خسر أعند محتج ضد الحرب في العراق امس معركته القانونية امس عندما حكمت محكمة الاستئناف لصالح الحكومة البريطانية. وبموجب الحكم بات بإمكان الحكومة البريطانية اجبار برايان هاو الذي امضى السنوات الخمس الماضية من حياته معتصما امام البرلمان على انهاء احتجاجه.
وحسب وكالة رويترز، ألغى قضاة محكمة الاستئناف في لندن حكما صدر عن المحكمة العليا جاء فيه ان القوانين الجديدة التي تحظر الاحتجاجات دون الحصول على تصريح لا تنطبق على المحتج هاو، 56 عاما، لان اعتصامه ضد الحرب بدأ قبل سن هذه القوانين. وبدأ هاو، وهو اب لسبعة، احتجاجه عام 2001 ضد فرض عقوبات على العراق لكنه حوله في وقت لاحق الى احتجاج ضد حرب العراق. وتنص القوانين الجديدة في بريطانيا على ضرورة ان يحصل من يريد التظاهر في ساحة البرلمان التي تحيط بمجلسيه على تصريح من الشرطة. ودفع هاو بأنه ليس ملزما بالانصياع لهذه القوانين لأنها طرحت بعد أن بدأ احتجاجه. لكن الحكم الذي صدر امس يفسح المجال امام الحكومة لإجباره على انهاء احتجاجه. وقال احد قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة وهو السير انطوني كلارك إن البرلمان اراد لهذه القوانين ان «تشمل المظاهرات بغض النظر عن الوقت الذي بدأت فيه». وأضاف «اي خلاصة اخرى ستكون غير منطقية على الاطلاق ويمكن وصفها بأنها عبثية بشكل واضح». ورفضت المحكمة طلب هاو منحه الاذن للاستئناف امام مجلس اللوردات.