نفت البحرين أمس، أن تكون قد أصدرت قرارا بإغلاق المعهد المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي ((NDI، وقالت لولوة العوضي رئيسة أمناء معهد التنمية السياسية إن المعهد بإمكانه الاستمرار في عمله «إذا ما وفق أعماله مع القانون البحريني»، رافضة ما تردد عن طرد مدير المعهد فوزي جوليد (الأميركي من أصل صومالي).
وقالت العوضي، التي تشغل أيضا منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ما أثير أخيرا عن إغلاق البحرين المعهد وطرد مدير المعهد «اجتهادات غير موفقة»، مؤكدة أن ما حدث لا يعدو كونه إعادة تنظيم لعمل المعهد «الذي يعمل أساسا بصورة غير نظامية ولم يتوافق مع القوانين المنظمة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين». ووفقا للعوضي فإن المعهد، التابع للحزب الديمقراطي الأميركي، كان قد حصل على موافقة شفوية وغير دائمة لعمله في البحرين من قبل الديوان الملكي لمراقبة الانتخابات النيابية في 2002، «ولكن الذي حصل أن المعهد ظل يعمل، وطوال تلك الفترة، من دون مظلة قانونية» واعتبرت العوضي أن قانون الجمعيات السياسية لا يسمح له ولغيره بـ«تمويل الجمعيات السياسية سواء كان ذلك التمويل فنيا أو ماديا». وكانت أزمة المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، قد بدأت منذ شهور بعد أن بدأ معهد التنمية السياسية، مفاوضات مع المعهد الأميركي من أجل الوصول إلى صيغة توافقية وتوقيع مذكرة تفاهم تتيح له العمل في البحرين تحت مظلة قانونية، وفيما كان الجانب البحريني يصر على أن يقتصر عمل المعهد الأميركي على كونه بيت خبرة من دون الاستمرار في اتصاله ودعمه المباشر للجمعيات السياسية.
وكان المعهد الأميركي يرفض هذا التوجه، ويصر على مشروعية عمله وارتباطه بالمؤسسات المشتغلة بالشأن العام المحلي، من دون أي رقيب عليه «كما كان يعمل في السنوات السابقة»، وهو الأمر الذي تسبب في تجميد موقف الطرفين وتحول الأمر إلى شبه قطيعة، تسببت في انتهاء فترة إقامة مدير المعهد الأميركي، الذي كان قد اشترط عليه الموافقة على الصيغة التوافقية التي اقترحها معهد التنمية السياسية لتمديد إقامته في البحرين.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول أسباب رفض التعامل مع NDI طالما أنه استمر لأكثر من أربع سنوات، وهو يعمل بكامل طاقته في البحرين، قالت العوضي «إن ما يقلق السلطات في البحرين، ليس المعهد في حد ذاته، بل مشكلتنا في المعاهد السياسية الأخرى التي ستأتي بعده، وستطالبنا بتغطية قانونية، في الوقت الذي في كل ديمقراطيات العالم من الضروري أن تسود سيادة الدولة والالتزام بالقانون»، وشددت على أن ما تردد عن «طرد» مدير المعهد جانبه الصواب «وكل المسألة أنه تم إعطاؤه فترة لتسوية أوضاع المعهد، ولكنه تأخر كثيرا مما استوجب انتهاء مدة إقامته في البحرين وليس طرده».
وقالت مديرة معهد التنمية السياسية، إن القوانين البحرينية التي تنظم عمل المؤسسات المماثلة لـ NDI لا تستوعب عمل المعهد، «لذلك طلبنا من المسؤولين فيه في الفترة الانتقالية تقنين عملهم كبيت للخبرة، لكننا رأينا أن المعهد له موقف معارض بشكل لا يتفق والقوانين السائدة في البحرين».
وأشارت العوضي إلى أن الحوارات التي تجري عبر العالم لإشاعة الديمقراطية وأبرزها منتدى المستقبل، كلها تقر بأن تعمل الدول على طرح الديمقراطية من خلال الخبرات المحلية وبالشكل الذي يتناسب مع خصوصياتها، كما أقرت أن يكون التمويل عن طريق الهيئات الحكومية «وليس قادما من الخارج وهو لا يتفق مع دستور البلاد».
إلى ذلك، وفي جانب ذي صلة، اجتمعت لولوة صالح العوضي أمس، مع السيد آغا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمناسبة تعيينه ممثلا مقيما للبرنامج في البحرين، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين المجلس الأعلى للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار اتفاق التعاون الموقع بين الجانبين، واستعراض ما تم تنفيذه حتى الآن في إطار برنامج التمكين السياسي والمراحل القادمة للبرنامج. ووفقا لمراقبين، فإن تعجيل هذا الاجتماع بين السلطات البحرينية وبين برنامج الأمم المتحدة جاء ليخفف من الهجوم الشديد الذي يتعرض له معهد التنمية السياسية، بعد موقفه من المعهد الديمقراطي، وبحسب المراقبين فإن هذا التعاون المشترك كان فرصة لإثبات عدم ممانعة السلطات في البحرين من التعاون مع مؤسسات ومنظمات دولية «طالما أنها تلتزم بإطار القانون ودون الخروج عنه».
وأكدت العوضي بعد الاجتماع على أهمية الدور الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة البحرينية سياسيا واقتصاديا على وجه الخصوص «وذلك انطلاقا لما تضمنته محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من مفردات في هذا الشأن». وأوضحت أن أسلوب عمل المجلس الأعلى للمرأة وفي إطار استراتيجية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «P»، يركز على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تترجمها خطط العمل الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وذلك بحسب أولويات كل مرحلة على أن يكون هناك تقييم لأداء وعمل كل مرحلة، مشيرة إلى أهمية الدور، الذي يجب أن تقوم الجهات الرسمية والأهلية باعتبارهم الشركاء المعنيين بالتنفيذ لهذه البرامج والمشاريع.