تبنت اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) في ختام اجتماعها في نيويورك الذي اختتم اعماله فجر امس، آلية دولية مؤقتة، ومحدودة الوقت والمجال ومدروسة، تضمن التقديم المباشر والمساعدة الاقتصادية والإنسانية إلى الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية. وأناطت اللجنة الرباعية إلى الاتحاد الأوروبي إنشاء مثل هذه الآلية شرط أن تتمتع بالشفافية والمسؤولية وحثت الاتحاد الأوروبي على استحداث هذه الآلية الدولية في أقرب وقت ممكن لضمان استمرار المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.
وأكد أعضاء اللجنة على الحاجة الملحة لعمل شيء لتفادي وقوع كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في اجتماعهم الذي شارك فيه وزيرا الخارجية الأميركي كونداليزا رايس والروسي سيرغي لافروف والنمساوي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، والممثل الاعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا والأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان إضافة إلى وزيرة خارجية. وقال انان إن اللجنة دعت المانحين والمنظمات الدولية وإسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة، لتحسين الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني. وأوضح أن اللجنة أكدت مواصلة التزاماتها بحل الدولتين، كما نص عليه في خطة «خريطة الطريق»، والحاجة إلى ابتعاد الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، عن الأعمال التي يمكن أن تضر بقضايا الحل النهائي.
ولفت انان، إلى أن أعضاء الرباعية عبروا عن تصميمهم في العمل على استمرار المساعدة الدولية إلى السلطة الفلسطينية، بمجرد أن تلتزم بشروط اللجنة. وبين أن اللجنة معنية بوقف تدهور الظروف المعيشية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر تقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني.
وأوضحت فيرارو والدنير مفوضة الاتصالات الخارجية للاتحاد الأوروبي «اقترحنا عقد اجتماع للخبراء في بروكسل في أقرب وقت ممكن من أجل وضع معايير لهذه الآلية وأن المسألة قد تستغرق أسابيع لوضع هذه الآلية وليست أياما». وذكرت إنه من ضمن المقترحات استخدام البنك الدولي أو أية مؤسسة مالية دولية أخرى أو الأمم المتحدة للقيام بهذه المهمة مؤكدة ضرورة وصول المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني وليست إلى حكومة «حماس».
وأعلن أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، امس أن اجتماعاً لخبراء في الشؤون المالية، سيعقد خلال الأيام المقبلة، لتفعيل قرارات اللجنة الرباعية الأخيرة. وأكد أبو الغيط وجود توجّه عربي يطالب باستعادة المبادرة والمضيّ في عملية السلام ودفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للعودة إلى المفاوضات على أساس خطة «خريطة الطريق».
وأشار إلى أن أطراف الرباعية، أثاروا موضوع موقف الحكومة الفلسطينية من المبادرة العربية، موضحاً أن الوزراء العرب ردّوا بأن الرئيس محمود عباس (ابو مازن) ملتزم بالمبادرة العربية، وهو يملك حقّ التفاوض، وأنهم لا يستبعدون تطوير موقف الحكومة الفلسطينية الجديدة، بشكل يؤدّي للاستجابة لمتطلّبات المجتمع الدولي.
ورداً على سؤال عن وجود تنسيق بين الوزراء العرب وابو مازن، أشار أبو الغيط إلى أن الرئيس الفلسطيني بعث برسالة إلى الوزراء العرب الذين تبنّوا ما جاء فيها، وشدّد على سعي الوزراء العرب لتنشيط العملية السياسية التفاوضية مرة أخرى وقال: إنهم حذّروا من الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب.
وكان وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن قد اكدوا في بيان صدر عنهم بعد اجتماعهم مع أعضاء اللجنة اول من امس، على ضرورة إنشاء آلية مراقبة دولية تتمتع بالمصداقية لضمان تمكن الأطراف المعنية في التنفيذ الكامل لالتزاماتها وفق خريطة الطريق. ولاحظ وزراء الخارجية الأمير سعود الفيصل وأحمد أبو الغيظ وعبد الإله الخطيب أن السنوات الست ألأخيرة منذ اعتماد خريطة الطريق، كشفت أن الأطراف تركت لحالها وأصبح من الواضح عدم احراز أي تحرك باتجاه المفاوضات. وشدد البيان الثلاثي على أهمية حماية على المؤسسات الفلسطينية للسلطة الفلسطينية وقال «إنه أمر حيوي لمستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة». وجدد البيان الوزاري من جديد على عدم معاقبة الشعب الفلسطيني نتيجة لخياره الديمقراطي. ودعا إسرائيل إلى إزالة كل العوائق التي فرضت على الشعب الفلسطيني لتقييد حركته ووصول البضائع والسلع ودعاها أيضا لدفع عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. وحذروا من أي حل أحادي الجانب الذي من شأنه أن يؤثر على الحل النهائي. وذكروا اللجنة الرباعية بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الجدار العازل في الضفة الغربية. وعبر الوزراء عن قلقهم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية وفي المناطق المحيطة بها.