موضحاً أن متوسط مدة إفراز جسم الطائر للمادة المقاومة وللمناعة تصل إلى عشرة أيام. وذكر أن استيراد اللقاح من خلال شركة حكومية بالأمر المباشر كان بموافقة وزير الزراعة ورئيس الوزراء، وأن الاستيراد بهذا النظام من دون طرح مناقصة كان لاحتياج مصر إلى هذا اللقاح بالسرعة المطلوبة لمواجهة الفيروس وأنه تم اختيار استيراد اللقاح من شركة مدرجة في قائمة منظمة الصحة البيطرية العالمية.