يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) 17 ألف موظف على الأقل مع موازنة سنوية تقدر بمليار وثلث المليار دولار. وكانت الوكالة قد تأسست عام 1947 من أجل التصدي للنفوذ الشيوعي، وتتخذ من لانغلي بمدينة ماكلين في ولاية فرجينيا مقرا لها. ومنذ نهاية الحرب الباردة (1989) حولت الوكالة كل أنشطتها للدفاع عن المصالح الأميركية لا سيما في مجال التجسس الاقتصادي ولم تتردد في تجنيد عملاء عبر نشر اعلانات.
ومهمة الوكالة جمع وتنسيق وترجمة معلومات يمكن ان تؤثر على الأمن القومي للولايات المتحدة. ويتم اختيار موظفيها من كل الأوساط: العلمية والمعلوماتية والعسكرية والدبلوماسية.
وتتولى لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب مراقبة اداء وكالة الاستخبارات المركزية وشؤون تمويلها. وتضم الوكالة عدة اقسام احدها مخصص للعمليات وآخر للعلوم والتكنولوجيا. ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 التي لم تتمكن الوكالة من توقع حصولها، أصبحت «سي آي إيه» موضع تشكيك، فيما تشير افادات عدد من عملائها السابقين الى هبوط معنويات موظفيها.
ولم تتمكن الحرب في افغانستان التي كانت الوكالة ضالعة فيها بقوة من تحسين صورتها. لكن عدم العثور على اسلحة الدمار الشامل في العراق التي كانت مبررا للحرب في مارس (آذار) 2003 زاد من حدة الجدل مع الحكومة حول المعلومات التي قدمتها مما أعاد وضعها موضع تشكيك.
وفي الآونة الأخيرة أثارت مسألة نقل معتقلين سرا عبر دول أوروبية جدلا حادا في اوروبا. ويعتبر القضاء ان الوكالة يحتمل ان تكون تشهد قضية فساد ايضا في صفوفها. وتواجه الوكالة انتقادات بسبب تركيزها الشديد على التكنولوجيا حيث ان عملاءها يملكون معدات فائقة التطور، على حساب قوة جهاز التجسس: من معلومات يجمعها المخبرون ونشر جواسيس على الأرض ومتخصصين في مجال اختراق الأجهزة.
وقد أدت استقالة مديرها السابق بورتر غوس الى زيادة الصعوبات التي تشهدها هذه الوكالة منذ حوالي خمس سنوات لاستعادة مصداقيتها التي فقدتها في العراق وأماكن أخرى من العالم.
وأخذت لجنة التحقيق في اعتداءات 11 سبتمبر التي كشفت مكامن الخلل الداخلية، على الوكالة تجاهلها لفترة طويلة المحور الأساسي لمهمتها القائمة على تجنيد جواسيس واختراق منظمات مثل تنظيم «القاعدة». واعتبرت اللجنة ايضا ان الوكالة تعتمد كثيرا على اجهزة استخبارات حكومات اخرى، في إشارة غير مباشرة للاستخبارات الإسرائيلية وربما العربية والأوروبية.
وفتحت تحقيقات داخلية على اثر كشف وسائل الإعلام عن وجود شبكة سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية وعن برنامج للتنصت بدون موافقة قضائية أجاز به البيت الابيض.
وذكرت الصحافة الأميركية، ان اجهزة كشف الكذب استخدمت لمعرفة من كشف عن المعلومات. وقد أعرب غوس علنا عن استيائه من التسريبات للصحافة، معتبرا انها تشكل خطرا على الولايات المتحدة.
وفي قرار اعتبر نادرا في تاريخها، أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية في اواخر ابريل (نيسان) الماضي إقالة محللة متهمة بالكشف «عمدا وبملء ارادتها» عن معلومات مصنفة كأسرار دفاعية لصحافيين. ونفت ماري ماكارثي (61 عاما) التي عملت في مجلس الأمن القومي في عهد بيل كلينتون، الكشف عن معلومات مصنفة كأسرار دفاعية، لكنها اعترفت بأنها التقت صحافيين بدون إبلاغ المسؤولين عنها بذلك. كما اهتزت صورة وكالة الاستخبارات المركزية لدى فتح تحقيق داخلي مطلع مارس (آذار) الماضي يتعلق بالمسؤول الثالث في الوكالة، كايل فوغو، بخصوص عقود اشرف عليها. وتقول وسائل الإعلام الأميركية، أن هذا التحقيق يتناول علاقات فوغو بمقاولين اثنين في قطاع الدفاع متهمين بدفع رشاو الى عضو الكونغرس راندال كانينغهام ومسؤولين في وزارة الدفاع.