أظهر تقرير طالب به البرلمان الهولندي أن القانون الجديد لإدماج الأجانب الذين يقيمون في هولندا يواجه عدة معوقات ويحتاج الى تعديل بعض بنوده، الأمر الذي يجعل تنفيذه في الموعد المحدد له مع مطلع العام الجديد صعبا حسبما جاء في التقرير البرلماني الذي كشفت عن نقاط فيه محطة التلفزة الهولندية «إر تي إل». ومن بين النقاط التي تحتاج الى تعديلات في القانون الجديد الذي وضعته وزيرة شؤون الأجانب في الحكومة الهولندية، ريتا فيردونك، الفقرة التي تتعلق بمدى الالتزام باستمرار الأجنبي في عمله في حال عدم قدرته على تجاوز الاختبارات التي نص عليها القانون، وهي اختبارات تتعلق باللغة والعادات والتقاليد التي تحكم المجتمع الهولندي. كذلك الفقرة التي تتعلق بتكاليف الاختبارات التي لم يحددها القانون حتى الآن. كما اظهر التقرير المقرر أن يعلن عنه البرلمان في وقت لاحق الإشارة الى ان هناك عوامل تتعلق بأمور تقنية وتوصيلات وتجهيزات لأجهزة الكومبيوتر الآلي لا بد الانتهاء منها داخل المؤسسات التي من المقرر أن تجرى فيها الدورات التأهيلية التي من المقرر أن تعقبها اختبارات اللغة والعادات والتقاليد لمعرفة اجادة المهاجر الأجنبي لها وتواؤمه معها.
ويلزم القانون الجديد ما ما يقرب من 15 ألفا يحملون الجنسية الهولندية على دخول تلك الدورات واجتياز الامتحانات حتى لا يتعرضوا لقطع المساعدات المالية الشهرية التي تصرفها لهم الحكومة الهولندية، او توقيع غرامة مالية عليهم فضلا عن عشرات الآلاف من المهاجرين الأجانب الذي يقيمون في هولندا ولم يحصلوا بعد على الجنسية الهولندية وموجودين بغرض الدراسة أو العمل أو التجمع العائلي (اللحاق بالزوجة أو الزوج). وتهدف الاختبارات الى تعريف المهاجر الأجنبي بالقوانين والأعراف واللغة الهولندية وخاصة الأشخاص من اصول اجنبية وبالتحديد الأجيال السابقة والذين لم يحصلوا على قدر من كاف التعليم ويتسبب ذلك في عدم قدرتهم على فهم المجتمع الهولندي والاندماج فيه وإعداد أجيال جديدة قادرة على الاندماج داخل هذا المجتمع الذي اختاروا العيش فيه.
وقد بدأت السلطات الهولندية بالفعل إجراء تلك الاختبارات على الأشخاص الراغبين في الحصول على تأشيرة لدخول هولندا منذ الشهر الماضي وتنعقد تلك الامتحانات في مقر السفارات والقنصليات الهولندية في تلك الدول وخاصة الدول غير الأوروبية.