بحث اجتماع وزاري امس في الرباط تقييم مقتضيات السلامة في مجال مراقبة الحدود، ونقل المواد الخطيرة وتخزينها، وذلك بحضور وزراء الداخلية والمالية والتخصيص، والتجهيز والنقل، والطاقة والمعادن.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية أن عقد هذا اللقاء يتزامن مع اقتراب فصل الصيف، وذلك بالنظر للاكتظاظ الذي تشهده عدد من جهات المملكة خلال هذه الفترة وما يتطلبه ذلك من يقظة كبيرة بخصوص تدابير السلامة الواجب اتخاذها. وشكل اللقاء مناسبة لإبراز فعالية نظام اليقظة والمراقبة الجاري به العمل وكذا تحليل سبل تحسين هذا النظام في إطار خطوة مندمجة.
وحسب وزارة الداخلية، فإن هذه الخطوة موجهة لتعزيز التنسيق الترابي بين مختلف المتدخلين المعنيين بالجوانب الأمنية، وضمان تيسير حركة العبور على مستوى المراكز الحدودية مع ضمان مراقبة أمنية فعالة عبر تجهيزات ووسائل ملائمة، وتوعية الفاعلين الخواص والعموميين بالمناطق التي تشهد اكتظاظا كبيرا، بمسألة السلامة بهدف اشراكهم في تفعيل مقتضيات داخلية في هذا المجال. كما تسهر الخطوة على تتبع مسار تخزين ونقل واستغلال المواد الخطيرة. حضر هذا الاجتماع أيضا قائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني، وكذا المديرون العامون لمكتب استغلال الموانئ والمكتب المغربي للمطارات وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.