فيما رحبت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي لفنه، بشروط بقرار الرباعية، شككت حركة «حماس» بالقرار مشيرة الى ان اعضاء الرباعية يحاولون دفع «حماس» للقبول رسميا بالاعتراف باسرائيل ونبذ العنف.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية «الرباعية لهم شروط. هم يهدفون لدفع الحكومة الفلسطينية الى تقديم تنازلات تضر بالحقوق والخطوط الحمراء وتعطي الاحتلال شرعية».
من جانبها قالت وزير الخارجية الاسرائيلية «نحن لا نمانع في تحويل مساعدات دولية الى الشعب الفلسطيني بشكل يضمن فيه انها ستصل مباشرة وبشكل شفاف الى الشعب من دون أن تتصرف فيه حكومة حركة حماس، فالمهم لدينا أن لا تصل هذه الأموال الى حكومة الارهاب ولا تصرف على موظفي هذه الحكومة، وعلى أية حال فإننا سننسق الأمور مع الرباعية الدولية».
ولم يفهم من موقف لفنه إذا كانت اسرائيل ستحول الأموال التي تجبيها عادة من الجمارك على البضائع المستوردة للسلطة الفلسطينية وتبلغ قيمتها حوالي 55 ـ 60 مليون دولار في الشهر، وهي تحتجزها وتمتنع عن تحويلها الى السلطة الفلسطينية منذ تسلم «حماس» دفة الحكم.
وسئل مصدر سياسي رفيع في اسرائيل عن الموضوع فقال انه يعتقد ان اسرائيل ستقوم بتحويل هذه الأموال في نهاية المطاف، لكن ذلك لن يتم إلا بعد أن تضمن أن هذا الجهاز سيبدأ العمل فعلا وسيثبت انه قادر على صرف الأموال من دون تدخل حكومة «حماس» وفقط على أغراض خدمة الشعب الفلسطيني وسد حاجاته الانسانية بشكل مباشر. وأضاف المصدر في حديث مع صحيفة «معاريف»، أمس، ان اسرائيل لن تكون أول من يحرر الأموال للفلسطينيين وستنتظر حتى ترى كيف تسير الأمور مع أموال الدعم الغربي أولا.
من جهة أخرى هاجم وزير الخارجية الاسرائيلي السابق، سيلفان شالوم، قرار اللجنة الرباعية، ووصفه بحبل النجاة لحكومة «حماس»، في اللحظة التي بدا فيها انها ستنهار. لكنه صب جام غضبه على حكومة ايهود اولمرت واعتبر ان القرار نتيجة للفشل الذريع لهذه الحكومة، لأنها لم تكن حازمة في رفض التعاون مع حكومة «حماس» وأضاعت الوقت في توزيع الحقائب تاركة الساحة الدولية لتأثير القوى المعادية لإسرائيل. وقال شالوم، وهو من حزب الليكود المعارض، ان قرار الرباعية سيكون بمثابة تشجيع لحكومة «حماس» كي تواصل حمل مواقفها الارهابية وتمتنع عن تغيير سياستها. وقال: «المال سيصل الآن الى حكومة حماس والضغوط عليها ستخف الى أبعد الحدود».