قررت الهيئة العليا لحزب الوفد المصري المعارض أمس فصل نائب البرلمان احمد ناصر من تشكيل الحزب بسبب دوره في أحداث اقتحام الحزب التي وقعت مطلع الشهر الماضي، وإنذار سمير وهبة عضو الهيئة العليا بالفصل لموقفه من أزمة الحزب، فيما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الطعن المقدم من رئيس الحزب المفصول الدكتور نعمان جمعة وأحمد ناصر ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب بالاعتراف بالمستشار مصطفى الطويل رئيساً للحزب.
وقال محمد علوان مساعد رئيس الحزب إن الجمعية قررت وقف نحو 10 من أعضاء الحزب الذين شاركوا في أحداث الحزب لمدة شهرين، مؤكداً أن الهيئة العليا لم تتطرق للحديث عن نعمان جمعة باعتباره مفصولاً وليس له أي وضع داخل الحزب، مشيراً إلى أن قرار فصل ناصر جاء بعد تحويله للتحقيق وامتناعه عن المثول أمام المحققين.
وأكد علوان أن الحزب حدد يوم 19 مايو الجاري موعداً لإقامة احتفالية بيوم الوفد وسوف يعقد الحزب فيها مؤتمراً حاشداً يستعرض فيه الأحداث الأخيرة وموقف الحزب في مواجهتها، لافتاً إلى أن الحزب أسقط نعمان جمعة من حساباته تماماً.
وأوضح علوان أن الحزب سيعقد اجتماعاً لهيئته العليا الاثنين القادم لتحديد الموعد النهـــائي لانتخابات رئيس الحـــزب والهيئة العليا، وتحديد موعد فتح باب الترشيح الذي قد يكون عشية الاحتفال بيوم الوفد في 18 مايو الجاري.
من جانبه اعتبر احمد ناصر أن قرار فصله باطل وجاء من غير ذي صفة، واصفاً مجموعة محمود أباظة بأنهم مغتصبو السلطة وليس لهم شرعية وأن جمعة هو رئيس الحزب الشرعي، مشيراً إلى أنهم يجرون ترتيبات لاستعادة الحزب من مغتصبيه وينتظرون موقف الحكم في الطعن المقدم منهم اليوم.
وكانت الأزمة تصاعدت داخل حزب الوفد عقب صدور قرار من الهيئة العليا بفصل نعمان جمعة وهو ما رفضه جمعة وأعلن بطلانه وظل الطرفان جمعة وأباظة في معركة قانونية لاكتساب الشرعية، غير أن جمعة ومجموعته بادروا باقتحام الحزب، على خلفية خضوع مقره لسيطرة كاملة من جانب مجموعة أباظة، غير أن عملية الاقتحام تحولت إلى معركة دامية سقط فيها جرحى وتم القبض على جمعة ومجموعته واتهموا بالشروع في القتل وتخريب الحزب، وتم حبسهم 45 يوماً على ذمة التحقيقات قبل أن يصدر قرار بالإفراج عنهم على ذمة التحقيقات وقبل أن توجه اتهامات مماثلة لتسعة من أنصار أباظة.