اعلن محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي ان تحقيقا قد فتح لمعرفة ملابسات حادث الاعتداء الذي جرى اول من امس بين افراد حمايته ومرافق لعضو في المجلس تمثل التيار الصدري.
وقال المشهداني في تصريح صحافي يوم امس ان احد الاشخاص «المحسوبين» على افراد حمايته قام بالاعتداء على الحرس الشخصي لعضو المجلس غفران الساعدي في مقر مجلس النواب يوم الاثنين «ولمعرفة حقيقة واسباب ما جرى ومحاسبة المقصرين فقد تم فتح تحقيق سريع حول الامر».
واعرب المشهداني عن استيائه وغضبه الشديدين لـ«هذا السلوك المرفوض وغير المبرر بأي حال من الاحوال»، مؤكدا «عدم التساهل مع المسيئين وكل من يحاول انتهاك القوانين او الاساءة لكرامة العراقيين». وقد أدت مشاحنة في بهو البرلمان العراقي بين حراس رئيس المجلس، وهو من كتلة «جبهة التوافق العراقية» السنية ومرافقي النائبة الشيعية بسبب رنة هاتف محمول الى انسحاب بعض أعضاء البرلمان غاضبين من جلسة امس.
وفي ثاني اجتماع عادي له بعد خمسة أشهر من الجمود لاسباب طائفية خاصة بتشكيل الحكومة رفع البرلمان جلسته لفترة قصيرة بعد أن رفض رئيس المجلس السماح للساعدي بتقديم شكوى خاصة بالواقعة.
واندفعت النائبة الساعدي التي تنتمي الى تيار الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر خارج القاعة وقالت للصحافيين ان حارس رئيس البرلمان هاجم أحد مرافقيها بسبب رنة هاتفها المحمول التي كانت شعارا شيعيا، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وانضم أعضاء آخرون اليها واشتكوا من ان رئيس البرلمان تصرف بصورة غير ملائمة حينما أغلق ميكروفون غفران الساعدي وأمر بإغلاق كاميرات التلفزيون.
وقالت الساعدي ان معاونها كان يحمل هاتفها في البهو حينما رن مطلقا الشعار الديني الشيعي. واضافت انها رفضت الانصياع لامر رئيس الجلسة عندما أمرها بالسكوت، مطالبا بأن تكون الجلسة مغلقة وقالت «انا اريد ان يعرف الشعب العراقي ماذا يحدث داخل قبة البرلمان».
واضافت الساعدي قائلة «كان لدي مرافق اعزل من السلاح رن هاتفي الموبايل الذي كان معه وجاء رجل اخر مسلح من افراد حماية المشهداني وقال له اخفض الموبايل السيد الرئيس يجري لقاء تلفزيونا».
ومضت تقول ان المسلحين، وهم افراد حماية المشهداني، انهالوا بالضرب على مرافقها «عندما رن الموبايل مرة اخرى وانهال عليه عدد من الرجال مدججين بالسلاح... عددهم 30 او اكثر».
وطالبت المشهداني «ان يكون هناك تحقيق فوري في الموضوع ونعرف نتائج هذا التحقيق».
وانتقد عضو البرلمان مثال الالوسي بشدة تصرف رئيس البرلمان عندما امر برفع الجلسة ومنع الساعدي من الكلام، وقال «هذا الامر غير مقبول اطلاقا واطالب رئيس الجلسة باحالة الامر الى القضاء العراقي ومنع اي شخص مسلح باستثناء رجال الحماية بالدخول الى قبة البرلمان».
واضاف الالوسي منتقدا تصرفات افراد الحماية الخاصة بأعضاء مجلس الرئاسة «تحت قبة البرلمان العراقي يدخل رجال مسلحون لا نعرف انتماءاتهم او هوياتهم... تحت قبة البرلمان هناك اسلحة منتشرة وهناك من يسمح لنفسه بالتجاوز على مواطنين عراقيين». ومضى الالوسي يقول «السيد رئيس مجلس النواب يحتاج الى فترة زمنية حتى يتعلم (ادارة جلسات البرلمان)».
وانتقدت جبهة التوافق العراقية التي ينتمي المشهداني اليها تصريحات الالوسي واعتبرتها «تصعيدا غير مبرر».
وقال عضو البرلمان نور الدين الحيالي الناطق باسم جبهة التوافق للصحافيين بعد انتهاء الالوسي من كلامه «لا نوافق السيد الالوسي على هذا التصعيد غير المبرر». وحاول الحيالي تبرير ما حدث بالقول ان «رئيس البرلمان كان على استعداد للاعتذار من عضو البرلمان الساعدي على ما حدث يوم الاثنين لكن حضورها المتأخر عن جلسة اليوم حال دون ذلك». وقالت وكالة «اصوات العراق» المستقلة ان اعضاء البرلمان غادروا قاعة الجلسات بعد دقائق من بدء الجلسة الثالثة امس بعد أن أمر المشهداني برفع الجلسة احتجاجا على عدم امتثال النائبة الساعدي لأمره مصرة على الكلام رغم محاولة المشهداني منعها. وقالت الساعدي في مؤتمر صحافي عقدته بعد رفع الجلسة إنها رفضت الانصياع لأمر رئيس البرلمان عندما أمرها بالسكوت مطالبا ان تكون الجلسة مغلقة. وأضافت «أريد ان يعرف الشعب العراقي ماذا يحدث داخل قبة البرلمان».
وفي وقت لاحق قال نواب ان رئيس البرلمان ابلغ الاعضاء في جلسة مغلقة امس ان رئيس حرسه الشخصي تعرض لهجوم، ولكن أعضاء في المجلس حضروا الجلسة تناقضت أقوالهم بشأن ما اذا كان على قيد الحياة. وقال العديد من أعضاء المجلس المنتمين للاغلبية الشيعية ومن جبهة التوافق السنية التي ينتمي اليها رئيس البرلمان ان الحارس تعرض لهجوم.
ولكن اثنين من الاعضاء السنة قالا نقلا عن المشهداني ان الرجل أصيب، فيما قال أربعة من الاعضاء الشيعة ان المشهداني أبلغهم علنا ان رئيس حرسه قد مات.
وكان المجلس قد بحث امس مسودة النظام الداخلي. ووصف النائب حسن السنيد عن الائتلاف العراقي الموحد المسودة بأنها «جيدة وجاءت متناسبة مع الدستور وغير متناقضة معه». واضاف في تصريح للصحافيين امس «تمت قراءة المسودة قراءة اولية ومن ثم ستتم مناقشتها لمدة يومين وبعدها ستتم قراءتها للمرة الثانية ثم يجري التصويت عليها». واضاف «استوعبنا في هذه المسودة ثلاث مسودات قدمت من قبل قائمة الائتلاف وقائمة التحالف الكردستاني وقائمة جبهة التوافق العراقية وهناك اكثر من 300 مقترح قدم من الاعضاء، اضافة الى الاستشارات التي قدمت من قبل خبراء عراقيين واجانب».