اعتذر نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري أمس، لنواب الحزب الوطني الحاكم، عن اتهامهم لهم في مذكرة قدموها إلى البرلمان أمس الأول بتلقي أموال من الحزب الوطني لتمرير طلب الحكومة بتمديد قانون الطوارئ عامين آخرين، فيما انتقد رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور نواب الإخوان لنشر مذكرتهم في الصحف، مما أدى إلى إثارة نواب الوطني.
ووصف د. سرور ما أوردته مذكرة نواب الإخوان حول منع طلاب جامعة المنصورة من حضور جلسة تمديد قانون الطوارئ، بأنه «ادعاء سخيف وكاذب».
وطالب د. سرور نواب الإخوان بفهم التقاليد البرلمانية، والترفع عن إطلاق الشائعات بالصحف حول البرلمان.
وطالب د. سرور نواب البرلمان بتقديم اقتراحاتهم حول تعديل الدستور حتى نهاية الشهر الحالي، حيث لاحظ أن عدداً قليلاً تقدموا بمقترحاتهم في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيعرض ذلك على البرلمان.
وحذر رئيس البرلمان من استمرار مسلسل غياب واعتذار وزراء الحكومة، معلناً أن البرلمان لن يمارس الرقابة بالمراسلة، ولا يقبل ذلك وسوف يدافع عن هيبته وكرامته بسبب غياب وزير الاستثمار محمود محيي الدين، مما دعا 21 نائباً بالحزب الحاكم لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول صفقة شركة البلاستيك الأهلية وبيعها بسعر 8 ملايين جنيه رغم أن سعرها الحقيقي 140 مليون جنيه، حيث جاء القرار احتجاجاً على غياب الوزير.