تعرض خافيير سولانا المنسق الاعلى للسياسات الأمنية والخارجية بالاتحاد الاوروبي لانتقادات حادة من جانب اعضاء في البرلمان الاوروبي، بعد ما استمعت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان لأقواله في ما أثير حول قيام جهاز الاستخبارات المركزية الاميركية، بتسيير رحلات سرية عبر الاجواء والمطارات الاوروبية، لنقل اشخاص يشتبه في علاقتهم بالإرهاب من والى سجون داخل اوروبا.
وقالت مصادر البرلمان الاوروبي ببروكسل امس، ان المسؤول الاوروبي اعلن امام اعضاء اللجنة بعد ظهر اول من امس، انه لا يملك معلومات حول هذا الشأن يمكن ان يقدمها لاعضاء اللجنة. وقال سولانا انه يأمل في ألا يؤثر هذا الملف على العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. ودعا سولانا واشنطن في الوقت نفسه الى ضرورة تقديم توضيحات اكثر حول المعتقلين في قضايا ذات صلة بالارهاب.
ووجه بعض اعضاء البرلمان الاوروبي انتقادات حادة للمسؤول الاوروبي لعدم اجرائه تحقيقات حول هذا الملف، وقال البرلماني الاوروبي (الاسباني) ويلي ماير: «اشعر بالأسف العميق لعدم قيام المسؤول الاوروبي بدوره القيادي بطريقة سليمة».
واشارت مصادر البرلمان الاوروبي امس الى ان سولانا ذكر امام اعضاء اللجنة، ان الاتفاقيات الحالية للاتحاد الاوروبي لا تتيح له امكانية اجراء مثل هذا التحقيق حول مساندة دول اوروبية للمخابرات المركزية الاميركية، ولا يملك الصلاحية القانونية لمساءلة الدول المشتبه في قيامها بذلك.
وكان مجلس اوروبا وهو الجهة المعنية، بملفات حقوق الانسان في اوروبا، قد ذكر الشهر الماضي، ان حكومات الدول الاوروبية انتهكت اتفاقية حقوق الانسان، من خلال مساندتها واشنطن على نقل اشخاص يشتبه في علاقتهم بالارهاب من والى سجون في اوروبا عبر رحلات سرية. ويعتبر سولانا هو اعلى شخصية اوروبية تمثل امام لجنة التحقيق البرلمانية التابعة للبرلمان الاوروبي، وجاء ذلك بعد ايام قليلة من اعلان اللجنة، ان هناك اكثر من 1000رحلة طيران سرية نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه)، لنقل اشخاص يشتبه في علاقتهم بالارهاب من والى سجون سرية، وذلك عبر الاجواء الاوروبية خلال السنوات القليلة الماضية وبالتحديد منذ اواخر عام 2001. واضافت اللجنة البرلمانية في تقرير مؤقت لها عن دور جهاز المخابرات الاميركية في هذا الشأن، انها ركزت في التقرير على الجزء المتعلق بنقل الاشخاص المشتبه في علاقتهم بالارهاب، وانها اعتمدت في التقرير على ارقام وبيانات لمنظمة التحكم في وسائل النقال الجوي الاوروبية، وشهادة عدد من الاشخاص الذين استمعت اللجنة اليهم واخبروها بانهم تعرضوا بالفعل للاختطاف وجرى نقلهم في رحلات سرية لاستجوابهم في قضايا تتعلق بالارهاب.
ويأتي ذلك قبل وقت قصير من سفر مجموعة من البرلمانيين الاوروبيين الاعضاء في لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الاوروبي ومجلس اوروبا الى واشنطن، في اطار التحقيقات حول قضية استخدام المطارات والاجواء الاوروبية في الرحلات السرية لطائرات «سي اي ايه»، لمعتقلين يشتبه في علاقتهم بالارهاب، واقامة سجون سرية في دول اوروبية لاستجواب هؤلاء الاشخاص واحتجازهم.
ومن المنتظر ان يلتقي اعضاء الفريق البرلماني الاوروبي بعدد من المسؤولين في الادارة الاميركية، ومنهم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ومدير المخابرات المركزية بورتر غوس.
وجاء الاعلان عن ذلك في أعقاب الجلسة التي شهدها البرلمان الاوروبي الاسبوع الماضي، لاعضاء لجنة التحقيق في هذه القضية بحضور (الهولندي) خايس دي فريس المنسق الاوروبي المكلف بملف مكافحة الارهاب، واعلن الاخير امام اللجنة انه لا توجد ادلة على رحلات سرية لوكالة الاستخبارات الاميركية او هناك معتقلات سرية. واضاف المسؤول الاوروبي انه من السابق لأوانه الوصول الى نتائج حول هذا الامر، ولمح الى انه لم ينته بعد من تحقيقات حول هذا الشأن ويجب اصدار احكام مسبقة. وقد تعرض دي فريس لانتقادات حادة من جانب البرلمانيين الاوروبيين، وخاصة عندما اراد التوضيح بان عمله لا يدخل في اطار عمل اجهزة الاستخبارات، وانه يتعامل فقط مع تحليلات المخابرات ولكن عمل تلك الاجهزة يتم بشكل فردي ومستقل من جانب دول الاتحاد الاوروبي. وكانت اللجنة قد استمعت في نفس الجلسة الى السفير البريطاني السابق لدى اوزبكستان كريج موراي، الذي اعلن انه ليس لديه شك في ان رحلات لنقل اشخاص من افغانستان الى اوزبكستان قد حدثت بالفعل، وان المانيا حققت تعاونا مع اجهزة الأمن في اوزبكستان حول هذا الامر.
كما استمعت اللجنة في وقت سابق الى عدد من الضحايا المزعومين لرحلات الاستخبارات المركزية الاميركية، ومنهم خالد المصري الذي يحمل الجنسية الالمانية وقد اعتقل عام 2003 ونقل جوا الى افغانستان، ومنها الى الولايات المتحدة واحتجز هناك لعدة اشهر واستجوبوه على انه شخص مشتبه في علاقته بالارهاب.