رفض نواب البرلمان المصري أمس الاعتراف بالبهائية كدين رسمي في مصر مطالبين بإصدار تشريع يجرمها، فيما أعلنت الحكومة أن هيئة قضايا الدولة ستستأنف حكم القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية بإثبات البهائية في خانة الديانة في الوثائق الرسمية التي تصدرها.
وقال د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف إن رئيس الوزراء باعتباره وزير شؤون الأزهر طلب من وزير العدل الطعن على الحكم بعد معرفة رأي الأزهر، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر أوضح في رده على وزير العدل أن مجمع البحوث الإسلامية اجتمع منذ أيام قليلة واكد أن البهائية ليست من الأديان التي شرعها الله وتخرج عن دين الإسلام وديانة أصل الكتاب وهو ما أجمع عليه أهل الفكر والرأي وأقرته المحكمة الدستورية العليا عام 1975 في حكم صدر عنها، مشيرا إلى أن هذا الحكم انتهى إلى أنه وإن كانت حرية الاعتقاد الديني مطلقة إلا أن ممارسة الشعائر الدينية مفيدة باتفاقها مع النظام العام، والبهائية وفقا للتكييف القانوني جمعية خاصة تخضع لأحكام قانون الجمعيات، وقد حظر الدستور انتشار مثل هذه الجمعيات متى كان نشاطها مخالفا لنشاط المجتمع.
وكان النواب أحمد شوبير وصبحي صالح وأكرم الشاعر وعلي لبن وسيد عسكر ومحمد عامر قد قدموا بيانا عاجلا حول هذا الموضوع وأكدوا مخالفته للدستور مطالبين الحكومة بالطعن على الحكم، مشيرين إلى أن الدستور أوضح أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وطالبوا البرلمان بتشريع يجرم هذه الفئة بدعوى أن هذه الجماعة مرتدة وتحرض على فكر يقوم على مبادئ مخلة بالآداب من شأنها تدمير النظام العام.