كشف مسؤولون رسميون غربيون ان الولايات المتحدة الاميركية اعدت استراتيجية من 6 نقاط تهدف «عزل المجموعة الدولية لايران ماليا» بسبب برنامجها النووي. ويأتي ذلك فيما نفى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان يكون قرار اقالة جاك سترو من وزارة الخارجية سببه موقف سترو المعارض لشن حرب على ايران، موضحا ان هذا الكلام عار عن الصحة وبلا أساس. وحول خطة اميركا لعزل ايران ماليا، قال مسؤول غربي رفض الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية امس ان «الهدف يكمن في عزل النظام الايراني عبر خلق دينامية تقوم بموجبها المجموعة الدولية المالية بعزل حكومة الجمهورية الايرانية او الاعضاء الرئيسيين فيها». وأشار الى ان التدابير المحددة الاهداف يفترض ان تسمح بالآتي:
ـ عزل انصار انتشار اسلحة الدمار الشامل في ايران ماليا.
ـ عزل المسؤولين في النظام الايراني المتورطين في تصرفات غير قانونية، ماليا.
ـ اقفال الحسابات المالية للحكومة الايرانية.
ـ وقف اجراء التعاملات المالية الرسمية للحكومة الايرانية.
ـ تجميد ارصدة الحكومة الايرانية.
ـ منع تخصيص قروض تصدير من اجل مشاريع تصب في صالح الحكومة الايرانية.
وأفاد مسؤول رسمي نقلا عن وثيقة عن الاستراتيجية الاميركية انه «بالنظر الى الوضع المصرفي الدولي» لايران، فعلى الولايات المتحدة الاميركية ان «تطلب مساعدة المانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وبشكل منفصل اليابان».
الى ذلك، استبعد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس غزو ايران، وقال ان اي حديث يتردد بشان توجيه ضربة نووية لها «مناف للعقل تماما». وقال بلير في مؤتمر صحافي شهري «لا اعرف احدا تحدث في وقت ما او حتى فكر في احتمال توجيه ضربة نووية لايران. هذا مناف للعقل تماما». وعين بلير وزيرة البيئة السابقة مارجريت بيكيت محل سترو. وقال بلير «فكرة انني استبعدت جاك بسبب ايران.. بسبب اعتراض الاميركيين عليه..هي محض هراء». وتابع «اي فكرة بان اقالته مرتبطة بقرار اجتياح ايران، وهو ما لن نفعله، سخيفة تماما»، مضيفا «ان ما قيل عن ان الاميركيين احتجوا ضد سترو، حماقة اخرى لانه تربطه بوزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس علاقة وثيقة جدا». وقال رئيس الوزراء ان السياسة الخارجية لبريطانيا لن تغير توجهاتها تحت قيادة بيكيت التي حظيت بمكانة دولية خلال محادثات التغير المناخي. وأضاف «اخترت مارجريت لأنها سياسية بارزة ومحل ثقة كبيرة»، وتابع «ليس عندي ادنى شك في ان السياسة الخارجية التي رسمها جاك لن تتغير ولو قيد انملة تحت قيادة مارجريت». وكانت الصحف البريطانية اوحت بان سترو احيل على منصب اقل اهمية لأنه كان يستبعد شن هجوم على طهران، بينما يحبذ بلير ذلك. إلى ذلك، عقد مندوبو الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الأمن اجتماعا امس من اجل درس مشروع قرار فرنسي بريطاني بدعم اميركي يهدف الى الزام ايران بتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم من دون ان ينص على عقوبات. كما عقد وزراء خارجية الدول الخمس الاعضاء في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) والمانيا امس في نيويورك اجتماعا يخصص للملف الايراني.
ولم يتوصل الوزراء الذين دعتهم وزيرة الخارجية الاميركية على العشاء في نيويورك حتى الان لاتفاق على النقاط الرئيسية للاجراء المقترح مثل الاستشهاد بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي استخدم في عشرات من قرارات المجلس المتعلقة بمهام حفظ السلام وغيرها من الاجراءات الملزمة قانونيا. وتخشى روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض «الفيتو» من أن يجيء تكثيف الضغط على ايران بأثر عكسي او ان يثير أزمة نفطية. وتخشى الدولتان من ان تستغل الولايات المتحدة الفصل السابع في القرار لتبرير القيام بعمل عسكري. ويسمح الفصل السابع بفرض عقوبات بل وشن حرب لكن يتعين أولا اتخاذ قرار منفصل لتحديد أي من الخطوتين.
وفي باريس، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي في مقابلة نشرتها صحيفة «لو فيغارو» امس ان على مجلس الأمن ان يرسل «اشارة تؤكد وحدته وحزمه لإقناع ايران بالعودة الى طاولة المفاوضات». وقد دعا مجلس الأمن ايران الشهر الماضي الى الرد خلال ثلاثين يوما على اسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعليق انشطة التخصيب التي تقوم بها.
وأضاف دوست بلازي «ان ايران لم تتجاهل فقط الرد على الاسئلة بل سرعت برنامجها لتخصيب اليورانيوم». وأضاف ان «قرار مجلس الأمن يجب ان يعزز سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اعطاء صفة الزامية لطلبها تعليق الانشطة المرتبطة بالتخصيب، بما فيها البحوث. يجب ان نرد على ايران بطريقة موحدة وحازمة وسريعة».
الى ذلك، بدأ علي لاريجاني المسؤول الايراني المكلف الملف النووي المثير للجدل زيارة الى انقرة عبر حث المجموعة الدولية على عدم «استبعاد» الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح مجلس الأمن الدولي. ويزور امين سر المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني رسميا تركيا بدعوة من الامين العام لمجلس الأمن القومي التركي يجيت البوغان.
وسيستقبله ايضا خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ووزير الخارجية عبد الله غول. وقال لاريجاني للصحافيين لدى وصوله الى مطار العاصمة التركية «نرغب في حل سياسي للمسائل النووية». وأضاف «نعتقد ان الوكالة الدولية تشكل منتدى لتسوية القضية ولا نرغب في استبعادها لمصلحة مجلس الأمن» الدولي. وتابع «سنبقى نعتمد الشفافية».
وردا على سؤال حول ما اذا كنت ايران ستنسحب من المعاهدة الدولية لحظر الانتشار النووي، قال لاريجاني ان بلاده لا تفكر في احتمال من هذا النوع لكن «سنتخذ قرارا اذا تعرضنا للتهديد».