أعلن الرئيس الاميركي جورج بوش امس انه سيرسل وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الى مجلس الامن الدولي في نيويورك اليوم للمطالبة بقرار يهدف الى «تسريع» نشر قوات دولية في دارفور في غرب السودان. وقال بوش انه تحادث هاتفيا مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير حول هذه القضية، وانه طلب من الكونغرس موازنة بقيمة 225 مليون دولار تخصص لمساعدات غذائية الى دارفور. وطلب من الاميركيين تقديم المساعدات. واضاف ان «اتفاق السلام في دارفور يمنح السودان فرصة لبداية جديدة».
وحث بوش حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تقديم مساعدات إلى قوات حفظ السلام في دارفور. وعلى ضوء هذه التوجيهات قدم الوفد الأميركي وبالاشتراك مع الوفد البريطاني مشروع قرار يؤكد على العناصر التي وردت في خطاب بوش. ويدعو المشروع من الناحية العملية إلى الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ابوجا ويرحب بقرار منظمة حلف شمال الأطلسي في تطوير خيارات حول إمكانية مساعدة قوات الاتحاد الأفريقي وفيما بعد القوات التابعة للأمم المتحدة. ويتصرف مشروع القرار وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقرر فيه توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في السودان لتشمل دعم تنفيذ السلام فيما بين السودانيين حول النزاع في دارفور خصوصا في المناطق التي تنتشر فيها قوات الأمم المتحدة مع صلاحيات استخدام كل الوسائل بما فيها (استخدام القوة) لحماية المدنيين في دارفور. ووفق منطوق مسودة المشروع يقرر منح صلاحيات لبعثة الأمم المتحدة في السودان لتوسيع الدعم اللوجستي إلى القوات التي تخدم حاليا تحت مظلة قوات الاتحاد الأفريقي من أجل تسهيل عملية دمجها ضمن بعثة الأمم المتحدة في دارفور دون الإضرار بولاية عملياتها مع الاحترام لمهمتها ومصادرها في جنوب السودان. ويطلب المشروع من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون فترة لا تتجاوز 30 يوما من اعتماد مسودة القرار إلى مجلس الأمن بهدف تقديم توصيات بشأن متطلبات القوة الإضافية والتعديلات الخاصة ببنية بعثة الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اليوم اجتماعا رسميا يشارك فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمس الدائمة العضوية إضافة إلى وزير خارجية الكونغو التي ترأس أعمال المجلس لهذا الشهر لبحث مشروع القرار بهدف اعتماده في أقرب وقت حسب قول السفير الأميركي جان بولتن.