افاد مصدر قضائي امس ان اصوليين يحاكمون امام محكمة أمن الدولة الاردنية للاشتباه في تورطهم بالتخطيط لعمليات ارهابية ضد اميركيين ويهود ومراكز تدريب للشرطة العراقية في الاردن انكروا صحة افاداتهم معتبرين انها «اخذت منهم تحت الاكراه والتعذيب».
وافاد المصدر ان «المحكمة استمعت في جلستها امس الى افادات دفاعية للمتهمين المنتمين الى ما سمي بتنظيم «الطائفة المنصورة» والذين انكروا التهم الموجهة اليهم كما شككوا في صحة افاداتهم قائلين انها اخذت منهم تحت الاكراه والتعذيب».
وقال المتهم الاول احمد طاهر شبانة الذي يعمل امام مسجد السوق المركزي، 37 عاما، انه تعرض للضرب والاكراه، من قبل رجال المخابرات بالاضافة، الى انه تعرف على باقي المتهمين من خلال وجودهم في مركز الاصلاح والتأهيل.
واكد المتهمون امام المحكمة خلال الجلسة، التي عقدتها في قاعة المحاكمة بمركز اصلاح وتأهيل جويدة، عدم وجود علاقة تربطهم بأحداث القضية، فيما قدم وكيلا الدفاع المحاميان عبد الجبار ابو قلة واحمد عودة بينة الدفاع مطالبين، بإحضار شاهدي الدفاع النزيلين نصر عطية وعامر السراج، اللذين طلبهما المحامي ابو قلة كشاهدي دفاع للمتهمين حسن المنسي وعبد الحكيم معلا وسامي العريدي فيما قدم المحامي ابو عودة طلباً لإحضار شهود الدفاع عن المتهم صخر الفواعير. وارجأت المحكمة جلستها الى الاثنين المقبل. وقال المصدر نفسه انه «في حال ادانة المتهمين يواجه كل منهم عقوبة الاعدام».
وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين تهم «المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية والانتساب الى جمعية غير مشروعة والقيام باعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة اجنبية».
وتحاكم المحكمة خمسة من المتهمين وجاهيا بينما يحاكم ثلاثة منهم وهم فارون من وجه العدالة غيابيا.
وبحسب لائحة الاتهام فان «المتهمين اتفقوا على ان تكون اول عملية عسكرية لتنظيمهم على الساحة الاردنية ضد مراكز تدريب الشرطة العراقية في منطقة الموقر (جنوب شرقي عمان) حيث يقوم الاميركيون بتدريب الشرطة العراقية».
واوضحت اللائحة ان شبانة باشر بالبحث عن اشخاص للاشتراك معه مستخدما الإنترنت كوسيلة لهذا الغرض كما قام بتوزيع منشورات ذات صلة بالاردني ابو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق.
وذكرت لائحة الاتهام ان المجموعة قامت بتوزيع اقراص مدمجة تحوي تسجيلات لعمليات عسكرية «ضد الاميركيين في العراق» و«خطابات للزرقاوي» بينها مجلة ناطقة باسم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين تدعى «ذروة سنام الاسلام».
وقررت محكمة أمن الدولة الاردنية، امس، تعيين المحامي حسين المصري ليتولى مهمة الدفاع عن المتهمة ساجدة الريشاوي، خلال مجريات محاكمتها عن التهم المسندة اليها واشتراكها في تفجيرات ثلاثة فنادق في العاصمة عمان التي وقعت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وجاء قرار تعيين المحامي حسين المصري بعد ان اعتذرت نقابة المحاميين، عن توكيل محام للدفاع عنها كون المحكمة، لم توجه لها طلب توكيل محام أثناء فترة التحقيق مع المتهمة ساجدة، حسب اعتذار النقابة.
وحددت أمن الدولة عقد جلستها المقبلة يوم الاثنين المقبل ليصار الى توجيه سؤال للمتهمة الريشاوي، فيما اذا كانت مذنبة ام لا بحضور محاميها المصري، وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي يلزم المحكمة بتوكيل محام في القضايا التي تصل العقوبة فيها حال إدانة المتهم الى الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعدام.
وستتلو المحكمة في جلستها المقبلة، تهمتي المؤامرة، بقصد القيام بأعمال ارهابية أفضت الى موت انسان وحيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص بقصد استخدامها على وجه غير مشروع الاشتراك، على المتهمة الريشاوي، اضافة الى سبعة متهمين عراقيين فارين من وجه العدالة، من بينهم زعيم تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي، حسب لائحة الاتهام.