أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة والعالم «تتطلب مواصلة العمل الخليجي الموحد وفق رؤية واضحة وخطط مدروسة ترسخ المكتسبات الخليجية وتدعم أمن واستقرار ورفاه المنطقة وترفد العمل العربي المشترك وتنشئ علاقات صداقة متكافئة مع دول العالم كافة».
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والذي أطلع المجلس على نتائج الاجتماع التشاوري الثامن لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض السبت الماضي.
وأعرب الملك عبد الله عن تقديره الصادق للأجواء الايجابية التي سادت الاجتماع التشاوري وما أبداه قادة دول المجلس من رغبة صادقة لتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك والحرص على العلاقات الأخوية التي تربط ما بين دول المجلس.
وأوضح إياد مدني، وزير الثقافة والإعلام، بعد انتهاء الجلسة لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس استمع من خادم الحرمين الشريفين إلى مجمل المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة وزعماء الدول ومبعوثيهم، ونوه في هذا الشأن بالزيارة الحالية للرئيسة الفلبينية للمملكة وما يجمع بين البلدين من علاقات صداقة وتعاون.
وفي ما يخص الشأن العربي قال وزير الثقافة والإعلام إن المجلس أكد على دعوته للإخوة الفلسطينيين بضبط النفس والحرص على الوحدة الوطنية لأنها الطريق الوحيد لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية ودولته المستقلة على التراب الفلسطيني.
وعلى الصعيد المحلي استمع المجلس الى تقرير مفصل من وزير المالية ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) الذي وافق خادم الحرمين الشريفين على تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال سعودي له للسنوات الخمس الأولى، بدءا من العام المالي الحالي 26 ـ1427هـ لتنفيذ ما يتطلبه من مشاريع البنية التحتية والخدمات الإلكترونية الحكومية لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية تضم أكثر من ألف خدمة فرعية تقدمها 40 جهة حكومية وسيتم البدء خلال هذا العام بتقديم ست خدمات حكومية بالمشاركة مع الجهات المعنية بها.
ويهدف هذا البرنامج الى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية من تطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمواطنين والقطاع الخاص وما ينتج عن ذلك من زيادة في الكفاءة والفعالية ورفع إنتاجية القطاع العام وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية والمساهمة في توفر البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة، وفي هذا الصدد وجه خادم الحرمين الشريفين جميع المسؤولين في الجهات الحكومية بالحرص على التنفيذ والعمل الجماعي لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة وإنجاحها ليتمكن الجميع من الحصول على خدمات حكومية متميزة بواسطة العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة من أي مكان وفي أي وقت.
وبناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري بشأن استقلالية قطاع المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، قرر مجلس الوزراء أن يكون ارتباط الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بوزير التجارة والصناعة، ويعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الصادر في شأنه قراران لمجلس الوزراء في الأعوام 17 ـ 1424هـ ليكون على النحو التالي:
وزير التجارة والصناعة رئيسا، مدير عام الهيئة نائبا للرئيس، وعضوية ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وممثلين عن وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية (الإدارة العامة للمرور)، التجارة والصناعة، المياه والكهرباء، المالية (مصلحة الجمارك)، الزراعة، الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى عضوية ثلاثة من رجال الأعمال يرشحهم وزير التجارة والصناعة بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
وأكد القرار على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة «الرابعة عشرة» أو ما يعادلها، فيما يستمر ممثلا رجال الأعمال ـ الحاليان ـ في عضوية مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى حين تعيين أعضاء بدلا منهما وفقا لما ورد في الفقرة 12 من البند «ثانيا» من هذا القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية والحكومة الكوبية الموقع عليها في مدينة نيويورك يوم الجمعة في 24 سبتمبر (أيلول) 2004م، وبعد النظر في قرار لمجلس الشورى بهذا الخصوص، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي بذلك «يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويضمن الطرفان المتعاقدان حرية التحويل بين البلدين وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأسماله أو أرباحه كليا أو جزئيا بما في ذلك حرية تحويلها».
وقرر مجلس الوزراء السعودي تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ 25 التي عقدت بمملكة البحرين في نهاية العام الهجري 1425هـ المتضمن اعتماد وثيقة الكويت للنظام ـ القانون ـ الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وذلك بناء على ما رفعه وزير المالية في هذا الشأن، وقرر أن تقوم وزارة العدل بموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدى استفادتها من النظام الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم وما يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات في شأنه.
تجدر الإشارة الى أن من أبرز ملامح النظام أنه أناط نظام الولاية على مال القاصر للأب ثم لمن تنتقل اليه الولاية حسب الأحوال وفق نظام (قانون) كل دولة، على أن يشترط في الولي أن يكون ذا أهلية كاملة وأمينا على القاصر قادرا على القيام بمهام الولاية، فإذا فقد أحد هذه الشروط سلبت المحكمة ولايته، وأن تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن يعين له أجرا أو أن يمنحه مكافأة عن عمل معين، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون المشمولون بأحكام هذا النظام في غير دولهم معاملة مواطني الدولة ذاتها.
كذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على طلب وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية إضافة ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء ترشحه الهيئة الى عضوية مجلس الخدمات الصحية المنصوص عليه في المادة 16 من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1423هـ.
من ناحية ثانية وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من أحمد بن محمد بن أحمد السديرى على وظيفة «سفير» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية، ومحمد بن عبد العزيز بن عبد الله أبانمي على وظيفة «مدير عام المتابعة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.