أكد تقرير أميركي زيادة عقود البنتاغون مع شركات اميركية لاستئجار اميركيين وأجانب للتجسس في العراق ودول شرق اوسطية اخرى. وقال التقرير الذي اصدرته شركة «اثينا» الاميركية، وهي واحدة من شركات حصلت على هذه العقود، انها حصلت على عقدين مع وكالة الاستخبارات الميدانية المضادة (سي آي اف ايه) التابعة للبنتاغون. هذا بالاضافة الى اكثر من عقد بين قيادة القوات الاميركية الوسطى، المسؤولة عن الشرق الاوسط، وشركة «لوكهيد مارتن» التي أعلنت انها تبحث عن موظفين يعملون «في مجالات استخباراتية لجمع معلومات عن جماعات وشبكات ارهابية» في العراق ودول شرق اوسطية اخرى.
وأوضح البنتاغون انه كلف وكالة الاستخبارات الميدانية المضادة بجمع معلومات «لحماية موظفيه، ومصادره، ومعلوماته، وأبحاثه، وتكنولوجيته، وأمنه الاقتصادي وبقية المصالح الاميركية»، وان الوكالة، التي لا تعلن ميزانيتها، تنسق بين أجهزة عسكرية ومدنية لجمع معلومات عن حرب الارهاب في الداخل والخارج، ولحماية الأمن الأميركي.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ قد عقدت، في الاسبوع الماضي، جلسة استماع حول الموضوع، حذر فيها جون غانون، نائب مدير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، من زيادة عقود التجسس التى وقعها البنتاغون مع شركات اميركية. وقال ان هذه العقود تخلط بين أجهزة مدنية وعسكرية، وبين اميركيين وأجانب.
وأشار غانون الى ان مركز مقاومة الإرهاب الوطني (ان سي تي سي)، الذي يمد البيت الابيض بمعلومات استخباراتية عن الارهابيين، يعتمد، ايضا، على عقود مع شركات تجسس. وأكد مسؤولون في المركز ان 70 في المائة من موظفيه متعاقدون مع شركات تجسس أميركية. وعقدت، قبل ذلك، لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب جلسة استماع حول الموضوع، وأعلنت قلقها بسبب معلومات بأن وكالة الاستخبارات الميدانية المضادة تجمع معلومات عن مواطنين اميركيين. وأعلنت اللجنة أن الوكالة «فشلت في اتباع سياسات تنظم جمع معلومات من مواطنين أميركيين».
وأشارت اللجنة الى أن الوكالة جمعت معلومات عن 13.000 تحقيق في حالات تهديد لقواعد ومنشآت عسكرية اميركية، منها معلومات عن مواطنين اميركيين، مما يعتبر خرقا لحقوقهم الدستورية.