فيما وصفه البعض بأنه صب للزيت على الأزمة المشتعلة بين نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء في مصر حول استقلال السلطة القضائية، أعلن نقيب المحامين المصريين، سامح عاشور، أمس مبادرة جديدة لإنهاء أزمة القضاة تحفظ عليها رئيس نادي قضاة مصر، زكريا عبد العزيز، في وقت جددت فيه النيابة حبس عدد من نشطاء حركة «كفاية» الذين القي القبض عليهم أثناء اعتصامهم أمام نادي القضاة دعما لهم. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق فيما سمته وقائع سوء معاملة نشطاء سياسيين داخل سجن مزرعة طرة.
ولخص عاشور في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة أمس مبادرته في تأجيل محاكمة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض إلى أكتوبر (تشرين الأول) القادم بالتزامن مع عرض قانون السلطة القضائية للنقاش داخل البرلمان بحضور القضاة وممثلين للنقابات المهنية والمجتمع المدني للتوصل لصيغة يوافق عليها الجميع ثم تطرح على مجلس القضاء الأعلى لإقرارها قبل إجازته من البرلمان، مشددا على حق المحامين باعتبارهم جزءا من السلطة القضائية في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية قبل إقراره.
وشن عاشور هجوما على مشروع إصلاح السلطة القضائية الذي قدمه نادي القضاة، وقال إنه يمثل وجهة نظر النادي فقط مع وجود وجهة نظر أخرى يمثلها مجلس القضاء الأعلى. وقال نقيب المحامين إنه مع كامل تقديره لنادي القضاة إلا أنه لا يوافق على العديد من البنود التي جاءت في مشروعه، وابرزها أن مشروع النادي يعتمد على انتخاب عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بدلا من نظام الأقدمية المعمول به حاليا، موضحا أن استقلال القضاء يعني تحرير مجلس القضاء الأعلى من الانسياق في مشاكل الانتخاب أو التعيين.
وقال إن نظام اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالأقدمية والمعمول به حاليا هو النظام الأمثل لضمان استقلال القضاء وحيادية القاضي، مضيفا أن مشروع نادي القضاة أبقى على المادة 131 التي تقول إن المحامين أعوان القضاة، في حين أن الدستور وقانون المحاماة يؤكدان على أن المحامين جزء من السلطة القضائية. وحدد نقيب المحامين عددا من النقاط قال انها تمثل ثوابت استقلال القضاء؛ أبرزها عدم مد سن التقاعد للقضاة وتخفيض سن التقاعد من 68 سنة المعمول به طبقا للقانون الحالي إلى 60 سنة لإعطاء فرصة للقيادات القضائية الشابة والاستفادة من خبراتها مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكنه استمرار القضاء في السلك القضائي بعد انتهاء مدة خدمتهم شريطة ألا يتولون أي مناصب قضائية.
كما طالب عاشور بإلغاء ندب القضاة كمستشارين للوزراء أو المسؤولين الحكوميين حفاظا على استقلالهم، مشيرا إلى أن أحد أهم ثوابت استقلال القضاء وضع قواعد عامة للتعيين في الوظائف القضائية تساوي بين جميع المتقدمين؛ بمن فيهم ابناء القضاة. وتحفظ المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة على المبادرة، وقال إن القضاة لا يفضلون طرح مبادرات من أحد ولن اعلق على هذه المسألة.
وأكد المستشار مصطفى حسين، سكرتير عام مساعد نادي القضاة، «أن مجلس إدارة النادي اتخذ قرارا بعدم الدخول في أية مفاوضات جديدة وسوف يذهب للمحاكمة يوم الخميس ومعه مستنداته ودفوعه التي تؤكد بطلان إجراءات المحاكمة، ونحن واثقون من براءة المستشارين، وعلى الحكومة أن تبحث عن مخرج للمأزق التي وضعت نفسها فيه».
وقال المستشار هشام البسطويسي المحال للمحاكمة مع زميله المستشار محمود مكي إنه يرفض فكرة إرجاء المحاكمة وأيضا الترويج بأن القضية معركة داخلية بين المجلس الأعلى للقضاة ونادي القضاة، مشيرا إلى أن القضية في حقيقتها موقف من الحكومة ليس مع القضاة وحدهم ولكن مع الشعب الذي تعاطف مع أزمة القضاة، وقال «أعتقد أن على النظام الاستجابة للإرادة الشعبية وحل الأزمة والإسراع بإصدار قانون لاستقلال السلطة القضائية بعد أن تحول لمطلب من جميع قوى الشعب. وأعتقد أن على الحكومة أن تستجيب للمطالب الشعبية مثلما حدث في فرنسا أخيرا عندما استجابت الحكومة لرفض الشعب لقانون العمل».
من ناحية أخرى، قررت نيابة وسط القاهرة أمس تجديد حبس 12 ناشطا سياسيا لمدة 15 يوما أخرى، وهم المجموعة الأولى من النشطاء الذين تم القاء القبض عليهم من أمام نادي القضاة اثناء اعتصام القوى السياسية. كما قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس أيضا حبس 8 نشطاء تم إلقاء القبض عليهم مساء أول من أمس أثناء تضامنهم مع القضاة خلال جلسة نظر الطعن من المستشارين مكي والبسطويسي.
كما قررت النيابة ضم جميع القضايا في قضية واحدة ليصل بذلك عدد النشطاء المعتقلين على خلفية تضامنهم مع القضاة إلى 48 ناشطا بالقاهرة و(9) نشطاء بالإسكندرية.
على صعيد متصل، دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للإفراج عن نشطاء سياسيين ألقي القبض عليهم نهاية الشهر الماضي أثناء اعتصامهم أمام نادي القضاة، داعيا إلى التحقيق في وقائع سوء معاملة تعرضوا لها في سجن مزرعة طرة.