منعت الشرطة المصرية عشرات النشطاء السياسيين من حركة كفاية وحزب الغد من تقديم بلاغ للنائب العام ضد استمرار اعتقال زملاء لهم مساء 27 إبريل ( نيسان) الماضي اثناء اعتصامهم أمام مقر نادي القضاة، فيما حالت الشرطة أيضا دون وصول أساتذة جامعات إلى مكتب وزير التعليم العالي لتقديم احتجاج على تدخلات الأمن في شؤون الجامعات والمطالبة بالإفراج عن الأساتذة المعتقلين.
وحاصرت الشرطة النشطاء السياسيين بالقرب من دار القضاء العالي قبل وصولهم إلى مكتب النائب العام، وأعادتهم إلى مقر نقابة الصحافيين، ليحتشدوا أمامها مرددين الهتافات المنددة بممارسات الشرطة واعتقال النشطاء داعين إلى إطلاق سراحهم. وفي شارع قصر العيني بالقاهرة فرضت الشرطة «كردونا» على عدد من أساتذة الجامعات ينتمون إلى «حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات» ومنعت تقدمهم باتجاه مكتب وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال، لتقديم مذكرة احتجاج له على اعتقال أساتذة بالجامعات، وتدخل الأمن في شؤونهم. وقال الدكتور محمد أبو الغار المتحدث باسم الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن أساتذة الجامعات سيواصلون احتجاجاتهم بالتظاهر والاعتصام إلى حين تحقيق مطالبهم، واضاف: سنشارك بفاعلية مع كل فئات المجتمع من صحافيين وقضاة ومحامين في تحقيق الإصلاح السياسي الذي يسعى إليه الجميع.
وعلى صعيد ذي صلة يجتمع مجلس إدارة نادي القضاة اليوم مع وزير العدل المستشار محمود أبو الليل لبحث البيان المقرر إصداره من جانب النادي لإعلان تسوية الأزمة بين القضاة والحكومة في ضوء مقترحات الوزير بسحب قراره بإحالة اثنين من مستشاري محكمة النقض إلى مجلس الصلاحية وتراجع مجلس القضاء الأعلى عن طلبه باعتذار النادي له.