تدخل اليوم مداولات المحلفين في قضية زكريا موساوي يومها الثامن بدون التوصل إلى نتيجة في مؤشر على أن هناك من بين المحلفين من يعارض إعدام المهتم.
وكان خبراء قانونيون قد ذكروا سابقا لـ«الشرق الأوسط» في مبنى المحكمة أن إطالة أمد المداولات تصب في صالح المتهم وأن نجاته من الإعدام صارت أكثر احتمالا. وفي مؤشر مواز مع احتمال ان يستبعد المحلفون حكم الإعدام ورد في وثائق المحاكمة أن القاضية المكلفة النظر في قضية موساوي أبدت شكوكها في أقوال المتهم عن علمة المسبق بهجمات الحادي عشر من سبتمر، وعادة ما تتحول تلميحات القضاة إلى قناعات لدى المحلفين في القضايا الكبرى.
وجاء تشكيك القاضية ليوني برينكيما في محضر جلسة مغلقة قالت فيها «اعتقد ان موساوي لم يكن واقعيا في الكثير من الامور التي قالها خصوصا بشأن المعلومات التي كان يملكها حول ما سيحصل والمباني التي ستستهدف وموعد الاعتداءات» واكدت ايضا ان ايا من الادلة لم يثبت بانه كان يمكنه ان يكون «احد المخططين» او «المنظمين» او انه كان له دور يسمح له بالمشاركة في اختيار الاهداف.
يذكر أن موساوي نفسه كان أهم الشهود الذين اعتمد عليهم الادعاء في مطالبته بإنزال عقوبة الإعدام عليه. وجاءت شهادة موسوي في 27 مارس (اذار) زعم فيها موساوي انه لو لم يعتقل في 16 اغسطس (اب) 2001 لكان شارك في اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) باسقاط طائرة على البيت الابيض، في حين نفى في وقت سابق انه خطط للمشاركة في هذه الهجمات. واكد موساوي ايضا انه كان يعلم باستهداف برجي مركز التجارة وان موعد الاعتداءات كان بعد شهر اغسطس (اب) بدون اعطاء مزيد من المعلومات.
وطالبت صحيفة «واشنطن بوست» بعدم إنزال عقوبة الإعدام على موساوي لأنه لم يشارك فعليا في جريمة الحادي عشر من سبتمبر ولم يتسبب بشكل مباشر بقتل أي أميركي رغم محاولته التحول إلى شهيد. كما طالب أقارب لضحايا الهجمات من المعارضين لعقوبة الإعدام بمراعاة الظروف التخفيفية.
وقال مصدر قانوني في المحكمة لـ«الشرق الأوسط» أثناء المحاكمة إن عدم صدور حكم نهائي بإعدام موساوي قد يحتم على الحكومة الأميركية تقديم متهمين آخرين من أعضاء تنظيم «القاعدة» للمحاكمة من المشاركين في التخطيط للهجمات قد يكون من بينهم اليمني رمزي بن الشيبة والباكستاني خالد شيخ محمد.