رفضت نقابة المحامين في الاردن امس في رسالة الى رئيس محكمة أمن الدولة تعيين محام للدفاع عن ساجدة الريشاوي، العراقية الانتحارية المتهمة في التورط في «اعمال ارهابية» اوقعت 60 قتيلا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في عمان.
وقال نقيب المحامين، صالح العرموطي، في بيان صحافي «نجد ان مرجعية محام للدفاع عن المتهمة تعود لعطوفتكم وفقا لما تراه مناسبا وليس لنقابة المحامين». واضاف العرموطي في الرسالة انه وفقا لاصول المحاكم الجزائية يتوجب على «رئيس المحكمة او نائبه تعيين محام للمتهم الذي لم يعين محاميا ولا تساعده حالته المادية على ذلك».
وبررت النقابة موقفها في بيان صحافي، ان مرجعية تعيين محام للدفاع عن المتهمة الريشاوي من صلاحيات محكمة أمن الدولة، حسب نص المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت على رئيس المحكمة او نائبه تعيين محامِ للمتهم الذي لم يعين محامياً ولا تساعده حالته المادية على توكيل محام للدفاع عنه، خاصة في الجرائم التي ارتكبها وتصل عقوبتها الى الاعدام، مؤكدة على حق الدفاع المقدس وضرورة توفير ضمانات الدفاع التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور الاردني والتشريعات المعمول بها في الأردن.
وقالت مصادر قضائية ان محكمة أمن الدولة ستقوم باختيار محام للدفاع عن المتهمة الريشاوي في اول جلسة ستعقدها يوم الاثنين المقبل، مشيرة الى أن النقابة سبق ان عينت محاميا للدفاع عن متهمين، وكان اخرها قضية عزمي الجيوسي الذي حاول ضرب العاصمة الاردنية بالاسلحة الكيماوية.
وكانت محكمة أمن الدولة قد قررت مخاطبة نقابة المحامين لتعيين محام للدفاع عن المتهمة ساجدة مبارك عطروز الريشاوي في اولى جلساتها التي عقدتها في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة يوم الاحد الثالث والعشرين من شهر ابريل الماضي للنظر في قضية تفجيرات فنادق عمان الارهابية التي وقعت في التاسع من نوفمبر من العام الماضي.
يذكر ان نيابة أمن الدولة كانت قد اسندت الى المتهمة العراقية ساجدة الريشاوي بالاضافة الى (7) متهمين آخرين جميعهم فارون من وجه العدالة؛ بينهم اثنان اردنيان تهمتهما المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت إنسان وحيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وهي جرائم على قدر من الخطورة تصل عقوبتها الى الإعدام.