تجري الجهات المختصة داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) تحقيقات مستفيضة حول ملابسات اعتقال 6 جزائريين ونقلهم من البوسنة إلى غوانتانامو في فبراير (شباط) 2002. وتأتي هذه التحقيقات وفق مصادر غربية في منطقة البلقان ضمن النقاشات التي تجري داخل أروقة الاتحاد الاوروبي وحلف «الناتو» وكواليسهما. وكان أعضاء لجنة الدفاع داخل البرلمان الاوروبي قد طالبوا بفتح تحقيقات حول قيام قوات «سي فور» الدولية السابقة في البوسنة بتسليم 6 بوسنيين من أصل جزائري إلى الحكومة الاميركية التي نقلتهم بدورها عبر مطارات أوروبية إلى معتقل غوانتانامو في كوبا، بعد صدور حكم قضائي بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة في الاتهامات الموجهة لهم، وهي تهديد السفارتين الاميركية والبريطانية، اللتين أغلقتا أبوابهما في شهر أكتوبر (تشرين الاول) عام 2001. ويتزعم الاشتراكيون في البرلمان الاوروبي الدعوة للكشف عن ملابسات اعتقال الجزائريين الستة، إلا إنه لا تُعرف الخطوات التي سيتم اتخاذها إذا ما اعترفت قوات «سي فور» التي تركت مكانها لقوات «يو فور» الأوروبية نهاية عام 2004 بتسليم الجزائيين الستة للحكومة الاميركية.
وقال جان مارينوس فيارسما، رئيس كتلة الاشتراكيين في البرلمان الاوروبي «لا شك إنه تم خرق للقوانين والمبادئ الاساسية التي بني عليها الغرب الحديث، وهي الشفافية وحقوق الانسان، وحكم القانون غير المشوب بالسمات التسلطية كما هو الحال في القرون الوسطى». وحول اعلان مفوض الشؤون الأمنية والعلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا إنه لا يعلم عن أي خروقات أو عمليات نقل متهمين بالارهاب عبر المطارات الاوروبية، بما في ذلك ما يوصف بالمجموعة الجزائرية في البوسنة، قال فيارسما: «سولانا لا يستطيع وغير مخول الحديث عن هذا الموضوع، ولذلك يجب على حلف شمال الأطلسي وقوات «سي فور» تقديم توضيحات حول ملابسات اعتقال 6 مدنيين جزائريين في سراييفو وتسليمهم للحكومة الاميركية التي نقلتهم بدورها إلى غوانتانامو». وكان البرلمان الاوروبي قد أكد نهاية أبريل (نيسان) الماضي على أن البوسنة واحدة من الدول التي استخدمتها الاستخبارات الاميركية «سي آي ايه» لنقل متهمين مفترضين بالارهاب إلى قاعدة غوانتانامو، وما يقال عن السجون السرية للاستخبارات الاميركية في أوروبا ولا سيما الدول الشرقية منها. ويقول المراقبون إذا كانت عمليات نقل المتهمين المفترضين بالارهاب محل جدل وإثبات وإنكار من الجهات المختلفة، إلا أن نقل الجزائريين الستة محل إجماع من مختلف الاطراف؛ بما في ذلك الاستخبارات الاميركية التي اعترفت بنقل أفراد المجموعة عبر مطار سراييفو. وسمحت لهم في وقت سابق بمراسلة ذويهم في البوسنة والجزائر، وهم بلقاسم بن سياح، وصابر الاحمر، وبومدين لخضر، وعمر بودلة الحاج، ومصطفى آيت ايدير، ومحمد النشلة. واتهمت الاستخبارات الاميركية بلقاسم بن سياح باجراء اتصال هاتفي مع ابو زبيدة قيادي «القاعدة»، والذي اعتقل هو الآخر في فيصل اباد باكستان عام 2002. وكان جميع أفراد المجموعة الجزائرية يعملون في مؤسسات مختلفة. وقد أعقب اعتقالهم ونقلهم إلى غوانتانامو غلق العديد من المؤسسات الاغاثية بضغط أميركي وتحريض من الصرب والكروات بالبوسنة. يذكر أن الحكومة الجزائرية رفضت في فبراير (شباط) 2002 «استقبال أفراد المجموعة، وهو ما دفع الجميع لتحويل وجهتهم إلى غوانتانامو بتهمة الارهاب للتمهيد للإجراءات التي تمت بحق المؤسسات الاغاثية، وغير الاغاثية، وبعض الشخصيات ورجال الاعمال في البوسنة». الى ذلك، توجه أمس إلى واشنطن وفد من اللجنة المؤقتة التابعة للبرلمان الأوروبي للتحقيق في ما يتردد عن قيام عناصر تابعة لأجهزة «سي آي إيه»، بعمليات نقل واحتجاز غير شرعية لمعتقلين يشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بهذا الشأن. ومن المقرر أن يلتقي الوفد، الذي يضم 13 نائبا أوروبيا، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية، دانيل فريد، ومدير المخابرات المركزية الأميركية السابق، جيمس ويلسي، ورئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي، بيت هيكسترا والمستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية جون بيلينجر، بالإضافة إلى عدد من النواب والمحامين والصحافيين وممثلي المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة.