يشعر وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، عمير بيرتس (وهو رئيس حزب العمل)، بأن جنرالات الجيش الإسرائيلي من جهة وقادة التنظيمات الفلسطينية المسلحة من جهة ثانية، يدخلونه في سلسلة اختبارات أولية لمعرفة مدى تمسكه بالمواقف التي أعلنها عشية الانتخابات الأخيرة وفي مقدمتها تغيير سياسة الجيش في المناطق الفلسطينية.
وكان الاختبار الأول قد أجراه جنرالات الجيش يوم الخميس الماضي، أي حال المصادقة البرلمانية على تعيين بيرتس وزيرا للدفاع، إذ عرضوا عليه خطة للإغارة على مقر قيادة لجان المقاومة الشعبية في غزة، فاكتفى بالسؤال إن كان هناك خطر أن يصاب مدنيون فلسطينيون أبرياء بهذا الهجوم، فأجابوه أن احتمالات إصابة المدنيين ضعيفة جدا. فصادق على الغارة، التي أسفرت كما هو معروف عن مقتل خمسة فلسطينيين وجرح عشرات المواطنين. وقال مبررا هذه المصادقة إنها رد على قصف الصواريخ الفلسطينية باتجاه البلدات الإسرائيلية في الجنوب، وبضمنها بلدته سدروت.
وفي الأيام الثلاثة الأخيرة عقدوا سلسلة اجتماعات تعليمية للوزير بيرتس، آخرها يوم أمس، عندما التقى رئاسة أركان الجيش بكامل هيئتها، فحاولوا إقناعه بضرورة التخلي عن فكرة تخفيض ميزانية الجيش السنوية، البالغة حوالي نصف الموازنة العامة (حوالي 11 مليار دولار للجيش مباشرة و20 مليارا تسديد ديون في معظمها ديون من صفقات عسكرية سابقة)، علما بأن بيرتس كان قد وعد في الدعاية الانتخابية بتقليص ميزانية الجيش بحوالي 450 مليون دولار لصرفها على مشاريع لمحاربة الفقر وتمويل شراء الأدوية للمرضى المسنين. وطالبوه بالعمل من أجل الحفاظ على الميزانية الحالية وعدم السماح بالمساس فيها تحت أي ظرف، فأعلن بيرتس، أمس، انه سيكون جدارا واقيا للجهاز العسكري في إسرائيل يدافع عنه وعن مصالحه في كل المجالات، وبضمن ذلك مجال الموازنة. وأبدى إدراكا لقلق الجنرالات من خطر تخفيض رواتبهم العالية والامتيازات التي يحصلون عليها فقال انه لن يسمح بالمساس بشروط عمل ومعيشة الناس الذين ربطوا حياتهم بالجيش وخاطروا بحياتهم من أجل حماية الوطن.
وقد أثار بيرتس حوله الانتقاد وحتى السخرية. وتساءل بعض رفاقه في حزب العمل، إن كان بهذه السرعة القصوى سيتنازل عن شعاراته ومواقفه.
وحاول بيرتس الدفاع عن نفسه بالقول انه ما زال يدرس الأوضاع ولم يبت في أي شيء مبدئي بعد، ثم أعلن عن سلسلة تسهيلات في التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، منها رفع عدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم العمل في اسرائيل من 15 ألفا الى 23 ألفا، والتجار من 3000 الى 7000 ، اضافة الى رفع عدد العمال الذين يعملون في المناطق الصناعية المشتركة الواقعة على الحدود بين الطرفين (قرب حاجز قلنديا في ضواحي رام الله الجنوبية وقرب حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة)، فوافق الجيش على قراره بشرط فرض قيود على هذه التصاريح، بحيث لا يعطى تصريح لعامل أو تاجر بالدخول الى اسرائيل إلا إذا تجاوز الـ 35 من العمر وكان متزوجا وأبا لطفلين على الأقل، فيما يسمح لعمال في الثامنة والعشرين بالعمل في المناطق الصناعية المشتركة، أيضا إذا كانوا متزوجين وآباء لطفلين. وقال ناطق بلسان بيرتس انه طلب من جنرالاته أن يبدوا اهتماما أكبر بحياة الإنسان الفلسطيني الخاضع لسيطرتهم العسكرية وطلب التعامل مع الفلسطينيين بانسانية أكثر.
أما الفلسطينيون فقد وضعوا بيرتس أمام الاختبار، امس، بإطلاق ثمانية صواريخ «قسام» باتجاه اسرائيل، فسقطت خمسة منها في البحر وثلاثة في قطاع غزة نفسه. ورد الجيش الإسرائيلي عليها بإطلاق 500 قذيفة باتجاه ما سماه مصادر النيران، فسقط قتيل فلسطيني وعدة جرحى. وتم هذا القصف أيضا بمصادقة من بيرتس، فأعلن ان هذا القصف موجه لعناصر الإرهاب الفلسطينية التي تهدد أمن الاسرائيليين. وقال انه مع بقية أهل بلدة سدروت يعد في كل ليلة عدد الصواريخ التي تسقط في أراضي البلدة وضواحيها.