توقع محند العنصر، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يصادق البرلمان الاوروبي، منتصف الشهر الجاري، على اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وقال العنصر إن الاتفاقية ستسمح بدخول 119 باخرة المياه الاقليمية المغربية، وفقا لمقتضيات تقنية جديدة تختلف عن سابقاتها، وحددها في تجنب الصيد في المصايد التي تعرف استغلالا مفرطا كمصيدة الأخطبوط ومصايد البحر الابيض المتوسط، واستعمال المراكب التقليدية ومنع المراكب ذات التقنية المتطورة.
وأوضح العنصر، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، أن الحصص المخولة للسمك السطحي في المحافظات الصحراوية الجنوبية سيصل الى نحو 60 الف طن سنويا، سيتم تفريغ جزء منها في الموانئ المغربية بنسبة 25 في المائة في العام الأول لتصل الى نحو 50 في المائة نهاية الاتفاقية، وتشغيل قرابة 300 بحار مغربي على متن البواخر الاوروبية، مشيرا الى أن هذه المعطيات ارتكزت على دراسات علمية وفنية، قام بها المغاربة قبل البدء في المفاوضات مع الطرف الاوروبي.
ونفى العنصر وجود شراكة بخصوص الأنواع الأخرى، التي ستصطادها المراكب الاوروبية، على اعتبار أن السمك الطازج سينقل مباشرة للاستهلاك، بيد انه أشار الى أن جزءا من المنتوج سيصنع في المغرب في معامل البلاد، دون أن يقدم تفاصيل اخرى. وأكد العنصر أن مراكب صيد السردين المغربي البالغ عددها 450 وحدة لن تتأثر بها الاتفاقية الجديدة، إذ ستستمر في تزويد الصناعات المغربية والسوق الداخلية دون أية منافسة من الاسطول الاوروبي. وعزا العنصر ذلك الى كون البواخر الاوروبية يهمها صيد السمك الأزرق، مما سماه مخزون «س» الذي يجمد على ظهر البواخر، ويصدر الى أسواق لا يصدر اليها المغاربة.
وطمأن العنصر اعضاء مجلس المستشارين من عدم حدوث تجاوزات، كان قد ألفها المغاربة من طرف الاوروبيين الذين كانوا يستعملون آليات متطورة ومحرمة قانونيا لشفط أنواع مختلفة من الأسماك في أعالي البحار واصطياد أنواع أخرى مهددة بالانقراض، وكذا احترام الراحة البيولوجية.
وكشف الوزير المغربي في هذا الصدد استعمال المغرب للأقمار الاصطناعية لمراقبة البواخر الاوروبية يشرف عليها فنيون مغاربة متخصصون.
وفي السياق نفسه، أعلن العنصر عن هيكلة جديدة لمراكب الصيد التقليدية المغربية، بترقيم 18 الف مركب، ضمنها 4161 كانت تشتغل بصفة غير قانونية، وإنجاز 42 مشروع مركز مجهز لتفريغ حمولات السمك و10 قرى للصيادين، ضمنها 6 في المحافظات الصحراوية، واعتماد برنامج محو الامية لفائدة البحارة وتعليمهم تقنيات الابحار والإنقاذ والسلامة واستعمال أدوات الصيد ومحاربة التلوث والرفع من جودة المنتوج، والعمل على تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة. مشيرا الى أن وزارته منكبة حاليا على إعداد مشروع مدونة (قانون) الصيد البحري.
وكان المستشار عبد الجبار بوملحة، من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي (غالبية حكومية)، قد عبر عن تخوفات بخصوص مضامين الاتفاق مع الاوروبيين، واعتبره مفاجأة بالنسبة للصيادين المغاربة، وانتقد غياب شراكة على مستوى اليابسة تحسبا لمنافسة أوروبية شديدة في الاسواق العالمية التقليدية.
وكانت لجنة الصيد البحري في البرلمان الاوروبي قد صادقت امس على مقترح تشريعي صادر عن المفوضية الاوروبية، يتعلق بإبرام اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب. واستبعدت اللجنة خلال التصويت تعديلات حاولت بعض الدول ادراجها لاستثناء الساحل الاقليمي للمحافظات الصحراوية المغربية من الصيد فيها.