افاد بهاء الأعرجي النائب في البرلمان العراقى عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد امس بانه تم الاتفاق على تسمية سلام الزوبعي عن قائمة جبهة التوافق العراقية وبرهم صالح عن قائمة التحالف الكردستاني لشغل منصبي نائب رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى سنان الشبيبي لمنصب وزير المالية.
ونقلت وكالة «اصوات العراق» المستقلة عن الأعرجي قوله في تصريحات الصحافيين على هامش جلسة مجلس النواب امس قوله ايضا بالنسبة لوزارة التجارة «انها على الأكثر حسمت للائتلاف، وستكون لحزب الفضيلة على أن يكون مرشحهم هو علي الدباغ».
وفي وقت لاحق امس نقلت رويترز عن مصادر سياسية تأكيدها عدم حصول اتفاق بين اطراف «الائتلاف» على المرشح لوزارة النفط، واضافت ان هذا كان العقبة الرئيسية المتبقية أمام تشكيل حكومة المالكي.
وحول حقيبة الخارجية قال عضو الائتلاف عن الكتلة الصدرية «انها حسمت لقائمة التحالف الكردستاني»، مشيرا الى انه «تم كذلك الاتفاق على انشاء وزارة للدولة للشؤون الخارجية مختصة بالعلاقات العربية والدول الاقليمية».
وعن اصرار الائتلاف على وزير الداخلية باقر جبر صولاغ قال الاعرجي «اذا حظي صولاغ بتأييد كل الاطراف فنحن لا مانع لدينا ان يكون وزيرا للداخلية».
وبخصوص ما يمكن ان يعطى من مناصب وزارية لجبهة الحوار برئاسة صالح قال الاعرجي «الدكتور صالح رقم ورئيس كتلة، وان كتلته ستمنح عددا من الوزارات، وهو حر فيما إذا كان سيرشح لشغل أحد المناصب الوزارية».
واكد الاعرجي «ان الائتلاف انجز 80% من عدد الوزارات الممنوحة له»، كما أشار الى انه «تم حسم اغلب المناصب السيادية».
وكشف الاعرجي عن أن «الائتلاف اتفق على اخراج وزارة الكهرباء والمالية والداخلية خارج نطاق المحاصصة والنقاط كوننا نعتقد ان هذه الوزارات مهمة وعليها يقيم فشل أو نجاح الحكومة»، واضاف «أن الائتلاف يرى من الضروري ان تشغل هذه الوزارات من قبل اشخاص اكفاء وتكنوقراط».
من ناحيته كشف النائب رضا جواد تقي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد عن ثلاثة أسماء مرشحين لشغل منصب وزير الداخلية من الائتلاف.
وقال في تصريحات للصحافيين «إن المرشحين الثلاثة هم احمد الجلبي وقاسم داود واللواء عبد الحافظ ظاهر (وكيل وزارة الداخلية الحالي)»، حسبما نقلت عنه وكالة «اصوات العراق».
اما النائب حسن الشمري عن الائتلاف ايضا فأكد أن وزارة النفط «قد حسمت» لصالح الشهرستاني مرشح كتلة (مستقلون) داخل الائتلاف.
وقال الشمري، وهو من حزب الفضيلة للصحافيين «إن حزب الفضيلة لا يزال متمسكا بوزارة النفط كوننا نعتقد أننا مكون أساسي في الائتلاف، ولدينا كفاءات عالية لشغل هذا المنصب».
واعترض الشمري على تولي كتلة (مستقلون) منصبين سياديين قائلا «لا يحق أن تتولى كتلة مثل (مستقلون) منصبين سياديين حيث حصلت على منصب سيادي هو منصب نائب رئيس البرلمان، والآن تريد منصب وزير النفط».
من جانبه قال النائب خلف العليان عن قائمة جبهة التوافق العراقية امس إن «المشاورات لا تزال مستمرة بخصوص وزارة الدفاع وإن الموضوع لم يحسم بعد».
وقال محمد فرج القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني إن الاتحاد سيتولى حقيبة حقوق الانسان في الحكومة العراقية الجديدة. وأوضح فرج في تصريح لوكالة انباء «أصوات العراق» امس «اقترح علينا أن نختار بين ثلاث وزارات هي البيئة وحقوق الانسان والاتصالات، وقد اخترنا وزارة حقوق الانسان».
وأضاف «القوائم الاخرى المشاركة في الحكومة لم تعترض على هذا المقترح وجميعها وافقت على أن نتولى هذه الحقيبة الوزارية وسلمناهم اسم مرشحنا لتولي هذه الحقيبة». ولم يفصح فرج عن اسم المرشح.
وللاتحاد خمسة مقاعد في مجلس النواب العراقي، وكان قد شارك ايضا في اول تشكيلة حكومية عراقية في فترة مجلس الحكم العراقي بحقيبة وزارة البيئة التي تولاها عبدالرحمن صديق.