لوحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بفرض عقوبات على إيران خارج مجلس الأمن في وقت قررت فيه الدول الحليفة للولايات المتحدة منح إيران مهلة جديدة لعدة أسابيع قبل فرض أي عقوبات في مجلس الأمن.
وقالت رايس امس في مقابلة تلفزيونية إنها واثقة من صدور قرار في مجلس الأمن ضد إيران ومع ذلك فإن الولايات المتحدة يمكن ان تفرض عقوبات خارج مجلس الأمن، موضحة أن العقوبات ستكون مالية بدون أن تكشف عن أي تفاصيل.
وأضافت وزيرة الخارجية الاميركية في المقابلة التي بثتها محطة «أي بي سي نيوز» ان القوى الغربية ستنتظر «بضعة اسابيع» قبل السعي الى تحرك حاسم ضد ايران في الامم المتحدة كما ستعرض حوافز جديدة على طهران للتخلي عن انشطتها النووية.
وجاءت تصريحات رايس بعد يومين من المشاورات المكثفة بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، بالاضافة الى المانيا) لاتخاذ موقف موحد حول انشطة طهران النووية. وقالت رايس «لقد اتفقنا على اننا سنواصل السعي من اجل الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي، ولكننا سننتظر بضعة اسابيع يصيغ خلالها الاوروبيون عرضا للايرانيين يوضح لهم ان لديهم خيارا يسمح لهم بامتلاك برنامج نووي مدني». وبشأن الرسالة التي بعث بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى نظيره الاميركي جورج بوش، قللت رايس من شأنها قائلة إنها «ليست بادرة دبلوماسية جدية». واضافت ان الرسالة «ليس فيها اي شيء يلمح الى سبيل للخروج من الازمة النووية». في غضون ذلك تعمل دول الترويكا الاوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا) على جدولة طريقين للتعامل مع ايران اشبه بالعصا والجزرة، الاول مبني على حزمة من الحوافز والفوائد لطهران في حال اوقفت برنامجها لتخصيب اليورانيوم، والثاني حزمة عقوبات في حال رفضت ذلك. وأفاد مسؤول اوروبي بأن طرح الخيارين، الحوافز او العقوبات، على المسؤولين في طهران سيؤخر من احتمال قرار لمجلس الأمن قد يؤدي الى فرض عقوبات على ايران خلال الاسابيع المقبلة. وقرر المديرون السياسيون للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بالاضافة الى المانيا)، طرح جملة من الحوافز والتهديد بعقوبات على طهران. وجاء هذا القرار بعد أكثر من ثلاث ساعات من المحادثات بين وزراء خارجية تلك الدول في نيويورك مساء الاثنين الماضي. واضاف المسؤول الاوروبي، الذي طلب عدم كشف هويته، لوكالة «اسوشيتد برس» ان المديرين السياسيين للدول الاوروبية الثلاث سيجهزون حزمتين من الحوافز والعقوبات، في ضوء تجربتهم في التفاوض مع ايران سابقاً. وسيعرض البرنامجان على وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي على هامش اجتماع المجموعة الاوروبية في بروكسل يوم الاثنين المقبل. وفي حال تم الاتفاق عليها، ستقدم الى الحكومة الايرانية ـ بحسب المصدر الاوروبي. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها أمس ان من ضمن الحوافز التي قد تقدم الى ايران فرصا أكبر للتجارة مع الدول الغربية ومصادر طاقة باسعار منخفضة في حال عادت طهران الى طاولة المحادثات . ومن المتوقع ان تستمر المحادثات حول هذا البرنامج على الاقل اسبوعين، ما يمهل طهران اسبوعين قبل احتمال فرض عقوبات من الامم المتحدة. في غضون ذلك جددت وزيرة الخارجية الاميركية السابقة مادلين اولبرايت مناشدتها الادارة الاميركية للدخول بمفاوضات مباشرة مع ايران. وقالت في خطاب من سياتل أمس ان «آخر ما نحتاجه الآن هو غزو بلد جديد». وطالبت اولبرايت الرئيس الاميركي جورج بوش القاء خطاب للاجابة على رسالة وصلته من الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد أول أمس. وكان حسن روحاني، ممثل المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي والمفاوض الايراني الاكبر في الملف النووي، قد عرض احتمال حل الازمة الراهنة في رسالة نشرتها مجلة «تايم» على موقعها الإلكتروني أمس. وقال روحاني ان طهران قد تفكر بالعمل بالبروتوكول الاضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بتفتيش مفاجئ لمواقع ايران النووية. وكانت طهران قد اوقفت هذه الزيارات المفاجئة للمفتشين الدوليين فبراير (شباط) الماضي مع تصاعد الازمة. وأضاف روحاني ان من الممكن ايضاً منع انسحاب طهران من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، الا انه لم يعط المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق هذه العوامل والفترة الزمنية لذلك. وفي موسكو، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس تحذيرا ضمنيا للولايات المتحدة بألا تشن أي عمل عسكري ضد ايران. وقال في كلمة وجهها للأمة إن روسيا تتبنى موقفاً واضحاً يؤيد منع انتشار الاسلحة النووية في العالم. ولكن في اشارة على ما يبدو للتوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وايران، قال ـ دون أن يذكر أيا منهما ـ: «ان وسائل القوة نادراً ما تعطي النتائج المطلوبة وغالباً ما تكون عواقبها أكثر فظاعة من التهديد الاصلي».